18 أبريل.. القضاء الإداري يفصل في دعوى تعديل قانون الأحوال الشخصية
18 أبريل.. القضاء الإداري يفصل في دعوى تعديل قانون الأحوال الشخصية
حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى رقم 3846 لسنة 74 ق، بمجلس الدولة بالدائرة الأولى الحقوق والحريات العامة للحكم بجلسة 18 أبريل المقبل.
أقام الدعوى علاء مصطفى المحامي مختصم مجلس النواب لتأخير إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية.
وطالبت الدعوى، فيها استبعاد كلا من بهاء الدين أبو شقة من رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وكذا النائبة علبة الهواري لتحيزهما للمرأة على حساب الرجل؛ مما يكون له أثر سلبي علي مناقشة القانون باللجان النوعية وأن يصبح القانون صادر لصالح فئة على حساب الأخرى.
كما طالبت الدعوى، باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية وألزمت الدعوي الجهات المختصة بالعمل علي اصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي على القرآن الكريم والسنة النبوية.
