"تمرد سيدات مصر" يطالب بتغيير قانون الأحوال الشخصية بالكامل
"تمرد سيدات مصر" يطالب بتغيير قانون الأحوال الشخصية بالكامل
- محاكم الأسرة
- قانون الأسرة
- تمرد الأسرة
- الأحوال الشخصية
- محاكم الأسرة
- قانون الأسرة
- تمرد الأسرة
- الأحوال الشخصية
قالت منة وحيد، منسق حملة "تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة"، إن أزمات الأسر المصرية الناتجة عن الطلاق أصبحت تهدد السلم والأمن المجتمعى وتسبب الكثير من المشكلات التى تحتاج لتغيير قانون الأحوال الشخصية الحالى، واستبدال قانون أكثر حداثة به، يتواكب مع التغيرات التى طرأت على المجتمع.
وأضافت وحيد، في بيان اليوم، أن التعديلات الحكومية على مواد بعينها ويناقشها مجلس النواب بين الحين والآخر، هى تعديلات جوفاء لا تمس المشكلات الحقيقية التى تعانى منها الأسر المصرية، بخاصة أنها تندرج تحت قانون فقد فلسفته وأصبح يزيد من المشكلات المجتمعية.
وتابعت وحيد، أنه لا بد من مناقشة قانون الأحوال الشخصية جملة واحدة تحت فلسفة محددة وواضحة، حيث إن هذا القانون يمثل حقوقا وواجبات مترابطة ومتشابكة مع بعضها البعض لا يجوز إجراء تعديلات على مواد بعينها، وأن يكون لكل تعديل فلسفة مختلفة عن التعديل الآخر، إضافة إلى اختلاف فلسفة تلك التعديلات عن فلسفة القانون الأصلى الذى تندرج تحته تلك التعديلات.
وتابعت منة وحيد، أنه يوجد بمجلس النواب أكثر من مشروع قانون كامل للأحوال الشخصية منذ أكثر من 3 سنوات، وعلى الرغم من ذلك لم يناقشها مجلس النواب، واكتفى بمناقشة التعديلات التى ترسلها الحكومة، فإذا كان يخشى مجلس النواب من عدم قدرته على مناقشة قوانين كاملة فيوجد أيضا تعديلات على مواد بعينها مقدمة من النواب فلماذا لم يناقشها المجلس؟!
وأضافت منة وحيد، أنه على مجلس النواب مناقشة قوانين الأحوال الشخصية كاملة أو تركها كاملة، أما ما يحدث الآن من تجاهل مطالب الشارع المصرى بمصادرة حق النواب في مناقشة مشروعات قوانينهم المقدمة على أساس مطالب جماهيرية، ومناقشة التعديلات التى تقدمها الحكومة أمر غير مقبول؛ لأن ذلك يضيف دور المحلل لمجلس النواب إلى جانب دوره الرقابى والتشريعي.
جدير بالذكر، تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية، بلغ عددها 7 مشروعات لقوانين خاصة بالأحوال الشخصية، أبرزهم مشروع قانون تقدم به الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، كما تقدمت النائبة عبلة الهواري بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف، إلى جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.
