تعهّد السيسي بإنصاف النساء.. أبرز نقاط الخلاف في قانون الأحوال الشخصية

12:47 م | الخميس 12 ديسمبر 2019

"لن أوقع على قانون لا ينصفكنّ، وأعلم أنّ البرلمان ونوابه حريصون على المناقشة المتوازنة والمعتدلة في هذا القانون".. بهذه الجملة طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي المرأة المصرية، بشأن قانون الأحوال الشخصية الذي يناقشه البرلمان.

وأوضح الرئيس السيسي خلال كلمته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، بجلسة "تعزيز دور المرأة الأفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية"، أنّ النساء يتخوفنّ ألا يحقق القانون التوازن والإنصاف والأمان لهنّ.

وكانت أزمة تعديلات قانون الأحوال الشخصية تصاعدت، خاصة بعد إعلان المجلس القومي للمرأة تخوفه من المواد الخاصة بالنفقات، سواء العدة أو الطفل، والأمور التي تخص حقوق المرأة في القانون، فضلا عن انزعاج حقوقيون من القانون الذي أعدّه الأزهر معتبرين إياه وصاية دينية، بينما أكد عدد من النواب أنّهم حريصين على خروج قانون متوازن يراعي مصالح جميع أطراف الأسرة، ولن يخرج إلى النور إلا بتوافق مجتمعى حول جميع مواده.

خلافات على مواد النفقة

المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي، أعلن تخوفه من مواد النفقات في قانون الأحوال الشخصية سواء نفقة العدة أو نفقة الطفل وغيرها من الأمور التي تخص حقوق المرأة في القانون.

وطالبت هالة أبوالسعد عضو مجلس النواب، المجلس القومي للمرأة، بإرسال مقترحاته عن مواد النفقات بقانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، مشيرة إلى أنّ مواد النفقات في القانون لا ترتبط بالمرأة فقط، لكنها مرتبطة أيضا بالرجل والطفل ونسعى لوضع حلول واقعية لها.

وأوضحت أبوالسعد، أنّ مجلس النواب غلّظ عقوبة التهرب من النفقات في قانون العقوبات، ورحب وقتها المجلس القومي للمرأة والمنظمات النسائية بهذا التعديل، ووصفوه بأنّه مكتسب جديد للمرأة رغم أنّه لن يحل الأزمات الخاصة بالنفقات.

لا علاقة له بمشاكل الأسرة

وأعربت نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عن انزعجها من مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر، مؤكدة أنّه قانون لا علاقة له بالمشكلات التي تعاني منها الأسرة، ويعد عودة للوراء وينتقص من الحقوق المكتسبة للمرأة ويقيّدها في الحصول على حقوقها وحقوق أطفالها.

تعدد الزوجات وأشرك المرأة في الإنفاق

القانون لم يضع أي قيود على تعدد الزوجات الذي يؤثر بالسلب على الأطفال ويعرضهم للمخاطر، بحسب أبوالقمصان، ولم يعد التعدد في حد ذاته ضررا، وإنّما على الزوجة إثبات تضررها من الزواج بأخرى، كما أشرك المرأة في الإنفاق.

قانون الرؤية والولاية على أموال القصر

غيّر القانون ترتيب الحضانة، إذ قدم الأب ولم يضع الأم مع الأب في الولاية على أموال أولادها القصر، وجعل الولاية للأب ثم الجد، وكان أولى أن تكون الولاية على المال للأب والأم أولا، كما ألغى الولاية التعليمية للأم.

خلافات على قانون الخلع وطلاق العيب

وتنص المادة الخاصة بالخلع، على أن يقع الخلع في جميع الأحوال طلاقًا بائنًا، فيما يطالب البعض بتعديل أن يقع الخلع في جميع الأحوال فسخًا لعقد الزواج وليس طلاقًا.

أما المادة الخاصة بطلاق العيب فتنص على التفريق بين الزوجين للعيب، وأن التطليق للعيب يقع به طلاق بائن، وهو ما يطالب بالبعض بأن يكون فسخًا لعقد الزواج.

وتنظم مسائل اﻷحوال الشخصية في مصر حاليًا 4 قوانين، هي 25 لسنة 1920 وتعديلاته، و25 لسنة 1929 وتعديلاته، وقانون رقم 1 لسنة 2000، والخاص بإجراءات التقاضي، وقانون 10 لسنة 2014، والخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وتنظم تلك القوانين مسائل الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والإرث والوصية للمسلمين.

قانون الأزهر

في أكتوبر الماضي أصدرت مشيخة الأزهر بيانًا أعلنت فيه أنّ الأزهر استقبل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، وبناءً عليه عمل الأزهر على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة.

وهو ما انتقده برلمانيون وحقوقيون، باعتبار أنّ الأمر يعد تدخلا في عمل المشرعين والمختصين، بل أنّ دور الأزهر في مراجعة القوانين المعروضة عليه هو دور استشاري "غير ملزم".

وقال فؤاد إنّه تقدم بخطاب إلى شيخ الأزهر بتاريخ 4 ديسمبر 2018 بشأن سرعة الرد على مشروع القانون، إلا أننا فوجئنا بوجود تصريحات تفيد بوجود لجنة بالأزهر تضع مشروعا كاملا دون أن يلتزم بنصوص الدستور التي أشارت إلى أنّ دوره يقتصر على إبداء الرأي، فيما يتم مناقشته وجعلت اللجنة من الأزهر مشرعا بما يخالف أحكام الدستور.

وأضاف فؤاد أنّه في سبتمبر أرسلت خطابا آخر إلى شيخ الأزهر عارضت فيه تطورات المجتمع الخطيرة على أثر واقعة الطفلة "جنة"، التي تستوجب سرعة إبداء الرأي، خاصة أنّ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أكدت في بيان رسمي لها أنّ السبب الرئيسي في تعليق مناقشة القوانين هو الأزهر الشريف.

وأشار إلى أنّه تقدم في أبريل 2019 بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، ينظم انتقال الحضانة، وسن الحضانة، ثم الجزء الخاص بتنظيم الرؤية، بـ3 بنود ملغمة، فحدد الحضانة ليكون من عمر 9 سنوات بدلًا من 15 سنة، وحدد الاستضافة يومين في الأسبوع مع ضمانات كدفع النفقة والمنع من السفر وإلزام بإعادة الطفل، كما نصّ القانون المقدم من جانبه على انتقال الحضانة إلى الطرف الآخر تلقائيًا في حالات الوفاة، وجعل ترتيب الحضانة من بعد الأم وفقا للمصلحة الفضلى للطفل من بين الأب وأم الأم وأم الأب.