"الإصلاح التشريعي" تطلب مقترحات الحكومة لتعديل قوانين التموين
"الإصلاح التشريعي" تطلب مقترحات الحكومة لتعديل قوانين التموين
- اللجنة العلي للإصلاح التشريعي
- وزارة التموين
- وزارة العدل
- اللجنة العلي للإصلاح التشريعي
- وزارة التموين
- وزارة العدل
خاطبت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وزارة التموين وعدداً من الوزارات المعنية، لموافاتها بمقترحاتها بشأن تعديلات قانون التموين، تمهيداً لتجميعها والاستفادة بها فى إعداد مشروع القانون.
وقالت مصادر قضائية، لـ«الوطن»، إن من اختصاصات اللجنة وفقاً لقرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيلها، دراسة وتنقية مشروعات القوانين المتجانسة، مضيفة أنها جمعت القوانين المتجانسة والمتعلقة بقانون التموين (التموين، والموازين والدمغة، والمصوغات)، بهدف دمج تلك التشريعات فى قانون واحد، وتعديل نصوصها لتواكب العصر.
وبدأت اللجنة المشكّلة لتعديلات قانون الأحوال الشخصية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى بوزارة العدل عملها، للوقوف على آخر الترتيبات اللازمة لإعداد مسودة مشروع القانون وطرحه فى حوار مجتمعى قبل إرساله للبرلمان خلال شهرين.
وقال مصدر قضائى إن اللجنة تسابق الزمن لإنهاء المشروع قبل انتهاء مهلة الشهرين المحددة من مجلس النواب، موضحاً أن اللجنة تراجع القوانين القديمة المتعلقة بالأحوال الشخصية وما تضمنته من إجراءات لتنظيم الزواج والطلاق والخلع وإثبات النسب ورؤية الأطفال والنفقة، إضافة إلى الوصية والميراث.
ومن المقرر، حسب المصدر القضائى، أن تستمع اللجنة إلى خبراء القانون والمختصين بالأحوال الشخصية والأسرة وتتلقى اقتراحاتهم بشأن القانون بما يسهم فى حل المشكلات التى شهدتها القوانين القديمة، لإعادة صياغتها فى شكل مواد قانونية وإعداد مسودة نهائية للقانون.
