أردوغان يلقي الاقتصاد التركي في التهلكة

09:27 م | الأربعاء 15 يناير 2020

يستمر الاقتصاد التركي في التدهور والانهيار، وذلك بعدما أظهرت بيانات محلية، اليوم، إلى ارتفاع عجز الموازنة في تركيا مسجلا مستويات قياسية، حيث عززت الحكومة الإنفاق قُبيل الانتخابات المحلية في مواجهة الركود، في حين أعطى التحفيز النقدي القوي سوق الإسكان دفعة قوية لبداية العام الجديد.

وبلغ عجز الموازنة التركي نحو 123.7 مليار ليرة أي ما يعادل 21 مليار دولار في عام 2019، وهو ما جاء أقل بشكل طفيف من توقعات الحكومة، وخلال شهر ديسمبر فقط، بلغ عجز الموازنة نحو 30.8 مليار ليرة أي ما يعادل 5.2 مليار دولار، في حين أظهر رصيد الموازنة الأساسي، الذي يستثني مدفوعات الفوائد، عجزًا قدره 26.59 مليار ليرة.

الدكتور محمد عبدالقادر خبيرا الشأن التركي، قال إن الاقتصاد التركي يعاني منذ فترة من مشكلات هيكلية ليس لها علاقة بطبيعة الاقتصاد أو الظروف التجارية، أو العقوبات المفروضة عليها.

وأضاف عبدالقادر لـ"الوطن"، أن سبب تدهور الاقتصاد قرارات الرئيس التركي، منها تدخلاته في قرارات البنك المركزي التركي، واتباعه مبدأ الولاء على الكفاءات في التعينات وأبرزها تعينه لصهره وزيرا للمالية.

وأكد خبير الشأن التركي أن كل محاولات الرئيس التركي لتخفيف الأزمة من فرض ضرائب على شراء النقد الأجنبي وغيرها من القرارات لا تنجح في علاج الأزمة، بل هي أبعد ما تكون عن جوهر الأزمة.

الدكتور بشير عبدالفتاح الخبير في الشأن التركي، قال إن كل قرارات الرئيس التركي لحل الأزمة الاقتصادية لن تجدي، موضحا أن المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها تركيا جوهرية، وبحاجة إلى أهم قرار وهو تجنب العقوبات التي تنوي الولايات المتحدة والدول الأوروبية فرضها.

وأضاف عبدالفتاح لـ"الوطن"، أن الولايات المتحدة تنوي فرض عقوبات علي تركيا بسبب صفقة صواريخ "إس 400"، والدول الأوروبية بسبب تنقيب تركيا في شرق البحر المتوسط، وتجاوزتها في ليبيا وسوريا.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تحسن الاقتصاد التركي بحاجة من الرئيس التركي لضبط سياستها الخارجية وعلاقته مع الحلفاء حتي يتجنب العقوبات، بالإضافة إلى عدم تدخله في الشؤون التركية وعزل اقاربه غير الأكفاء من المناصب القيادية.