قانون «الأحوال الشخصية» يُثير الخلاف بين النواب خارج قبة البرلمان

09:29 م | الأحد 01 مارس 2020

تباينت آراء النواب حول ضرورة الإسراع فى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وذلك على خلفية الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بشأن تأخُّر البرلمان فى مناقشة تلك المشروعات. ويرفض عدد من النواب التدخل فى شؤون المجلس، باعتبار أن التشريع هو اختصاص أصيل للبرلمان، بينما يرى آخرون أن من حق المواطنين التعبير عن مشكلاتهم، لا سيما أن ملف الأحوال الشخصية يعد أحد الملفات المهمة للمجتمع المصرى.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنه من غير المقبول التدخل فى اختصاصات مجلس النواب، وإن بعض القضايا ترفع من باب الشو الإعلامى، والحقيقة أن المجلس يقوم بدوره على أكمل وجه، سواء من خلال إصدار التشريعات التى تهم المواطن المصرى أو التى تحتاجها الدولة، ويعمل من خلال أجندة تشريعية محددة الأهداف. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات تعديل قوانين الأحوال الشخصية، تمت مناقشة جميع مشروعات القوانين المقدمة من النواب، وإرسالها لجميع الجهات المختصة وننتظر الرد.

فى المقابل، انتقد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع القانون، تأخر البرلمان فى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وقال: من حق أى مواطن اللجوء إلى التقاضى للحصول على حقه، وكثير من الأسر المصرية تعانى الأمرين بسبب المشكلات التى يواجهها القانون الحالى، وبالتالى كان يستلزم من البرلمان التدخل لحل هذه المشكلات. وشدد «فؤاد» على ضرورة تبنى البرلمان ملف الأحوال الشخصية، لا سيما أن الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، أشار فى أكتوبر من العام الماضى إلى أن البرلمان سيشرع فى مناقشة التعديلات المقدمة من النواب بشأن قوانين الأحوال الشخصية، إذا تأخرت الحكومة فى إرسال مشروع القانون الخاص بها، وهو ما حدث بالفعل، واستطرد قائلاً: وزارة العدل انتهت بالفعل من إعداد مسودة كاملة بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، ولم يتم إرساله حتى الآن إلى البرلمان، لافتاً إلى أنه حال صدور حكم من القضاء الإدارى سيكون البرلمان فى وضع محرج، وأربأ بأن نضع أنفسنا فى هذه الإشكالية، وقال: الغريب أن رئيس اللجنة التشريعية ما زال يتمسك بضرورة إجراء حوار مجتمعى حول القانون، رغم أن عمر الفصل التشريعى الأول قارب على الانتهاء.

"الهوارى": إقحام القضاء غير مطلوب

وقالت عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية ومقدم مشروع بتعديل قانون الأحوال الشخصية: مسألة إقحام القضاء فى مسائل التشريع أمر غير مطلوب، وأرى أن البرلمان سلك جميع الإجراءات الصحيحة فى عرض مشروعات القوانين المقدمة من النواب، وتم إرسالها إلى الجهات المعنية للرد عليها.

وأشارت إلى أن البرلمان لم يتأخر فى مناقشة القوانين المقدمة من النواب، وننتظر فى القريب العاجل إرسال الحكومة لمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية حتى تتمكن اللجنة من مناقشته بالتوازى مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب.

ووفقاً للقوانين المعمول بها، تنظم مسائل اﻷحوال الشخصية فى مصر بـ4 قوانين، هى: قانون 25 لسنة 1920 وتعديلاته، و25 لسنة 1929 وتعديلاته، وقانون رقم 1 لسنة 2000، والخاص بإجراءات التقاضى، وقانون 10 لسنة 2014، والخاص بإنشاء محاكم الأسرة.

وأرسلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية إلى الجهات المختصة للرد عليها، ولم يقدم المجلس القومى للمرأة تعديلاته المقترحة على هذه المشروعات، فيما تقدم الأزهر الشريف برؤيته حول التعديلات المقترحة فى القانون الحالى. وتعد أبرز التعديلات المقدمة فى ذات السياق للنواب وهم محمد فؤاد وعبلة الهوارى وهالة أبوالسعد ومحمد أبوحامد.