أبو شقة: انتخابات النواب قبل 9 نوفمبر.. وننتظر "الأحوال الشخصية" من الأزهر

05:57 م | الخميس 27 فبراير 2020

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الدستور ينص على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل 60 يومًا من انتهاء المجلس الحالي، الذي تنتهي مدته في 9 يناير 2021، لذا يتعين إجراء الانتخابات قبل يوم 9 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة، اليوم، مارينا فرايلا، مستشار وزير ورئيس قسم السياسة والصحافة والإعلام بالاتحاد الأوروبي، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي.

وأشار أبوشقة إلى أنه من النصوص الدستورية أن مدة الانعقاد لمجلس النواب في دور الانعقاد لا يقل عن 9 أشهر، وهو يبدأ في الخميس الأول من شهر أكتوبر وينتهي بنهاية شهر يونيو، وعلى هذا الأساس لا بد من الانتهاء من قانون مجلس النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية والموازنة العامة.

وأكد أبو شقة أن المجلس الحالي أصدر قوانين لم يجرؤ أي مجلس آخر على إصدارها، من بينها قانون بناء وترميم الكنائس، فمنذ بدء الحياة البرلمانية عام 1866 لم يجرؤ أحد على إصدار هذا القانون، وقوانين العمال والرياضة والشباب والهجرة لحماية المواطن من الهجرة غير الشرعية، وقانون الخدمة المدنية الذي أوجدنا فيه ضمانات لذوي الإعاقة وإلزام الدولة على تعيين 5 في المئة، ويجري الإعداد لقانون الانتخابات.

وأضاف أبو شقة أن التعديلات الدستورية الأخيرة منحت المرأة حقا دستوريا بتمثيل برلماني بنسبة لا تقل عن 25 في المئة، وأصدرنا القوانين الخاصة بالاستثمار، ورعينا كل التيسيرات في قوانين الاستثمار في العالم؛ لأن قوانين الاستثمار تقوم على أمرين الأول ضمانات الاستثمار، والثاني هو الحوافز، والعالم كله يشهد أضخم شبكة طرق تحدث في مصر والهدف منها إزالة العقبات أمام المستثمر.

وتابع أبو شقة أن هناك تعديلات في القوانين الخاصة، ففي قانون العقوبات هناك جرائم وعدوان على المال العام، وهناك استحقاق دستوري، وهو التزام الدولة بمكافحة الإرهاب، والتزمنا بأمرين الحماية الواجبة للدولة في إطار ضمانات تتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة، وقانون حق التظاهر السلمي، وفي هذا القانون جاءت الضمانة الدستورية للمادة 73 بحق التظاهر السلمي، فإذا رأت السلطة التنفيذية تغيير المكان أو الزمان لحماية المتظاهر تركت الحالة للقضاء ليصدر كلمته فيه، وفي كل القوانين التي صدرت من المجلس راعينا الشرعية الدستورية والإجرائية، وتحقيق المحاكمات العادلة، التي يتمتع فيها المتهم ودفاعه بكل الضمانات.

وعن قانون الأحوال الشخصية، قال أبو شقة إنه من الممكن أن يخرج في دور الانعقاد الحالي ولكنه يحتاج إلى بحث دقيق وحوارات مجتمعية لأنه يتعلق بالأم والأب والجد والأخ والأخت ولا بد أن نكون أمام خطوات دقيقة ما يحتاج إلى أخذ رأي الأزهر طبقا للمادة 7 من الدستور، وكان رد الأزهر أنه يعد مشروع قانون ليعرضه على الحكومة ثم البرلمان، وعندما نكون أمام مشروع الحكومة سنكون أمام إجراء حوار مجتمعي على أعلى مستوى، لأن هذا المنهج العلمي في فن التشريع بأنه إذا كنا أمام قانون يتعلق بقطاعات عريضة في المجتمع وفيه تشابك مصالح، وكل له وجهته ورأيه نعقد جلسات استماع على أعلى مستوى وجلسات معلنة وهذا ما التزمنا به من قبل في جلسات معلنة وحدث في التعديلات الدستورية، فاستمعنا لكل الآراء المؤيدة والمعارضة ومن لديهم تحفظات وأصررنا أن تكون الاجتماعات معلنة على الهواء مباشرة لأننا جادون في تأسيس دولة عصرية ديمقراطية حديثة.

وعن أولويات الحزب، قال أبو شقة انه على المستوى المحلي نحن أمام انتخابات برلمانية، ورأي الحزب الذي أعلنته في 30 مارس 2018 أننا نطالب بتفعيل المادة 5 من الدستور التي تنص على أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، وهذا الرأي المعلن لحزب الوفد بتاريخه وخبرته السياسية ومبادئه كحزب ديمقراطي يؤمن بالرأي والرأي الآخر، يرى أن تفعيل المادة 5 يتم من خلال وجود حزبين أو ثلاثة أقوياء يتنافسون لأن الديمقراطية هي التنافسية الحزبية على أن يكون الوفد لاعبًا أساسيًا على الساحة السياسية، ولن تكون هناك ديمقراطية حقيقية في مصر دون حزب الوفد لذا نرحب بوجود حزبين أو ثلاثة أقوياء على الساحة، وأعتقد أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستتم على هذا الأساس.