نائب: الأزهر عطّل خروج قانون "الأحوال الشخصية" إلى النور
نائب: الأزهر عطّل خروج قانون "الأحوال الشخصية" إلى النور
- أحمد فتحي
- الأحوال الشخصية
- الجامعة الأمريكية
- اللجنة التشريعية
- المائدة المستديرة
- المجلس القومي للمرأة
- المرأة المصرية
- حقوق المرأة
- فتح باب
- أبحاث
- أحمد فتحي
- الأحوال الشخصية
- الجامعة الأمريكية
- اللجنة التشريعية
- المائدة المستديرة
- المجلس القومي للمرأة
- المرأة المصرية
- حقوق المرأة
- فتح باب
- أبحاث
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروع قانون الأحوال الشخصية، أنه تقدم بمشروع قانون للأحوال الشخصية في أبريل 2017، وأرسل إلى الأزهر ووزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، وردت وزارة العدل في خلال شهرين، ولكن الأزهر لم يرسل رده حتى الآن.
وتابع النائب، "الأزهر ترك الفرض وأدى بالسنة، وتخلى عن حقه الدستوري في إبداء رأيه مشروعات القوانين المرسلة من البرلمان، وقرر إصدار مشروع قانون للأحوال الشخصية"، معتبرا أن قانون الأحوال الشخصية قانون ديني وهو ما يفتح باب كبير للتبارز علي أساس ديني خاصة أن الكثير من مواد الأحوال الشخصية غير قطعية الثبوت والدلالة.
وأضاف "فؤاد"، "إذا سلمنا أن يقدم الأزهر مشروع قانون للأحوال الشخصية سنجد الأزهر يقدم مشروع قانون للإدارة المحلية ومشروع قانون للمرور، فلا مانع من أن يقدم الأزهر مقترح ولكن بعد إبداء رأيه في مشروعات القوانين المرسلة من البرلمان".
وأوضح أن عدم رد الأزهر على مشروعات القوانين تسبب في تعطيل عمل اللجنة التشريعية وتسبب في تأجيل اللجنة لبدء مناقشة مشروع القانون لعدم ورود رأي الأزهر والمجلس القومي للمرأة.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي أقامتها وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بعنوان "نحو تنظيم ومراجعة قوانين الأحوال الشخصية في مصر" بحضور لفيف من الخبراء والمتخصصين والباحثين بالأحوال الشخصية..
