النائب محمد فؤاد: علينا الوفاء بوعودنا في الأحوال الشخصية

01:37 م | الخميس 13 يونيو 2019

طالب الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أحد مقدمي مشروع قانون للأحوال الشخصية، رئيس اللجنة التشريعية ووكيلها مصارحة المواطنين بمصير قوانين الأحوال الشخصية المعروضة على البرلمان، خاصة وأنه لا يوجد مبررات لتأخير المناقشة، على حد قوله.

وقال "فؤاد" في بيان له، إنه عندما أعلنت اللجنة التشريعية مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية في 13 يناير، شعر المواطنين بأهمية مطالباتهم.

وتابع: عندما أعلن النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعة تأجيل المناقشة لعدم ورود تعليقات جهات إبداء الرأي وإعطاء هذة الجهات مهلة أخيرة للرد، وإذا لم ترسل تعليقاتها سيشرع في مناقشة القانون في أول إجتماع للجنة في شهر فبراير؛ وعلى الرغم من إنقضاء المهلة الممنوحة لهم لم تفي اللجنة بوعودها وهو ما اعتبره عدد كبير من المواطنين تقليل من أهميتهم.

وأكد "فؤاد" أنه تلقى خلال الأيام القليلة الماضية الكثير من الشكاوى، بسبب تأخر اللجنة التشريعية ومجلس النواب في نظر طلبات المواطنين خاصة عندما أعلنت اللجنة التشريعية مناقشة تعديلات الحكومة علي قانون العقوبات والخاصة بالنفقات في أقل من شهر من إعلان الحكومة عنها وإهمال مطالباتهم بتغيير القانون الحالي.

وأضاف "فؤاد" أنه تلقى وعدت من المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والنائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، خلال مناقشة مشروع الحكومة بأن اللجنة ستصدر قرار خلال الأسبوع الحالي بتشكيل لجنة لمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية مما أثلج صدر المواطنين؛ ليفاجئوا بعد ذلك بتصريحات لوكيل اللجنة بنفي تشكيل لجنة لمناقشة مشروعات القوانين مما تسبب في شعور المواطنين بوجود رغبة في عدم تغيير القانون.

وقال "فؤاد" إنه على اللجنة التشريعية أن تفصح عن ما تنوي اتخاذة من إجراءات حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، متابعا: "احترام رغبة الناخبين تحتم علينا الالتزام بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا دون تأخير ودون مبررات.