وزير البترول: تركيا لا يمكنها أن تكون منافسا لمصر كمركز إقليمي للطاقة
وزير البترول: تركيا لا يمكنها أن تكون منافسا لمصر كمركز إقليمي للطاقة
- طارق الملا
- وزير البترول
- غاز إيست ميد
- الغاز المسال
- الغاز الطبيعي
- قانون الثروة المعدنية
- حروب الغاز
- طارق الملا
- وزير البترول
- غاز إيست ميد
- الغاز المسال
- الغاز الطبيعي
- قانون الثروة المعدنية
- حروب الغاز
لم يعد خافياً أن ملف الطاقة أصبح ورقة ذات درجة عالية من الأهمية فى سياق «اللعبة الكبرى»، لعبة السباق نحو السيطرة المباشرة وغير المباشرة على منابع ومراكز الطاقة، ولم يعد من المبالغة القول إن العالم فى أغلب أرجائه يشهد حالياً أزمات وصراعات طاحنة وانقسامات بالغة الحدة، وقودها الغاز الطبيعى والاكتشافات الجديدة فى شرق المتوسط، وغيرها من المناطق، إذ أصبحت عناوين «حروب الغاز» تتصدّر المشهد السياسى الدولى، وربما كان الاتفاق الثلاثى الذى وقعته حكومات دول قبرص واليونان وإسرائيل قبل أيام، لإنشاء خط أنابيب «إيست ميد» لمد أوروبا بالغاز، جانباً من صورة أكثر تعقيداً وتشابكاً.
فى حواره لـ«الوطن»، يكشف المهندس طارق الملا، وزير البترول، عن موقف مصر من هذا الاتفاق الذى أثار لغطاً شديداً، وخلّف من ورائه تساؤلات ذات دلالة سلبية.
ويؤكد الوزير أن مصر تمت دعوتها بشكل غير رسمى لحضور الاتفاق، لكننا فضّلنا عدم المشاركة، مشيراً إلى أن تركيا لا يمكنها أن تكون منافساً لمصر كمركز إقليمى للطاقة، باعتبارها دولة مستوردة للغاز، وأن ما يحدث فى ليبيا ليس له أى تأثيرات على الغاز المصرى.
وبعيداً عن ذلك، كشف الوزير عن تحضير الوزارة لخطة للتنقيب فى حقول غرب المتوسط، عبر الاتفاق المباشر مع عدد من كبريات الشركات العالمية، موضحاً أن مصر لا تصدّر الغاز الطبيعى بأقل من 5 دولارات، وأن انخفاض الأسعار العالمية قد يمثل تحدياً أمام الصادرات، وذكر أن الدعم على البوتاجاز لا يزال قائماً، ولا تفكير فى إلغائه، نظراً لكونه موجهاً إلى الطبقات البسيطة والفقيرة، التى من الصعب توصيل الغاز الطبيعى إليها، لافتاً إلى أن إجمالى المتوقع لفاتورة الدعم بنهاية العام المالى الحالى قد يصل إلى 30 مليار جنيه، وهو أقل بكثير مما تستهدفه الموازنة العامة للدولة.. وإلى نص الحوار.
بداية ما موقف مصر من الاتفاق الثلاثى الذى جرى قبل أيام بين إسرائيل وقبرص واليونان، لإنشاء خط غاز «إيست ميد»؟
- الاتفاق الذى حدث بين إسرائيل وقبرص واليونان عبارة عن فكرة تتم مناقشتها منذ 2015، وتتمثل فى مد خط أنابيب يبدأ من إسرائيل ويمر بقبرص واليونان، ثم يتجه إلى إيطاليا فى نهايته، وهذا على أساس توصيل جزء من الغاز المكتشف من إسرائيل وقبرص إلى أوروبا.. هذا الخط طوله نحو 1900 كيلومتر، يمر أغلبه داخل المياه العميقة، وهو فكر استراتيجى، لأن هذه الدول تفكر فى وجود بدائل لها، لتحصل على عوائد أكثر من تصدير الغاز عبر خطوط الأنابيب، كما أن أوروبا تحتاج إلى تنوع فى مصادرها.
إنشاء خط غاز "إيست ميد" لمد أوروبا بالغاز قد يستغرق من 6 إلى 7 سنوات ويتكلف أكثر من 7 مليارات دولار.. وأمامه الكثير من التحديات
هل تعتقد أن هذا الخط سيرى النور قريباً؟
- أعتقد أن هناك عدداً من التحديات لإنشاء هذا الخط، حيث إن أغلبه سيمر فى المياه التى عليها مناقشات، ومياه بها مشكلات حدودية فى المياه الإقليمية الاقتصادية للدول، وبالتالى ليس من المؤكد أن يمر هذا الخط ببساطة، كما أن المياه عميقة جداً فى بعض المناطق، وهناك فارق كبير فى قاع البحر، لذلك سيكون عمل الخط مكلفاً جداً، لكنه فى النهاية قد يعود بنفع اقتصادى على تلك الدول، لذلك ربما لا يتم -عند الحديث عن الاستراتيجيات- أخذ التكلفة فى الاعتبار، حيث سيتكلف مثل هذا المشروع نحو 7 مليارات دولار، كما من الممكن أن يستغرق إنشاؤه نحو 6 إلى 7 سنوات.
هناك تساؤلات كثيرة بشأن أسباب عدم مشاركة مصر فى مثل هذا الاتفاق، خاصة أن الدول الثلاث لديها مشروعات طاقة مشتركة مع مصر؟
- نحن لم نشترك فى هذا الاتفاق، لعدة أسباب، أهمها أننا لدينا البنية التحتية الخاصة بنا، وهذه البنية تعمل بشكل جيد، ويتم من خلالها بالفعل تصدير كميات إلى أوروبا، وبالتالى لسنا فى حاجة إلى المشاركة فى الاتفاق.
المهندس طارق الملا فى حوار شامل لـ"الوطن": الاتفاق الثلاثى بين "قبرص وإسرائيل واليونان" له أبعاد سياسية.. وتحدثوا معنا للمشاركة وفضلنا الانتظار
هل تمت دعوة مصر إلى المشاركة فى الاتفاق؟
- بالفعل تحدثوا معنا للمشاركة وفضلنا الانتظار.
هل كانت دعوة رسمية.. ومَن وجهها؟
- الدعوة لم تكن بشكل رسمى، ووُجهت من إحدى الدول الثلاث.. وكما قلت، نحن لم نحبذ المشاركة، لأنه لا داعى لذلك فى الوقت الحالى بالنسبة لنا، لأن مصر لديها بنية تحتية جيدة، والدخول فى الاتفاقية قد يتعارض مع تعظيم الاستفادة من هذه البنية، التى يجب استغلالها بأقصى طاقة بها، وأعتقد أنه عندما تكون هناك مشكلة لدينا، أو ضعف فى البنية الأساسية، سيتم التفكير فى اللجوء إلى أشكال أخرى.
هل تعتقد أن مشروع «إيست ميد» مشروع منافس لمصر؟
- فى رأيى أن إنشاء هذا الخط لم يكن تحدياً أو منافسة لمصر، لكن فى حالة دخول مصر سيكون عامل إنجاح للمشروع، وفى رأيى أيضاً أن التعجيل بالإعلان عن هذا المشروع من جانب الدول الثلاث له أهداف سياسية.
تصدير 10 شحنات شهرية إلى الدول الأوروبية
مصر تصدّر الغاز إلى أوروبا حالياً.. كم تبلغ الكميات المصدرة؟
- نصدر كميات صغيرة، حيث يتم تصدير مليار قدم مكعب فى اليوم، تنطلق على 10 شحنات فى الشهر الواحد.
نسعى لزيادة التصدير إلى 20 شحنة الفترة المقبلة
هل من المخطط زيادة هذه الكمية المصدرة؟
- ستزيد إلى أكثر من 20 شحنة، أى أكبر من ضعف الكمية بعد تشغيل محطة الإسالة فى دمياط، وكذلك فى حالة زيادة الإنتاج والاكتشافات من مصر أو الدول الأخرى.
تشغيل محطة دمياط للإسالة خلال الشهور القادمة بعد تسوية قضية التحكيم.. وبنيتنا التحتية جاهزة لاستقبال الشحنات المستوردة
مصر لديها الآن استراتيجية للتحول إلى مركز إقليمى لتداول الغاز والطاقة.. ما تفاصيل الاستراتيجية؟
- وضعنا استراتيجية منذ فترة، وهى تخص فى جانب منها الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز، واستغلال البنية التحتية لمحطات إسالة الغاز فى إدكو ودمياط لإسالة الغاز الخاص بالدول الأعضاء فى منتدى دول شرق المتوسط وتصديره بعد ذلك، فضلاً عن وجود شبكة قوية من خطوط الأنابيب تربط مصر من شمالها إلى جنوبها، والتى ستنقل الغاز إلى محطات الإسالة، وهو ما جعلنا نفكر فى تعزيز الدور المصرى فى تجارة الغاز بالمنطقة، والتحول إلى مركز إقليمى للطاقة بكل أنواعها.
وهل لدينا أى مخططات لإنشاء خطوط حال زيادة الكميات المستوردة من الدول المجاورة؟
- لو زادت الكميات المستوردة من الدول المجاورة من أجل الإسالة فى محطاتنا، سيتم العمل على إنشاء خطوط إنتاج جديدة داخل تلك المحطات، وبالتالى الأمر سيكون أفضل وأقل تكلفة على تلك الدول من إنشاء محطة إسالة، حيث تتكلف المحطة 7 مليارات دولار، فى حين أن زيادة الخط تكلف ملايين الدولارات على حسب قدرته، لكنه سيكون أسهل وأسرع وأرخص من إنشاء محطة كاملة.
ماذا عن استيراد مصر للغاز من إسرائيل؟
- نحن فى البداية كان لدينا اتفاق قبل ثورة يناير لتصدير الغاز إلى إسرائيل، لكنه توقف بعد الثورة وتداعيات الموقف فى هذا الوقت، وكانت هناك قضايا تحكيم بيننا، لكن تم إنهاؤها والتوصل إلى حلول متوازنة بين الطرفين.
ولماذا تصدر إسرائيل الغاز إلى مصر؟
- هناك اكتشافات للغاز تمت فى إسرائيل، لكنهم غير قادرين على استغلالها أو تصديرها لعدم امتلاكهم بنية أساسية تساعدهم على ذلك، وقد استطاع القطاع الخاص العامل فى الغاز بمصر الوصول إلى اتفاقيات للتعاقد على شراء الغاز من إسرائيل لمصر، ليمر بالشبكة المصرية وإسالته وتصديره بعد ذلك.
نستورد الغاز الإسرائيلى لإسالته وتصديره واستثمار البنية الأساسية لمصر
هل يمكن لمصر استخدام الغاز الإسرائيلى فى السوق المحلية لدينا إذا احتجنا إلى ذلك؟
- يمكن لمصر استخدام الغاز الخاص بإسرائيل فى حالة إذا احتاجت إليه تحت أى ظرف ما، لأنه من ضمن استراتيجيات منتدى دول شرق المتوسط الذى تم تأسيسه بمشاركة الدول المجاورة، أن يكون للدول الأعضاء مصادر أخرى وبدائل لتأمين احتياج الأسواق بسبب أى مشكلة أو أزمة، لكن الهدف الأساسى من غاز إسرائيل هو تشغيل البنية الأساسية المصرية والخطوط المصرية وتصديره إلى الخارج، وقد تم التشغيل التجريبى للخطوط للتأكد منها لاستقبال الغاز، وتم الانتهاء من الاتفاقيات التجارية.
لماذا لم يتم استيراد الغاز الإسرائيلى فى وقت سابق؟
- لأننا قلنا إننا لن نستورد غازاً من إسرائيل قبل انتهاء قضايا التحكيم المرفوعة ضدنا، والانتهاء منها جميعاً، والتأكد من عدم وجود أى أحكام دولية ضد مصر، وهو ما توصلنا إليه بالفعل.
ولماذا تم إيقاف تصدير الغاز إلى إسرائيل سابقاً؟ ولماذا تم تصديره من الأساس؟
- التشكيك فى عقود تصدير الغاز إلى إسرائيل كان السبب وراء وقف التصدير، حيث حدث ذلك بعد الثورة وبعدما تعالت الأصوات ضد هذه العقود والرغبة فى مراجعتها للتأكد من صحتها، لكن فى هذه الفترة -ما قبل الثورة- أعتقد أن تصدير الغاز كان يتم لأسباب أمنية وسياسية تدعم هذا التوجه، لذلك لا أستطيع القول إنه كان خطأً، لكن كانت له الظروف الخاصة به.
هل تم التعاقد مع إسرائيل لاستيراد غازها بالشروط القديمة نفسها؟
- التعاقد مع إسرائيل تم بشروط جديدة، وعقد جديد ليس له علاقة بالتعاقدات السابقة نهائياً.
ما طبيعة الاتفاقات الحالية فى مجال الغاز مع الدول الأعضاء فى منتدى غاز شرق المتوسط؟
- لدينا خطوط ربط مع الأردن، ونصدّر لها الغاز، وهذه الخطوط تصل إلى سوريا ولبنان، لكن تم وقف التصدير إلى سوريا بسبب الأحداث الحالية، وهذا بديل استراتيجى لمصر، لأنه عندما كنا نستورد الغاز كنا نستورده فى بعض الأحيان عن طريق ميناء العقبة فى الأردن، ثم نسيره فى خطوط الأنابيب.
ما أهمية ربط الدول بعضها البعض بخطوط أنابيب لاستيراد الغاز؟
- ربط الدول ببعض عن طريق خطوط أنابيب يعطى الدول قدرة على المناورة وقدرة على إيجاد بدائل أخرى، حيث إن الغاز يعد أمناً قومياً، ودائماً ما يتطلب بدائل تثق فيها ومؤكدة ويعتمد عليها فى حالة الحاجة إليها، حيث إنه تم الاتفاق مع قبرص على مد خطوط أنابيب من قبرص إلى محطات الإسالة فى مصر، وهذا لأن لديها اكتشاف حقل أفروديت وهو فى البحر المتوسط، وتم توقيع اتفاقية حكومية معهم، والموافقة عليها من قبل البرلمان المصرى والقبرصى، ليتم استيراد هذا الغاز لإسالته وتصديره لصالح قبرص أو لإدخاله مصر إذا احتاجت إليه كما هو فى العقود السابقة، وأعتقد أن هذا الخط سيستغرق ما يقرب من 4 سنوات، لكن الوقت الأكبر من هذه المدة سيكون لتنمية الحقل نفسه، وحفر آبار جديدة.
ما طبيعة الالتزامات المصرية مع دول شرق المتوسط؟
- عندما نتحدث عن كوننا مركزاً إقليمياً يتم النظر إلى دول الجوار لمصر مثل قبرص وإسرائيل والأردن وفلسطين فى قطاع غزة، حيث نتحدث معها لمساعدتها فى كيفية تنمية الكشف الخاص بها وإنتاج الغاز منه، وتوفير مصادر للدخل والطاقة لها.
ماذا عن الكشف الموجود فى قطاع غزة؟
- هو كشف واحد، لكنه يكفى احتياجات فلسطين من الغاز.
لماذا تم اختيار أوروبا لتصدير الغاز إليها؟
- تقع القارة الأوروبية على الشاطئ الآخر لمصر، وهى مستهلك ومستخدم رئيسى بالنسبة لنا كدولة مصدّرة، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبى تم توقيع مذكرة للتعاون الاستراتيجى فى مجال الطاقة فى أبريل 2018، وعلى أساسها يدعم الاتحاد الأوروبى مصر حالياً فنياً ومالياً فى تحولها إلى مركز إقليمى للطاقة وكبديل بالنسبة لهم فى توريد وتوفير الغاز الطبيعى المسال لهم، لأن أوروبا تعتمد على استيراد غاز من خطوط روسيا، وعلى جزء من إنتاجهم فى بحر الشمال أو الاستيراد من المراكب فى السوق المفتوحة، فنحن سنكون بديلاً لهم لاستيراد الغاز المسال والاعتماد عليه، لذلك هم يشجعون هذه الفكرة لكى يتم تنويع مصادر الطاقة الخاصة بهم، وسيكون ذلك بديلاً جيداً ويتم العمل عليه.
هل هى المرة الأولى التى سنرسل فيها شحنة الغاز إلى أوروبا؟
- نحن نصدر شحنات بالفعل إلى أوروبا من خلال المراكب، كما أنه من المنتظر أن تزيد هذه الشحنات من الغاز المصرى ومن غاز الدول الأعضاء فى منتدى شرق المتوسط عن طريق مصر، وبالتالى نؤكد فكرة أن مصر مركز إقليمى، وهذا لأن الدول المجاورة ليست لديها البنية التحتية الجيدة ومحطات إسالة للغاز، وهو ما يعرقل إمكانية استفادتها من الغاز وإسالته وبيعه، وهو ما يجعلها تلجأ إلى مصر من خلال توريد الغاز إلى مصر، ومصر تعيد تصديره مرة أخرى بعد إسالته.
اتفاق مع فلسطين نهاية العام الحالى لتنمية حقولها
ماذا عن الاتفاق مع غزة لتصدير الغاز الخاص بها؟
- بالنسبة لحقل غزة، هناك عدد من الأمور التى يتم بحثها قبل التوصل إلى اتفاق معهم، تتمركز فى كيفية تنمية الحقل الخاص بهم، لأن هناك جزءاً فنياً تنموياً واقتصادياً فى تكلفة ذلك، ويجب أن توافق جميع الدول الأعضاء على هذه المناقشات وهى تسير على خُطى متقدمة، ويمكن أن نصل معهم لاتفاق فى نهاية العام الحالى.
ما الذى ستتم مناقشته فى انعقاد القمة الثالثة لمنتدى دول شرق المتوسط؟
- سيتم فى نهاية الأسبوع الحالى انعقاد القمة الثالثة للدول الأعضاء فى منتدى شرق المتوسط، ونستهدف توقيع الأحرف الأولى على المبادئ الخاصة بتأسيس هذا المنتدى، حيث إن كل اجتماعات 2019 كانت تتحدث عن الموافقة على إنشاء منتدى ومناقشة وضع مبادئ الوثاق، وفى هذه المرة سيتم التوقيع على ذلك.
هل تشارك إسرائيل وفلسطين بشكل فعّال فى اجتماعات المنتدى؟
- تشارك إسرائيل وفلسطين فى هذا المنتدى، ولديهما حضور فى الاجتماعات الخاصة به، ونسعد أن مصر تستضيف أطرافاً لم يجلسوا معاً فى مناقشات المصالح الاقتصادية، واستطاعت أن تجمع الطرفين، خاصة أن استراتيجية وأهداف المنتدى هى وضع استراتيجيات لتسويق وتجارة الغاز، بما يتوافق مع مصالح جميع الدول الأعضاء، كما يوجد ممثل للبنك الدولى والاتحاد الأوروبى، وكان للولايات المتحدة ممثل، هو وزير الطاقة الأمريكى.
ما الذى يدل عليه حضور وزير الطاقة الأمريكى أحد اجتماعات المنتدى؟
- كان حضوره يؤكد دعم الولايات المتحدة لإنشاء المنتدى ورغبتها فى نجاحه، كما تم توقيع مذكرة من أجل التعاون الاستراتيجى بمجال الطاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية كجزء منها يتعلق بالتدريب، وآخر فنى فى مساعدة ترشيد الطاقة وجزء آخر يمثل تقديم المعونة فى تدبير الأموال اللازمة لتنمية البنية التحتية من خلال البنوك التى تعمل على تقديم القروض طويلة الأجل بفائدة صغيرة، كما تم إطلاق أول حوار معها فى سبتمبر الماضى، كما أن الاتحاد الأوروبى يدعم مصر للوصول إلى مركز إقليمى للطاقة.
هل يمكن لتركيا أن تكون منافساً لمصر كمركز إقليمى لتداول الطاقة؟
- لا أعتقد أن تركيا يمكن أن تكون منافساً لمصر كمركز إقليمى للطاقة، كما أنهم ليست لديهم اكتشافات تؤهلهم، لأنهم دولة مستوردة فى الأساس للطاقة.
وهل تتأثر مصر بالتواجد التركى فى ليبيا؟ وما الموقف الحالى فى حقول البحر المتوسط؟
- نعمل فى المياه الإقليمية الاقتصادية الخاصة بنا، كما أن ترسيم الحدود مع قبرص ساعد فى البحث واستكشاف حقول منتجة، مثل ظهر على بُعد 200 كيلومتر من سواحل بورسعيد، كما نطرح مزايدات فى البحر المتوسط من شرقه إلى غربه، حتى الحدود مع ليبيا وإنتاجنا وتجارتنا فى الغاز والبترول والكهرباء لا تتعارض مع تركيا، بالإضافة إلى ذلك نحن نؤمّن حقولنا ومشاريع البترول الخاصة بنا بشكل كبير بفضل القوات البحرية والقوات المسلحة، فنحن نعمل فى سلام، كما أن المشاكل التى فى ليبيا لن تؤثر علينا، لأن حدودنا مستقرة، ولا توجد أى مشكلة تخص الحدود البحرية الخاصة بنا أو بالشركات العالمية العاملة فى البترول.
ما الفرق بين موقف مصر الآن وقبل إعلانها الاكتفاء الذاتى، وتأثير ذلك على القطاع؟
- منذ عام ونصف لم نكن قادرين على تصدير الغاز إلى أوروبا، لأنه لم يكن لدينا اكتفاء ذاتى، ولم نكن قادرين على الإيفاء باحتياجات السوق، كما أنه تم تشغيل محطة إدكو للإسالة منذ سنة ونصف، وعندما حدث اكتفاء ذاتى من الغاز، وبعد تشغيلها، تم بدء استئناف التصدير، عن طريق التجار العالميين، الذين يوصلون الغاز إلى أوروبا، كما أن لدينا الآن محطة الإسالة فى دمياط، ونحن الآن بصدد الانتهاء من قضايا تحكيم خاصة بها، وسيتم تشغيلها خلال الشهور القليلة القادمة، ونستأنف التصدير منها، وبذلك سنكون استعدنا كل الطاقة التصديرية وإمكانياتنا.
كيف يتم تسوية قضايا التحكيم؟
- نحن نعمل على الملف، وعادة ما يتم تسوية قضايا التحكيم الدولى ببدائل تجارية.
ماذا عن اتفاق التسوية بين مصر وهيئة كهرباء إسرائيل؟
- بالنسبة لشركة كهرباء إسرائيل، كانت طرفاً آخر قام برفع قضية علينا وفاز بها، وكان من المفترض أن نسدد حوالى 1.7 مليار دولار وبعد المفاوضات تم التوصل لتخفيض المبلغ إلى 500 مليون دولار يتم دفعها بالتقسيط على 8 سنوات وقد تم دفع القسط الأول منها وتم التنازل عن قضايا التحكيم فى هذا الشأن.
ماذا عن مناطق البحث والاستكشاف فى البحر الأحمر؟
- بعد ترسيم الحدود مع السعودية استطعنا أن نقوم بعمل أول مسح سيزمى لقاع البحر وباطن الأرض فى البحر الأحمر وبناء على هذه البيانات تم طرح أول مزايدة على مناطق بالبحر الأحمر فى مارس 2019، وبعد تقييم العقود تم إعلان فوز 3 شركات، كما أن هناك احتمالات لوجود بترول وغاز فى هذه المنطقة، وسيتم بدء العمل فى إجراءات التعاقد لإنهاء العقود مع مجلس الوزراء والبرلمان ومجلس الدولة لإخراج الاتفاقيات والقوانين.
ومن أين تأتى معظم اكتشافاتنا من الغاز؟
- معظم إنتاجنا واكتشافاتنا من الغاز من امتداد دلتا النيل وشرق المتوسط ومن بينها حقل ظهر وشمال الإسكندرية، كما تم البدء فى العمل على مناطق غرب المتوسط.
إسناد عمليات التنقيب فى منطقة غرب المتوسط إلى شركات عالمية خلال أسابيع
ماذا عن مناطق غرب المتوسط التى لم يتم طرح أية مزايدات بشأنها حتى الآن؟
- فيما يتعلق بمناطق غرب المتوسط، لأول مرة قمنا بالمسح السيزمى وحدثت مشاورات بشأن طرح مزايدة، لكننا فى النهاية قررنا عمل مزيج من طرح مزايدة واتفاق مباشر مع بعض الشركات لأن هذه المنطقة عميقة وبكر وبها مخاطرة كبيرة فى الاستثمار بها، لذلك لا نريد جلب الشركات كنوع من التجارة، ولكننا نريد عدداً من الشركات التى لديها خبرة وناجحة عالمياً وعاملة فى مصر على أن يتم الاتفاق معها بشكل مباشر، وسيتم الإعلان عن هذه المنطقة والشركات التى ستقوم بالعمل فيها من خلال الاتفاق المباشر خلال الأسابيع القليلة القادمة، ونحن نتحدث هنا عن شركات مثل «توتال» الفرنسية، و«بى بى» البريطانية، وشيفرون، وإكسون موبيل، وستكون المرة الأولى للعمل فى هذه المنطقة من خلال عمل دراسات وحفر آبار، حيث تشير الدراسات إلى وجود احتياطى جيد من الزيت فى هذه المنطقة.
أسعار الغاز حالياً فى انخفاض، هل يمثل ذلك تحدياً أمام صادرات مصر من الغاز الفترة المقبلة؟
- بالتأكيد، عندما تقل أسعار الغاز عالمياً يتسبب ذلك فى عائق كبير فى التصدير بالنسبة إلينا، لأنه من الصعب التصدير بسعر أقل من التكلفة، لكن نحن نتحدث عن سوق عالمية، والأسعار عادة ما ترتفع وتهبط، ودائماً ما تكون غير ثابتة سواء فى الانخفاض أو الارتفاع.
دعنا نتحدث عما وصلت إليه فاتورة دعم الوقود حالياً؟
- لأول مرة يحدث فائض فى الميزان التجارى البترولى، وهذا يعكس حقيقة أنه مع إصلاح الدعم وتصحيح أسعار المحروقات بدأ ينعكس ذلك على الاستهلاك، حيث بدأنا نرصد بشكل واضح عملية ترشيد الاستهلاك لأن السلعة الرخيصة يتم استخدامها بشكل كبير، وأصبح لدينا إنتاج محلى يوفر من فاتورة الاستيراد، وهذه العوامل جميعها ساعدت فى إحداث توازن فى الميزان التجارى للقطاع وارتفاع قيمة الصادرات وانخفاض الواردات، وكل هذا يسير بالتوازى مع توفير منتجاتنا البترولية من خلال مصافى التكرير الموجودة فى مصر.
كم تستورد مصر من الوقود فى الوقت الحالى؟
- نحن الآن نستورد من 25 إلى 30% من احتياجات السوق المحلى من البنزين والسولار.
انخفاض فاتورة الدعم إلى 30 مليار جنيه بنهاية العام المالى
كم بلغت فاتورة دعم الحكومة خلال الفترة الحالية؟
- تبلغ فاتورة الدعم فى الربع الأول من العام المالى 2019-2020 حولى 7.2 مليار جنيه، ولو قمنا بحساب تلك القيمة بالنسبة لباقى السنة المالية ستكون قيمة الدعم فى العام كله حوالى 28 مليار جنيه، أى يمكننا القول إن فاتورة الدعم خلال العام كله ستصل إلى نحو 30 مليار جنيه وهو رقم جيد جداً بعد أن كانت قيمة الدعم تبلغ 70 مليار جنيه فى السابق وخلال الموازنة الحالية كان المستهدف حوالى 53 ملياراً للدعم.
ما سبب انخفاض الفاتورة إلى هذا الحد؟
- ساهم تصحيح سعر الوقود الذى تم بدء العمل به فى يونيو الماضى فى خفض فاتورة الدعم بهذا الشكل، فقد أخذت الدولة تعهداً بعدم إدخال تكلفة المحروقات فى الدعم وبدء عمل لجنة التسعير التلقائى للوقود، التى تجتمع كل ثلاثة شهور لتحديد السعر المناسب للسعر العالمى وسعر الصرف وسعر التكلفة، حيث يتحمل المواطن الآن سعر البنزين والسولار بسعر التكلفة دون وجود دعم عليهما.
ماذا عن دعم أسطوانات البوتاجاز؟
- يتم دعم أسطوانات البوتاجاز وتعتبر الوحيدة التى يوجد عليها دعم الآن من الحكومة، حيث إن أغلب الـ7.2 مليار جنيه كانت ذاهبة لدعم البوتاجاز وجزء صغير منها لدعم المازوت، كما أن المازوت فى طريقه للانتهاء بفضل وجود طاقة نظيفة وغاز طبيعى للعمل به.
ما زلنا ندعم أسطوانات البوتاجاز بأكثر من 50% لصالح الطبقات الفقيرة
ما قيمة دعم أسطوانة الغاز؟
- تتكلف الأسطوانة الواحدة حوالى 125 جنيهاً ويتم بيعها بـ65 جنيهاً أى يتم دعمها بنسبة أكثر من 50%.
هل سيتم إلغاء الدعم عن البوتاجاز؟
- من الصعب إلغاء الدعم عن أسطوانة البوتاجاز، لأنها بديل الوقود الأساسى للطهى للبسطاء والمحتاجين، وهذه الشريحة ليست لدينا الإمكانيات لتوصيل الغاز الطبيعى لمنازلهم بسبب بعض أكواد الصحة والسلامة غير المتوفرة فى مناطقهم التى يعيشون بها.
توصيل الغاز الطبيعى إلى مليون و250 ألف وحدة سنوياً يوفر أكثر من 2 مليار جنيه
ما معدل توصيل الغاز للمنازل؟
- نتوسع فى أعمال توصيل الغاز للمنازل، حيث يتم توصيل الغاز لـ100 ألف وحدة سكنية فى الشهر الواحد، وأكثر من مليون و250 ألف وحدة فى السنة، وهو ما يوفر أكثر من 2 مليار جنيه دعماً فى السنة يتم توفيرها من خلال توصيل الغاز.
هل سيتغير التسعير الربع سنوى للوقود ليتغير بشكل يومى؟
- المواطن فى الأساس غير معتاد على فكرة تغيير أسعار الوقود كل فترة، لذلك نحن نعمل على أن يستوعب هذه النقلة فى تغيير السعر كل 3 شهور بعد أن كان لا يتغير لمدة تزيد على السنتين، كما أن التسعير كل 3 شهور يعتبر آلية جيدة لوضع سعر الصرف ومتوسط السعر العالمى للخام برنت فى الاعتبار، ونتعامل بسعر الخام برنت لأنه عندما تتم محاسبة الشريك الأجنبى تتم محاسبته بالسعر العالمى مثله مثل الذهب.
إلى أين تذهب الأموال التى تم توفيرها من الدعم؟
- يتم العمل بهذه الأموال على تطوير مصافى التكرير وخطوط الأنابيب والمشروعات القومية لتنمية الموانئ والتركيز على مشروعات البتروكيماويات وتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى، ولم نكن قادرين على الحديث عن هذه الأشياء فى السابق لأن الدعم كان يأخذ أغلب الاستثمارات المالية وموارد الوزارة.
لدينا خطة لتطوير معامل تكرير البترول.. وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات المكررة لمحافظات الصعيد
ما المشروعات الجديدة التى يتم العمل عليها من قبل الوزارة فى مجال التكرير؟
- لدينا مجموعة من المشروعات الجيدة جداً التى يتم العمل عليها منها بدء تجارب التشغيل مثل الشركة المصرية للتكرير فى مسطرد، ومشروع شركة الإسكندرية الوطنية للبنزين عالى الأوكتين والسولار وتم تشغيلها منذ عدة شهور، كما يتم العمل على مشروعات أخرى مثل توسعات معمل ميدور فى الإسكندرية وخطة تنمية الصعيد من خلال مصفى أسيوط سيجعل الدولة تستخرج بنزين الصعيد والوجه القبلى كله منها، ويتم عمل توسعات به وبعد عامين أو ثلاثة سيكون لدينا توسعات أخرى به لنستطيع إخراج السولار الذى نحتاج له فى الصعيد، حيث إنه من أسيوط حتى الأقصر سيكون هناك اكتفاء ذاتى، وهذا الزيت الذى سيتم تكريره سيتم نقله بخطوط الأنابيب الموجودة أو عن طريق استيراد من الخارج عن طريق الموانئ الخاصة بنا فى السويس فى البحر الأحمر، والإسكندرية فى البحر المتوسط، كما تم تطوير الأنابيب والتى تجعلنا نقلل من النقل البرى عن طريق اللورى والسيارات الناقلة للمواد البترولية والحد من الحوادث التى تحدث على الطرق وتقليل الازدحامات على الطرق السريعة بسبب سيارات النقل للزيت الخام، كما تم تطوير موانئ استقبال الزيت الخام وتوسيعها لاستقبال سفن أكبر لتكون ذات اقتصاديات أفضل سواء فى العين السخنة أو السويس أو الدخيلة أو فى ميناء الحمرا غرب الإسكندرية.
مستحقات الشركاء الأجانب فى معدلات جيدة وأصبحت 900 مليون دولار بعد أن كانت 6.3 مليار دولار قبل سنوات
بالنسبة لمستحقات الشركاء الأجانب، هناك حالياً 900 مليار دولار مستحقات متبقية.. متى سيتم تسديدها وتصفير هذه المديونية؟
- من المستحيل أن تصل لصفر لأن الأمر هنا أشبه بوجود حساب (جارى دائن مدين) لأن هناك فاتورة شهرية مستمرة يتم تصفيرها كل شهر، وفى الشهر التالى تكون هناك فاتورة أخرى، ولكن يمكننا القول إن الفاتورة المناسبة تكون فى حدود من 500 إلى 600 مليون دولار وتتغير القيمة حسب أسعار الخام برنت، وهذا الرقم بسيط وأقل كثيراً، حيث وصلت المستحقات سابقاً إلى 6.3 مليار دولار.
كيف ساهم تقليل المستحقات فى العلاقة مع الشركاء الأجانب؟
- الآن خلال الحديث مع الشركاء الأجانب فى أى اجتماع لم يعد هناك حديث أو كلمات عن المستحقات والمديونية التى لديهم، وهو ما جعل الشركات تسعى للاستثمار فى مصر.
كم عدد الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال الفترة الماضية؟
- فى خلال الـ4 سنوات الأخيرة تم توقيع 70 اتفاقية صادرة بقوانين.
هناك 17 اتفاقية سيتم توقيعها فى الفترة القادمة لزيادة الإنتاج
ماذا عن الاتفاقيات القادمة؟
- هناك 17 اتفاقية قادمة يتم التجهيز لها ولإجراءات التوقيع عليها، وهذه الاتفاقيات تدل على زيادة الاستثمارات الفترة القادمة، كما أنها ملزمة للشركات الأجنبية بحد أدنى للإنفاق وحد أدنى للإجراءات الفنية التى تقوم بها مثل حفر آبار وعمل مسح سيزمى، ولم تكن هناك ضمانات فى هذه الاتفاقية.
مستمرون فى خطة تحويل السيارات
تم إطلاق برنامج لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.. هل زاد الإقبال على تحويل السيارات خلال الفترة الماضية؟
- بعد تحريك أسعار الوقود أصبح المستهلك يتجه نحو الغاز الطبيعى لأن سعره يمثل نصف سعر البنزين، وبالتالى فهو مجدٍ لصاحب السيارة، كما أنه يتم تحويل 50 ألف سيارة سنوياً وهو رقم جيد جداً، وسيزيد عدد السيارات، كما أنه من خلال اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء يتم العمل بالتوازى على أسطول أوتوبيسات النقل الجماعى والعمل على الميكروباص والسيارات الأجرة والعمل على إنشاء محطات للتموين لتتلاءم مع هذه الأعداد من السيارات، بحيث تتوفر المحطات لأصحاب السيارات المحولة.
ماذا عن الشراكة بين الوزارة وجهاز المشروعات الوطنية بشأن إنشاء أماكن لتموين السيارات بالغاز الطبيعى فى المحطات الخاصة بها؟
- لدينا خطة لإنشاء 25 محطة، وخلال العام المالى الحالى سيتم تسليم 3 محطات قبل شهر يوليو القادم، على أن يتم تسليم باقى المحطات على مدار السنتين القادمتين، حيث إنه تم تحديد المحطات التى يمكن إنشاء مراكز تمويل الغاز بها لأنها ليست جميعها تصلح.
حقل "نور" لا يرقى لمستوى "ظهر"
منذ فترة أعلنت شركة «إينى» أنها اكتشفت حقل «نور» ولم ترغب الوزارة فى التصريح بهذا الموضوع، فما السبب؟
- نحن دائماً نفضل أن يعلن الشريك الأجنبى أولاً عن الكشف لأنه لديه أسهم فى البورصة ويجب أن يفصح عن هذه الاكتشافات، ونحن بما أن هذه الاكتشافات على أرضنا نؤكد هذه المعلومات بعد الإعلان من جانب الشريك الأجنبى أولاً عن الكشف، وهذا للحد من التشكيك فى مصداقية الكشف أو أن الإعلان عنه مجرد إشاعات أو لعمل ضجة أو لرفع الروح المعنوية.. هناك فعلاً حقل، لكن لم يتم التيقن منه، كما لا يمكن القول إنه يرقى لأن يكون مثل حقل «ظهر» وغيره من الآبار الكبيرة، ولكنه كشف صغير مثل كل الكشوفات التى تتم يومياً، ولكنه يحافظ على مستوى الإنتاج، وهذا لأن الحقول بعد فترة تنضب واكتشاف حقول أخرى صغيرة يساعدنا على الحفاظ على معدل الإنتاج الحالى، ولكن بالنسبة لحقل «ظهر» فهو أحدث طفرة نوعية ونقل مصر إلى منطقة أخرى؛ حيث وصل إنتاجه إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً وهى الخطة التى كانت موضوعة، ولكن لديه القدرة على إنتاج حتى 3 مليارات قدم مكعب يومياً.
هناك لجنة لمراجعة أسعاره للمصانع كل 6 أشهر بما يراعى التوازن
مطلب الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة الآن خفض أسعار الغاز.. هل ستخفضون السعر لبعض الصناعات؟
- تم طرح موضوع تخفيض الأسعار منذ فترة وتم تشكيل لجنة من قبل رئيس الوزراء لدراسة السوق واحتياجاته من حيث الصناعات المختلفة مثل السيراميك والحديد والنسيج والحراريات والوقوف على التسعير الصحيح للحراريات، وبعد اجتماعات اللجنة تم القيام بمبادرة للوقوف على الأسعار الحالية ورؤية التكلفة وسعر صرف الدولار، وما إمكانية تخفيض هذا السعر، وقد تم تخفيض الأسعار بالفعل بنسبة 20% حيث كان المليون وحدة حرارية للسيراميك والحديد والبورسلين والنحاس بسعر 7 دولارات وتم تخفيضها إلى 5.5 دولار، والأسمنت إلى 6 دولارات، والأمر الإيجابى هو وجود اللجنة بشكل دائم وانعقادها كل 6 شهور لمراجعة التسعير، ولكن المشكلة تتمثل فى عدم تغير الأسعار منذ 2014، وبالتالى فإن تخفيض هذه النسبة والنظر فيها كل 6 أشهر أمر جيد جداً للصناعة.
ونحن بالتأكيد من مصلحتنا أن تكون الصناعات مزدهرة لأنها ستزيد من استخدام الغاز، ولكن يجب التعامل بحكمة وتوازن وعدم الانحياز لقطاع أو صناعة على حساب قطاعات فى البترول، بحيث تتم العودة مرة أخرى إلى تقديم دعم، وهذا لا نريده لتحقيق التوازن، والفكرة هنا أنه يجب معرفة قدر مساهمة مكون الغاز فى إجمالى تكلفة الصناعة، وهذا ما حدث من خلال خفض الـ20% لمعرفة قدر التخفيض لأسعار الغاز، وكيف سيساعد ذلك فى زيادة الإنتاج وإعادة التصدير وتشغيل الخطوط والعمال، لذلك لا يمكن القول إنه سيتم تخفيض الأسعار بقدر ما لأنه يتم بناء على دراسات وتتم المناقشة فيها بمشاركة كل أجهزة الدولة المعنية.
لا نصدّر الغاز بأقل من 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية
البعض يقول إن سعر تصدير الغاز إلى الخارج أقل من سعر بيعه للسوق المحلية.. هل هذا صحيح؟
- لا يمكن تحديدها لأنها تتغير، هناك مواسم وكميات، ولكن نحن لا نصدر الغاز بأقل من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية.
150 مليار جنيه مستحقاتنا لدى وزارة الكهرباء.. واتفاق مع "المالية" قريباً لوضع برنامج للسداد فى إطار خطة الحكومة لفض التشابكات بين الوزارات
كم بلغت مستحقات وزارة البترول من وزارة الكهرباء؟
- بلغت 150 مليار جنيه، وخلال الأيام القادمة سيتم توقيع بروتوكول ثلاثى بين الكهرباء والمالية والبترول، يتم على أساسه عمل برنامج للسداد من خلال جدولة جزء ودخول وزارة المالية كطرف لتتحمل جزءاً، نحن بصدد عمل شكل من أشكال المقاصة، وسيتم الإعلان عن هذا فى مؤتمر صحفى قريباً فى إطار خطة الحكومة لفض التشابكات بين الوزارات.
لائحة قانون الثروة المعدنية التنفيذية انتهت ومجلس الوزراء سيعلنها قريباً
متى ستصدر اللائحة التنفيذية الخاصة بتعديلات قانون الثروة المعدنية؟
- تم الانتهاء منها وتمت مراجعتها من مجلس الدولة وننتظر إعلانها من مجلس الوزراء خلال أيام قليلة جداً.
عدَّلنا قانون الثروة المعدنية لأنه لم يكن مناسباً للاستثمار
ما تأثير صدور اللائحة على جذب الاستثمارات فى قطاع التعدين لمصر؟
- تم تغيير القانون لأنه لم يكن جاذباً للاستثمار، ولذلك درسنا واستعنا ببيت خبرة عالمى وبدأنا تغيير الإطار التشريعى والإطار المالى الذى يتم بين الوزارة والمستثمر، وتغيير نظام التراخيص والهيكل التنظيمى للثروة المعدنية لفصل السلطات عن بعضها وعدم تضارب الاختصاصات، فمثلاً لا يمكن أن يكون معطى التراخيص هو نفسه المفتش، وأيضاً تم وضع خطة للتواصل والترويج الإيجابى لهذا القانون وتنمية القدرات البشرية فى قطاع التعدين، ويتم العمل على هذه الخطة.
هل هناك عروض تم تسلمها من شركات أجنبية فى قطاع التعدين بعد الترويج للقانون الجديد؟
- بالطبع، هناك مستثمرون ينتظرون، ونحن قمنا بالترويج لهذه التعديلات التشريعية والنموذج المالى الذى تم تغييره، أضف إلى ذلك أن المستثمرين شاهدوا ما تحقق من نجاحات فى قطاع البترول ويتطلعون لتحقيق مثل هذه الإنجازات، كما أننا نأخذ كل الدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتذليل العقبات.
شركة إنبى كانت إحدى الشركات المتصدرة لبرنامج الطروحات الحكومية.. لماذا تم إرجاء الطرح.. وما موقف باقى الشركات؟
- الطروحات الحكومية ملف له لجنة وزارية كبيرة تتولاها وزارة المالية وتشارك بها «البترول» بسبب وجود شركات مطروحة، وهناك استشارى طرح يقيم الشركات ويرى القوائم المالية والأرباح والمقارنات عاماً بعام، وبالتالى إذا كانت العوائد المالية بالدولار ثم انخفض سعره فذلك يحدث فارقاً فى العوائد، فقرر استشارى الطرح الانتظار وتأجيل الطرح وتحديد الموعد المناسب فى طرح «إنبى»، وهناك شركة مثل أبوقير للأسمدة كانت مطروحة ونسعى لزيادة الطرح بها ولدينا أكثر من 10 شركات، لكن فى النهاية أقول إن استشارى الطرح يطلب معلومات عن الشركات ليتم تحديد موعد الطرح، فهو صاحب القرار فى هذا الشأن وفقاً لحالة السوق.
