جدل بين النواب حول «تجريم الدروس الخصوصية» ومناقشة قانون جديد للجمارك خلال أيام

09:08 م | الأحد 04 نوفمبر 2018

تباينت آراء النواب حول مشروع قانون أعدته وزارة التعليم لتجريم الدروس الخصوصية، وتنوى تقديمه للبرلمان خلال دور الانعقاد الجارى، حيث أيَّد عدد من النواب المشروع للحد من ظاهرة «سناتر» الدروس المنتشرة فى أرجاء الجمهورية، بينما يرى آخرون أن هذا القانون «ضرب من الخيال لا يمكن تطبيقه»، فيما كشف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس أن الحكومة سترسل، خلال أيام، مشروع قانون جديد للجمارك يلغى القديم ويعالج سلبياته، مشيراً إلى أن القانون الجديد لن يتعرض للتعريفة الجمركية.

وقالت مصادر برلمانية إن هيئة مكتب لجنة التعليم، تبحث دعوة وزير التعليم، إلى اجتماع، الأسبوع المقبل، للاستماع إلى رؤيته قبل تسليم مشروع القانون، وأكدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم، أن المشروع من حيث المبدأ جيد، لأنه يسهم فى حل أزمة انتشار «سناتر» الدروس، وقالت: «التطبيق هو التحدى الذى يواجه وزير التعليم، لأن محاسبة المعلم بحبسه لن تحل أزمة تراجع مستوى التعليم بالمدارس».

وأشارت «نصر» إلى أن الأسر المصرية تلجأ إلى الدروس فى أغلب المواد لضمان نتائج أفضل لأبنائهم، لأن الاعتماد على المدرسة أصبح محل إجماع بأنها غير مفيدة، وتابعت: «لم تعد أزمة الدروس مقتصرة على مرحلة الثانوى فقط، وإنما موجودة منذ التحاق الطفل بالمدرسة، والعقوبات يجب أن تكون تدريجية، تبدأ بغرامة وتصل للفصل من الوظيفة»، مشددة على ضرورة تطبيق السجن المشدد على كل منتحل لصفة معلم، وقالت: «هذه كارثة منتشرة فى كثير من قرى ومدن مصر».

ووصفت النائبة جليلة عثمان، مشروع القانون، بأنه «فقط يداعب مشاعر الأسر المصرية التى تعيش حالة ضيق بسبب فشل المنظومة التعليمية بالمدارس»، وتساءلت: «هل ستتم معاقبة معلم الدروس الخصوصية بالسجن أم اقتياد ولى الأمر الذى يخصص غرفة بمنزله لحصول ابنه وزملائه على الدرس؟»، وتابعت: «هذا القانون خيالى، ولا يمكن تطبيقه فى ظل تدهور مستوى التعليم بالمدارس، وبالتالى لا السناتر ستغلق ولا المدرسين هيبطّلوا يدّوا دروس، لأن دخلهم الشهرى قليل».

{long_qoute_1}

وأوضحت «عثمان» أن «منظومة التعليم الجديدة لم تحقق أى نتائج ملموسة، فكثير من المدارس خاوية من المعلمين نتيجة تفرغهم للدروس، وبالتالى ليس أمام الطالب أو ولى الأمر سوى اللجوء للسناتر»، مقترحة تحويل المدارس عقب انتهاء اليوم الدراسى إلى «سناتر» لحصول الطلاب على المعلومة التى لم يستطيعوا فهمها، ربما لضيق وقت الحصة، أو وجود عدد كبير من الطلاب، على أن يخصَّص جزء من دخل هذه السناتر لصالح المدرسين، لمواجهة ضعف رواتبهم، فيما يؤول جزء آخر من عائدها لصالح صيانة المدرسة وتطوير الأنشطة.

وأيَّدها فى الرأى النائب محمد الغول، الذى أكد أن لجوء الوزير لإعداد هذا القانون يشير إلى فشل خطته التى عرضها على البرلمان، وتضمنت القضاء على الدروس عبر إصلاح منظومة التعليم بالمدارس، وقال: «القوانين كثيرة والتطبيق صفر، والحل ليس فى القبض على المدرس داخل السنتر ووضعه فى البوكس، فهذا سيؤثر على هيبته، لذلك يجب البحث عن مخرج بتخصيص فصول تقوية بالمدارس، بعد انتهاء اليوم الدراسى، مقابل مبلغ رمزى يحصل عليه المدرس المتميز والمنتظم فى حضور حصصه اليومية بالمدرسة».

من ناحية أخرى، كشف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الحكومة سترسل، خلال أيام، مشروع قانون جديداً للجمارك يلغى القديم ويعالج سلبيات القانون 66 لسنة 1963، والتى تكلف المستورد تكاليف زائدة، مشيراً إلى أن القانون الجديد لن يتعرض للتعريفة الجمركية، وأكد أن مشروع القانون سيتواكب مع المستجدات الاقتصادية والتكنولوجية فى مجال التجارة الدولية، ويستحدث لأول مرة إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية والاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية والتخليص المسبق.

وقال «عمر» إن القانون يستحدث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد، ما يعنى تنفيذ الرقابة المصرية على كل ميناء أجنبى تصدر منه البضائع لمصر، ومساعدة سلطات الجمارك على التنبؤ بالمخاطر لكل شحنة قبل ورودها مصر، وإنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى، وتطبيق نظم الفحص بالأشعة والقضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين، ودور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج، خاصة فى منظومة المناطق الحرة والاقتصادية، وأضاف أن مشروع القانون يسمح لأول مرة بمصادرة البضائع المهربة حتى لو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها، مع استحداث نظام للأسواق الحرة، يتضمن قواعد واضحة للتعامل الجمركى مع حركة تلك الأسواق، وتعظيم دورها فى تنشيط السياحة الوافدة لمصر.