وزير التعليم يطالب "التنظيم والإدارة" بإصلاح الأوضاع المالية للمعلمين
وزير التعليم يطالب "التنظيم والإدارة" بإصلاح الأوضاع المالية للمعلمين
عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة عدة موضوعات على رأسها تحديث الهيكل المؤسسي للوزارة واستعداد الوزارة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نواب الوزير وعدد من قيادات الوزارة والجهاز.
شوقي يطالب باحتساب مرتبات ومكافآت المعلمين بما يتناسب مع دورهم المحوري لتطوير التعليم
وطلب "شوقي"، من "الشيخ" إصلاح الأوضاع المالية للمعلمين واحتساب مرتباتهم ومكافآتهم بما يتناسب مع الدور المحوري الذي يقومون به في تطوير التعليم.
وأوضح "شوقي"، أن ملف تطوير التعليم يأتي كواحد من أهم ثلاث ملفات تحظى باهتمام السيد رئيس الجمهورية مع الصحة والإصلاح الإداري وبالتالي فإصلاح التعليم يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الإداري، وذلك في إطار قيام الدولة المصرية باتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق تنمية حقيقية يشعر بها المواطن.
وأكد وزير التعليم، أن وجود هيكل مرن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يمكنها من أداء دورها المحوري في إصلاح وتطوير التعليم وبناء الإنسان المصري، وخاصًة فيما يتعلق بالتوسع في تطبيق نظام التعليم الجديد يعد أمر بالغ الأهمية.
بدوره، أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يراعي في تحديث الهياكل التنظيمية للوزارات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والذي تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة وهي: "التخطيط الاستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، والدعم التشريعي ونظم المعلومات والتحول الرقمي".
كما شهد الاجتما،ع استعراض قاعدة بيانات طاقات http://takat.caoa.gov.eg، والتي أنشأها الجهاز، وتهدف إلى وجود خريطة قوى بشرية متاحة لدى الدولة، للاستفادة منها في تطوير وحدات الجهاز الإداري للدولة وتنمية قدرات موظفيه، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تهدف "طاقات" أيضًا إلى بناء قاعدة بيانات بالطاقات البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية تخص الاستشاريين، والمدربين، والمتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة؛ وذلك بهدف استكشاف الطاقات البشرية المتميزة التي تزخر بها الدولة المصرية، وستعمل "طاقات" أيضًا على تزويد الوزارات والهيئات وكافة الجهات الحكومية باحتياجاتها من الاستشاريين والمدربين المحترفين والخبراء المتقاعدين.
