طارق شوقى: النظام الجديد سيقضى «تدريجياً» على الظاهرة.. وأراهن على وعى العائلات

09:03 م | الاثنين 19 نوفمبر 2018

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن «نظام التعليم الجديد سيقضى تدريجياً على الدروس الخصوصية، نظراً لاعتماده على الفهم وممارسة الأنشطة المختلفة أثناء اليوم الدراسى، بجانب تفاعل الطلاب مع المدرس داخل الفصل»، وأضاف «شوقى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن «الامتحانات فى النظام الجديد ستتم على (التابلت) الذى يوجد به المادة العلمية الكاملة للمناهج، ومن ثم سيسمح للطالب باصطحاب الكتاب المدرسى، لأنه لن يكون مطالباً بالإجابة عن سؤال نظرى بإجابة نموذجية كما هو المعتاد فى الماضى، ولكن سيطلب منه تحليل ظاهرة أو إثبات معادلة رياضية، إلى أخرى من الأسئلة التى تتطلب إعمال العقل والتفكير، والأهم من ذلك هو إلغاء مصطلح (الإجابة النموذجية) التى تجبر الطالب على حفظ المادة العالمية (ص)، حتى يتمكن من الإجابة على الامتحان والحصول على درجة مرتفعة لحجز مكانه فى الجامعة»، مؤكداً أن «الطالب هيبقى مطلوب منه يفهم مش يحفظ، يعنى الدروس مش هتنفعه فى حاجة لأن الأسئلة مش هتكون فى المقرر اللى بيدرسه».

وعن خطورة سناتر الدروس الخصوصية على العملية التعليمية، أشار الوزير إلى «السناتر والكتب الخارجية تهدم نظام التعليم الجديد بشكل كامل، لأنها تحارب الفكرة الرئيسية له، وهى الانتقال بالطالب إلى عصر الفهم، ولكن ما يحدث فيها أنها تصر على ربط الطالب فى تروس عجلة الحفظ، الأمر الذى يعنى أنها مغايرة ومعاكسة تماماً لما تسعى الدولة لتأسيس الطلاب عليه من عصر جديد فى العلوم والمعرفة»، وأكد «شوقى» أنه لا يميل إلى أسلوب غلق السناتر ومطاردة العاملين بها بالضبطية القضائية وما شابهها من آليات، مشيراً إلى أنه يراهن على وعى الأهالى وأولياء الأمور الذين سيكتشفون أنهم أهدروا أموالهم ووقت أطفالهم الطلاب فى سناتر الدروس بلا فائدة تذكر بعد خوضهم للامتحانات واطلاعهم على النظام الجديد، قائلاً «ولى الأمر هيدفع فلوس طوال السنة ليه لما ابنه هيبقى مطلوب منه يجاوب بعقله فى الامتحان مش باللى حفظه وخده فى سنتر الدروس الخصوصية»، وأشار الوزير إلى أن الدولة بكامل قطاعاتها تتبنى مشروع التعليم الجديد، ويتجلى هذا الاهتمام فى إنشاء بنك المعرفة الذى يضم آلاف الدروس العلمية وملايين الأسئلة والأجوبة، ويتيح للطلاب الاطلاع والفهم والمشاركة دون بذل جهد لحفظ مادة علمية رتيبة لم تكن تفيده إلا فى اجتياز امتحان «رتيب» أيضاً.

وقال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن «الوزارة تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب خاص بإشراك الوزارة فى منح التراخيص لمراكز التنمية المهنية، التى يتم تحويلها إلى سناتر دروس خصوصية بالمخالفة للقانون وللتصاريح التى حصلت عليها»، وأضاف «عمر»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن «تلك المراكز تحصل على تراخيص من المحليات ووزارة التضامن لأغراض أخرى غير منح الدروس الخصوصية للطلاب، مثل إعطاء كورسات لغات وكمبيوتر للطلاب بأسعار مخفضة بجانب خدمات أخرى، ثم يقوم بعضهم بفتح الأبواب على مصراعيها أمام الراغبين فى منح الدروس الخصوصية سواء كانوا معلمين تابعين للوزارة أو غير معلمين من الأساس، الأمر الذى يمثل خطورة كبيرة ويتطلب وقفة صارمة لضبط تلك العملية التى «تهدم» محاولات الإصلاح المنشودة فى النظام الجديد للتعليم».

وأكد نائب الوزير أن مشروع القانون الجديد المُقدم لمجلس النواب يهدف إلى جعل وزارة التربية والتعليم شريكاً أساسياً فى المنظومة فيما يخص الطلاب والمعلمين، قائلاً: «احنا أولى بعيالنا وطالما الأمر متعلق بالدروس الخصوصية يعنى فيها طرفين طالب ومدرس، يبقى وزارة التربية والتعليم هى الأولى بمراقبتهم ورعايتهم».