بروفايل| طارق شوقى.. «أزمة التحرش»
بروفايل| طارق شوقى.. «أزمة التحرش»
- أماكن بديلة
- أولياء أمور طلاب
- أولياء الأمور
- إحدى المدارس
- إدارة الأزمة
- اتهامات ا
- اعتداء جنسي
- الإجراءات الاحترازية
- الإشراف المالى
- أطفال
- أماكن بديلة
- أولياء أمور طلاب
- أولياء الأمور
- إحدى المدارس
- إدارة الأزمة
- اتهامات ا
- اعتداء جنسي
- الإجراءات الاحترازية
- الإشراف المالى
- أطفال
بثقة زائدة يقول إن الوزارة تضع الاهتمام بـ«الطفولة» فى مقدمة أولويات مائدة «التعليم» فى مصر، ودائماً فى ظهوره التليفزيونى أو الصحفى يحاول إقناع الجميع بأن قطاع التربية سيأخذ حيزاً كبيراً من خطة التطوير المقبلة، هكذا كان حلم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، ليأتى الواقع بعكس رغبته ممثلاً فى حادثة اتهامات بالاعتداء جنسياً على 3 تلاميذ (طفلتان وطفل) بمرحلة «رياض أطفال» داخل إحدى المدارس الخاصة بمصر الجديدة.
جاء تعليق «شوقى» الأول على الواقعة بأن الوزارة تحقق فى الواقعة، وذلك بالتوازى مع تحقيقات النيابة العامة، ولم ينس تأكيد أن وزارته تبذل جهدها الأقصى للارتقاء بالعملية التعليمية، قاطعاً على نفسه عهداً بألا يترك مكاناً لفاسد فى المنظومة التعليمية، متخذاً قراره بوضع المدرسة المشؤومة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، لامتصاص غضب أولياء الأمور، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة التلاميذ.
«شوقى» الذى يواجه اتهامات التخبط وسوء الإدارة من الخبراء التربويين بعد فشل الوزارة فى إدارة ملف المدارس اليابانية، وبعد التأجيل «الغامض» لموعد فتح هذه المدارس، يأتى اختبار مدرسة «النزهة» ليكون فاصلاً فى قدرته على إدارة الأزمة.
الوزير الذى حاز الجائزة الرئاسية الأمريكية للتفوق البحثى عام 1989 والذى التحق بـ«اليونيسكو» بعد نحو عشرة أعوام من هذه الجائزة، يواجه فى هذه اللحظات غضباً عارماً من أولياء أمور طلاب المدرسة المنكوبة، بعدما رفضوا قرارات الوزارة فى الواقعة، مُطالبين بتمكينهم من سحب أوراق أبنائهم واسترداد كافة المصروفات، مع إتاحة أماكن بديلة للطلاب بالمدارس المحيطة، ولمن يرغب فى استمرار الطلاب بالمدرسة يُشرط تركيب كاميرات مراقبة بكل مكان داخل المدرسة لمتابعة أطفالهم بشكل لحظى، فى حين تتحجج الوزارة بأنها لا تمتلك قرار استرداد المصاريف لأنها مدرسة خاصة، ولكن ما فى وسعها هو تشكيل إدارة خاصة للمدرسة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
«شوقى»، المولود فى 12 يونيو 1957، يرى أن الوزارة تعانى من الحجم الهائل من الشائعات والتشكيك والجدل والتوقعات المبنية على خبرات سلبية قديمة، والاستدراج لقضايا جانبية وأحياناً شخصية تشتت الهدف الرئيسى للوزارة، ليصبح الدور البارز عليه الآن هو تمكُّنه من جلب حقوق الصغار الضائعة وكيفية وضع خطة تقى باقى المبانى التعليمية من مثل تلك الأزمة.
