المفوضين توصي بعدم الاختصاص في مطالبة تركيا برد أموال نهبتها من مصر
المفوضين توصي بعدم الاختصاص في مطالبة تركيا برد أموال نهبتها من مصر
أصدرت هيئة المفوضين، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تقريرًا قضائيًا أوصت فيه بإصدار حكم قضائي بعدم الاختصاص ولائيًا بنظر الدعوى المقامة من حميدو جميل البرنس المحامي، التي طالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ جميع إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا لمطالبتها برد الأموال، التي تحصلت عليها بدون وجه حق تحت مسمى "الجزية".
وحسب الدعوى، الأموال المطالب باستردادها كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لمصر والتي استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني، لتعلقها بعمل من أعمال السيادة.
وذكرت الدعوى، أن مصر ظلت تدفع الجزية لمدة 40 عاما دون وجه حق، واكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضي، وسبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، ولكن المطالبة توقفت بدون سبب معروف.
وطالبت الدعوى الحكومة بالتحفظ على الأموال التركية، الموجودة في مصر والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزي وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.
وطلبت الدعوى، بصفة مستعجلة وقف القرار السلبي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية، بالامتناع عن مطالبة دولة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها، وبصفة موضوعية إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
