برلماني يطالب الحكومة بسرعة إصدار "الأحوال الشخصية" للأقباط
برلماني يطالب الحكومة بسرعة إصدار "الأحوال الشخصية" للأقباط
طالب جون طلعت عضو مجلس النواب الحكومة بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد للاقباط لاسيما بعد توافق الكنائس الـ3 بشأنه بعد أن ظل رهن المفاوضات لمدة زادت عن الـ5 سنوات، مؤكدا أنه لم يعد هناك ما يدعو لتأجيل عرض القانون على مجلس النواب تمهيدا لإقراره بشكل نهائي.
وقال "جون" في بيان أصدره اليوم: "كنا جميعا في انتظار موقف الكنيسة الكاثوليكية الذي صدر خلال الأسابيع الماضية، وانتهت فيه إلى موافقتها على القانون".
وأشار إلى أن هذا القانون سينهي معاناة آلاف الأسر القبطية فيمشاكل الأحوال الشخصية المختلفة، وسيضمن للاقباط أن يتحاكموا فيما بينهم بمواد قانونية لا تتصادم مع عقائدهم والقوانين الكنسية.
وأكد جون أن هذا القانون هو تفعيل لنص المادة الثالثة من الدستور التي تمنح غير المسلمين الحق في الاحتكام لشرائعهم الدينية لتنظيم أحوالهم الشخصية، ويتفق كذلك مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة في سبتمبر 2014، بالتعاون مع الكنائس بإعداد قانون للأحوال الشخصية و الذي كان ولازال مطلبا ملحا للطوائف المسيحية.
وأضاف جون: "جموع الأقباط يثقون في حكمة القيادة الكنسية التي عملت لسنوات على إصدار هذا القانون، ومن المتوقع أن يشمل حلا لمسائل عديدة مثل الطلاق والزواج والنفقات، والمعاملات بين الأباء والأبناء، وللمرة الأولى سيضع هذا القانون حلا لمشاكل الميراث لدى الأقباط على نحو يحترم عقائدهم ولا يدفعهم للجوء إلى التحاكم لعقائد غيرهم".
