التحرش فى المدارس: نواب يطالبون بفتح تحقيق برلمانى فى «واقعة النزهة».. وأولياء الأمور: اكتشفنا حالات جديدة

07:11 م | الخميس 02 نوفمبر 2017

أعلن أولياء أمور طلاب «المدرسة المصرية الجديدة» بالنزهة التى شهدت واقعة اتهام مدير المدرسة بالتحرش بـ3 أطفال مؤخراً، عن أنهم سيجمعون توقيعات ويقدمونها لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لـ«تأمين أولادهم داخل المدرسة» حسب قولهم، بعدما التقوا أمس الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، كما أعلن أولياء الأمور عن تصعيد الواقعة إلى النائب العام بعد اكتشافهم حالات أخرى من الأطفال تم التحرش بهم، طبقاً لهم.

وقال أحد أولياء الأمور، رفض ذكر اسمه، لـ«الوطن» إنهم اكتشفوا وجود أكثر من حالة تحرش جديدة غير الـ3 أطفال أصحاب الواقعة الأولى، موضحاً أنهم قاموا بتحرير محاضر رسمية فى قسم شرطة النزهة أمس ضد شريف المراغى مدير المدرسة، الذى مثل أمام النيابة للتحقيق معه فيما نُسب إليه من اتهامات بالتعدى على 3 أطفال فى مرحلة الروضة بالمدرسة.

{long_qoute_1}

وطالب أولياء الأمور «التعليم» بتسهيل إجراءات سحب ملفات أبنائهم وتحويلهم إلى مدرسة أخرى، وردّ المصروفات المدرسية التى سبق أن سددوها دون أى خصومات، وفتح باب التسجيل لأبنائهم فى المدارس الخاصة الأخرى، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن هذه المطالب.

وكشف بدوى علام، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة، لـ«الوطن»، عن أن الجمعية قررت شطب «المراغى» المتهم بالتحرش الجنسى بـ3 أطفال بالمدرسة فى مرحلة الروضة، وذلك فى «حالة إدانته فى الواقعة المتهم فيها من قبَل النيابة».

وأوضح «علام» أن الجمعية تتابع سير التحقيقات مع المتهم للوقوف على النتيجة النهائية واتخاذ القرارات المناسبة تجاه المتهم، قائلاً: «المتهم برىء حتى تثبت إدانته، والتحقيقات هى التى ستثبت إذا كان المتهم بريئاً أم مداناً».

وقال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم وضع «المدرسة المصرية للغات» بالنزهة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة التلاميذ، بعد الإبلاغ عن واقعة تعرُّض ثلاثة تلاميذ للاعتداء والتحرش بالمدرسة.

وأضاف «خيرى» لـ«الوطن» أن الوزارة لم تستقبل حتى الآن نتائج الواقعة من مصلحة الطب الشرعى، كما أن مديرية التعليم بالقاهرة لم تتسلم هى الأخرى أى تقارير من المصلحة فى هذا الشأن.

{long_qoute_2}

وأكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، بعد لقائه عدداً من أولياء الأمور، إرسال لجنة من الوزارة لمتابعة المدرسة، مشيراً إلى أنه «سيتم تغيير إدارة المدرسة بالكامل».

فيما قالت فريدة مجاهد، مدير مديرية التعليم بالقاهرة: «أطمئن جميع أولياء الأمور أن استمرار أبنائهم فى المدرسة هو القرار الصحيح، وأطالبهم بالتخلى عن مطلب سحب ملفات أبنائهم، لأن المدرسة أصبحت كلياً وإدارياً ومالياً تحت إشراف وزارة التربية والتعليم». وأضافت «مجاهد»: «قررنا وضع 3 مراقبين بالمدرسة لطمأنة أولياء الأمور، ولضمان عدم تزايد مخاوفهم من وجود متواطئين من داخل المدرسة مع المدير»، مشيرة إلى أن «الموضوع ليس ظاهرة فى المدرسة ولكنه مجرد واقعة لم يتم التأكد منها، وقد اتخذنا كل الإجراءات القانونية والإدارية، ومدير المدرسة محجوز حالياً فى النيابة وجار التحقيق معه». وقرر أعضاء فى مجلس النواب التقدم بطلبات إحاطة للدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على خلفية الواقعة، لمعرفة المعايير التى يتم بناء عليها منح تراخيص المدارس الخاصة. وقال النائب أحمد إسماعيل لـ«الوطن» إن «من ارتكب هذا الفعل المشين يستوجب قطع رقبته، مطالباً بضرورة الإعلان عن المعايير التى بناء عليها يتم منح أصحاب المدارس الخاصة التراخيص. وللأسف التعليم أصبح مشروعاً تجارياً وليس تربوياً».

من جهته، قال بكر أبوغريب، نائب دائرة البدرشين، إن «إقدام بعض الأشخاص غير الأسوياء على ارتكاب مثل هذه الجرائم يستوجب تطبيق أقصى عقوبة عليهم»، مؤكداً أن «المنظومة التعليمية تحتاج لتغيير شامل، مش أى واحد يبنى مدرسة خاصة ويتحول الأمر لسبوبة».

وقالت النائبة زينب سالم إن «العملية التعليمية يشوبها الفساد، خاصة فى المدارس الخاصة»، معتبرة أن «المدارس أصبحت وكراً تُمارَس فيه الرذيلة دون محاسبة من المسئولين لمعدومى الضمير الذين يديرون تلك المدارس»، داعية الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.