نائب يستعجل مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمرة الرابعة

11:51 ص | الثلاثاء 28 يناير 2020

تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب استعجال مناقشة مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية، لما للمشروع من أهمية، إذ يحظى باهتمام رئيس الجمهورية، الذي سبق وأعلن اهتمامه بأوضاع الأسرة المصرية وقوانين الأحوال الشخصية، خاصة في المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة بتاريخ 28 يوليو، إذ أعلن تأسيس مشروع مودة لمواجهة ارتفاع نسب الطلاق.

وأضاف فؤاد، أنّ جهات الأخذ بالرأي لم تلتزم بالمواعيد التي تم تحديدها سلفا، ما يعد تجاوزا في حق السلطة التشريعية وتعطيلا لها عن أداء عملها، فضلا عن اهتمام آلاف الأسر المصرية بتعديل القوانين الحالية لمدى إضرارها بالأسرة المصرية، في الوقت الذى يهدف التشريع لتحقيق مصلحة الطفل، منتقدا عدم التزام الحكومة بالمدة الزمنية التي أعلنت أنّها ستتقدم بمشروع القانون خلالها، وهي شهرين.

وأكد عضو المجلس أنّ مناقشة التشريع إنفاذا لصلاحيات السلطة التشريعية التي لا يجب أن تقف محل الانتظار، بينما تتعمد جهات الاستشارة تعطيل سير عملها، وتتغول عليه بالتغاضي عن نظر ما يحيله المجلس والمشرع في سن قوانين خاصة بها، لعرضها على المجلس في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

ولفت إلى أنّه تقدم بـ3 طلبات لاستعجال المناقشة قبل ذلك، إذ تقدم بمشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية، وأحيل بالجلسة المنعقدة في 27 أبريل 2017، إلى لجنتي الشؤون التشريعية والدستورية، والتضامن والأسرة، وفي تاريخ 4 ديسمبر 2017 تقدم باستعجال نظر لمشروع القانون، وفي تاريخ 29 يوليو 2018 تقدم باستعجال نظر آخر، كما تقدم بتاريخ 9 سبتمبر 2018 بخطاب إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مرفقا به نسخة من مشروع القانون، لعرضه على أمانة الصحة النفسية، وعرض رؤيتهم عما ورد به، وردّت الوزارة رسميا بتاريخ 5 ديسمبر 2018، وسلّمنا صورة من الرد إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية.

وتابع أنّه في 13 يناير 2019، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية جلسة بشأن مناقشة مشروع القانون وعرض ملحوظات وزارة العدل الواردة بشأنه، وتقدمنا بمذكرة للرد على الملحوظات، وانتهت اللجنة إلى أنّها ستستأنف مناقشة مشروع القانون في أول جلسة لها من فبراير، حتى ولم يرد إليها ملحوظات من أي من جهات أخذ الرأي التي لم ترد، وتم إرسال خطابات لجهات الأخذ بالرأي التي لم ترد، وهي "الأزهر، المجلس القومي للمرأة".

واستطرد فؤاد، أنّه وبتاريخ 24 فبراير 2019 تقدم بخطاب للمستشار رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية باستئناف الجلسات، وفقا لما تم الاتفاق عليه بجلسة 13 يناير 2019، ولما كان قد مر التوقيت سالف الذكر والمتفق عليه داخل اللجنة بالتصويت وكذا تمت الإجراءات التي تم تحديدها، فكان يستوجب أن تستأنف اللجنة جلسات مناقشة مشروع القانون ولكن لم يحدث ذلك حتى تاريخه.

واختتم فؤاد، أنّه في أكتوبر 2019، مع بداية دور الانعقاد الخامس وأثناء مناقشة المادة 293 من قانون العقوبات بشأن تشديد العقوبة على الممتنعين عن سداد النفقات، تطرقت الجلسة العامة إلى قانون الأحوال الشخصية، وأعلنت الحكومة حينها أنّها ستتقدم بقانون الأحوال الشخصية خلال شهرين، ثم عقّب الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، بأنّه إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون خلال المدة التي حددتها، سيدفع المجلس بمشروع القانون المقدم من أكثر من نائب وسيتم مناقشته في المجلس.