نقاش بين "عبدالعال" و"العناني" حول معاقبة بائع الآثار المصرية في الخارج

04:06 م | الأحد 09 فبراير 2020

أكد الدكتور خالد عناني وزير الآثار والسياحة، أن التعديلات التى أدخلت على قانون حماية الآثار، هدفها حماية الآثار المصرية، لا سيما في ظل عرض وبيع قطع أثرية مصرية الفترة الماضية، في مزادات عالمية، ما يستحيل على القانون الحالي التصدي لها.

وقال "العناني"، خلال الجلسة العامة اليوم، التي خصصت لمناقشة التعديلات على قانون حماية الآثار، "نهدف إلى معاقبة من يبيع أو يحرز أثر خارج مصر، بدون أن يكون بحوزته مستند رسمي".

وتساءل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عن الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر لحماية الآثار.

وقال: المشكلة ليست فى التجريم، ولكن المشكلة فى كيف يجري تنفيذ أى عقوبة؟ والاتفاقيات الموقعة عليها مصر، لا تلزم بتسليم المتهمين.

وعقب وزير الآثار قائلا: "الهدف هو أنى باقول لمن يبيع آثار مصرية، لو مش معاك مستند فأن هذا الآثر ملك مصر، وسيجري ملاحقته قضائيا، ووضع سواء البائع أو المشتري على قوائم الضبط والإحضار".