"الأحوال الشخصية": حضانة الأب فى المرتبة الرابعة و"نواب" يطالبون بنقلها إليه بعد الأم مباشرة

08:02 م | الخميس 23 يناير 2020

ما زال قانون الأحوال الشخصية فى طور المناقشة تحت قبة البرلمان، وسط حالة من الجدل بين النواب حول بعض مواده، حيث ينص القانون فى نسخته قبل النهائية على احتفاظ الأم بحضانة الأطفال ونفقتهم، ولا يجوز الطعن على الحكم بأى من طرق الطعن. وتنظم مسائل اﻷحوال الشخصية فى مصر حالياً 4 قوانين، هى 25 لسنة 1920 وتعديلاته، و25 لسنة 1929 وتعديلاته، وقانون رقم 1 لسنة 2000، والخاص بإجراءات التقاضى، وقانون 10 لسنة 2014، والخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وتنظم تلك القوانين مسائل الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والإرث والوصية للمسلمين.

الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، يقول لـ«الوطن»، إن ترتيب الحضانة فى مشروع قانون الحكومة للأحوال الشخصية جعل الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأب، وهو أمر غير مقبول، فالنص على ترتيب محدد جامد يقوض سلطة القاضى التقديرية ولا يعطيه المساحة الكافية للحكم بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل. ويرى «فؤاد» أن يكون اختيار الحاضن وفقاً لسلطة القاضى التقديرية كى يتمكن من الحكم وفقاً لظروف كل حالة، فقانون الأحوال الشخصية ينظم حياه بشر، وكل إنسان تختلف قضيته وظروف حياته عن الآخر، لذا يجب ألا يحتوى القانون الجديد على مواد جامدة لا تراعى الفروق بين البشر.

ويشير «فؤاد» إلى أن ترتيب الحضانة فى حال وفاة الأم، فهذا أمر يعد حالة خاصة، ووفقاً لتوصيات وزارة الصحة الصادرة عن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنه فى حالة الأب الأرمل يجب أن تظل الأطفال فى حضانة الأب، حيث إن نقل الحضانة فى هذه الحالة ليس قائماً على الخلاف ولكن قائماً على حدث عارض وهو وفاة الأم، ففى حالة الوفاة كفى بالصغير فاجعة فقد أمه وما له من آثار نفسية سيئة عليه. ويضيف «فؤاد»، أن قانون الحكومة للأحوال الشخصية يمثل رأى الحكومة لا المجتمع، ولا يلبى طموحات الشارع، ولا بد من عقد جلسات حوار مجتمعى حول القانون للاستماع إلى جميع وجهات النظر للخروج بتشريع متوازن يراعى المصلحة الفضلى للطفل فى المقام الأول، ومنصفاً لجميع الأطراف ويعيد التماسك للأسرة المصرية.

"الباجا": فى سن 15 عاماً تؤول الحضانة للأب دون تخيير الطفل

بدوره، يرى المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، أن الحضانة تظل 15 سنة بشرط أن تنتقل بعدها للأب مباشرة دون أن يُخير الطفل لأنه فى هذه السن لا يعرف مصلحته، ويجب أن تكون الرعاية التعليمية مشتركة بين الأب والأم، وإذا حدث اختلاف يكون الحكم للقاضى. ويضيف «الباجا» لـ«الوطن»، أن قانون الحكومة للأحوال الشخصية بالشكل المطروح لا يحل أزمة الحضانة والرؤية والاستضافة المتسبب فيها القانون الحالى، ويجب ضم القانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم 10 لسنة 2004 فى قانون واحد مع تنظيم الإجراءات وبعض التعديلات ستحل جميع المشكلات فى قضايا الطلاق.

ويوضح «الباجا» حل مشكلة الرؤية فى القانون، بحيث تكون من 3 إلى 6 ساعات فى اليوم فى أول 7 سنوات من عمر الطفل غير مصحوبة باستضافة تجنباً للإهمال، وبعد 7 سنوات يحق للأب أن يستضيف الطفل فى منزله.

"أبوالسعد": هناك آباء لا يرون أطفالهم لسنوات طويلة

وتقول النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، لـ«الوطن»، إنه يجب ألا يكون هناك ترتيب محدد للحاضنين، مؤكدة ضرورة أن يكون ترتيب الحاضنين وفقاً للسلطة التقديرية للقاضى كى يتمكن من الحكم بما فى صالح المحضون وفقا لكل حالة نظراً للاختلافات بين الناس.

وترى «أبوالسعد»، أنه فى حالة الأب الأرمل يجب أن تنتقل له الحضانة مباشرة بعد وفاة الأم حرصاً على مصلحة الصغير، نظراً لأنه قبل وفاة الأم كان الصغير يعيش حياة مستقرة مع والديه، فمن غير المعقول أن يحرم من أبيه وأمه فى وقت واحد.

وتضيف أنه من غير المعقول أن يكون ترتيب الأب فى المرتبة الرابعة فى الحضانة، فهناك آباء لا يرون أبناءهم بالسنوات نتيجة تعنت الحاضنين للطفل، مطالبة بأن تكون الحضانة للأم ثم الأب، ثم تكون الولاية تقديرية للقاضى بعد ذلك، ولا بد من إضافة استضافة الطفل لدى والده بدلاً من الرؤية الحالية التى تتم فى أحد النوادى الاجتماعية وعلى أن تكون مناصفة فى الإجازات، ويوماً أو يومين أسبوعياً مع وضع إجراءات لضمان الالتزام.

"حزين": من حق الطفل أن يتمتع برعاية والده ووالدته معاً

وفى السياق، يقول عبدالمعين حزين، عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، لـ«الوطن»، إن وجود الأب فى المرتبة 4 فى ترتيب الحضانة بقانون الحكومة للأحوال الشخصية غير مقبول ولن يحل الأزمة ويجب أن تنتقل الحضانة للأب بعد الأم مع تطبيق حق الاستضافة للطفل لغير الحاضنين. ويشير «حزين» إلى أنه وفق المواثيق العربية والأفريقية والدولية الموقعة عليها مصر من حق الطفل التمتع بحماية ورعاية والديه، ولكن قانون الحكومة لا يحل المشكلة ويجعل الطرف الحاضن متمسكاً بعدم تطبيق الاستضافة، مشدداً على ضرورة إدراجها فى القانون مع وضع ضوابط لها يلتزم بها الطرفان.

وحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عدد أطفال الشقاق وصل فى 2018 نحو 15 مليون طفل تقريباً، مشتتين بين أسر مفككة تعانى خلافات زوجية مزمنة استعصى أغلبها على الحل.

وكشفت إحصائيات صادرة عن المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية أن نسبة الطلاق فى مصر بلغت عام 2018 نحو 24% من إجمالى حالات الزواج، بينما توجد أكثر من مليون قضية أحوال شخصية معروضة أمام المحاكم، بمعدل يبلغ أكثر من 1500 قضية كل يوم.