أمين "نقابات العمال": مشروع قانون العمل يكفل الحقوق

01:23 م | الأحد 02 فبراير 2020

في كلمته باسم عمال مصر، رحب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمال، بالوفود المشاركة في المؤتمر العام الثالث للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق، المنعقد حاليا بمدينة الإسكندرية، ويستمر يومين، تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، والمحافظ اللواء محمد طاهر الشريف.

ويشارك في المؤتمر 52 عضوا، يمثلون 28 دولة من مختلف دول العالم، على رأسهم جاناكا اديكاري رئيس الاتحاد الدولي، وكالي باتونا ممثلة اتحاد النقابات العالمي.

وأشار إلى أنه جرى إصدار قانون المنظمات النقابية، وإعداد ومناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي يراعي حقوق العمال وتوفير ظروف وشروط عمل مناسبة.

ولفت إلى أنه تم إجراء حوار مجمعي حول مشروع قانون العمل بين أطراف العمل الثلاثة، بما يتوافق مع الدستور المصري، واتفاقيات العمل الدولية التي وقعت عليها مصر.

وأعرب الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تلبي تطلعات العاملين بقطاع السياحة والفنادق على مستوى العالم.

أكد "وهب الله" أهمية السياحة في انتعاش اقتصاد الدول، وخلق العديد من فرص العمل وما يترتب عليه من تحسن مستوى دخل الفرد، والمستوى المعيشي لشعوب الدول، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات سياحية هائلة ومتنوعة، تتنوع بين الإرث التاريخي وجمال الطبيعة واعتدال المناخ، والعادات والتقاليد، والفنادق على مختلف مستوياتها، ما يجعلها قادرة على المنافسة في سوق السياحة الدولية.

وأشار الأمين العام لعمال مصر، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما ما يوجه بالنهوض بالقطاع السياحي، وزيادة تنافسية المقاصد السياحية المصرية، فضلا عن الاهتمام بتنمية العنصر البشري والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية، منوها بأن ذلك ظهر جليا في التوسع في إنشاء المشروعات السياحية وتشجيع رؤوس الأموال وتوجيهها نحو الاستثمار الجديد، وإقامة مدن جديدة على ساحل البحرين الأحمر والمتوسط، وإنشاء المتاحف وعلى رأسها المتاحف المصري الكبير الذي سيجري افتتاحه خلال العام الجاري.

وقال "وهب الله"، إن عمال قطاع السياحة الأكثر تضررا من الآثار السلبية للإرهاب الذي اجتاح العالم بأسره خلال السنوات الماضية، وما نتج عنه من انخفاض النشاط السياحي في الدول التي عانت من الإرهاب، وما نتج عنه من قلة نسبة الإشغال وتسريح العديد من عمال الفنادق والمنشآت السياحية، وتخفيض الرواتب.

وأكمل: "يتطلب منا كمنظمات نقابية أن نقوم بدورنا في الدفاع عن حقوق هؤلاء العمال عبر المفاوضة الجماعية مع أصحاب الأعمال، من أجل تحقيق عمل لائق وأجور عادلة والحد من تسريح هؤلاء العمال".

وأكد أن الحركة النقابية العمالية في مصر تلعب دورا حيويا على المستوي الوطني، حيث يشارك الاتحاد في إعداد التشريعات والقوانين المرتبطة بالطبقة العاملة، من خلال ممثليه في البرلمان.