الفتوى تفصل في نزاع بين موظفين اثنين ومصلحة الكيمياء على إجازة مرضية
الفتوى تفصل في نزاع بين موظفين اثنين ومصلحة الكيمياء على إجازة مرضية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى أحقية "س. ك" الموظفة بمصلحة الكيمياء فرع السويس، التي حصلت على إجازة مرضية في الفترة من 1 أغسطس 2018 حتى 14 أغسطس 2018، وكذا "م. ع" الموظف بذات المصلحة الذي حصل على إجازة مرضية في الفترة من 6 أغسطس 2018 حتى 18 أغسطس 2018، في حصولهم على إجازة مرضية بأجر كامل.
وأسست الجمعية فتواها على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2018 بنظام الأجر المكمل لموظفي وزارة التجارة والصناعة، فيما تضمنه من حرمان الموظف الذي لم يقم بالعمل الفعلي لمدة 15 يومًا خلال الشهر من حقه في صرف الأجر المكمل المقرر له عن هذا الشهر، أو صرفه له بنسبة أقل دون أن يستثني من ذلك الموظف الحاصل على إجازة مرضية بقرار من المجلس الطبي المختص وفقًا لنص المادة (51) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.
ويكون تجاوز حدود التنظيم لقواعد صرف الأجر المكمل لموظفي وزارة التجارة والصناعة إلى تعديل وتقييد هذا النص القانوني الذي منح الموظف الحق في الحصول على إجازة مرضية بأجر كامل، لمدة 3 أشهر كل 3 سنوات بقرار من المجلس الطبي المختص، بحسبان أنّ الدستور الحالي في المادة (170) منه ناط برئيس مجلس الوزراء، أو من يعينه القانون، إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين شريطة ألا تتضمن تعديلا لحكم في القانون، أو تعطيلا لمقتضاه، أو إعفاء من تنفيذه، ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون، فاللوائح التنفيذية تفصل ما ورد إجمالا من نصوص وتفسر ما غَمُض منها، وذلك كله بالضوابط المشار إليها، فلا يملك التشريع اللائحي المُفصِّل، أو المُفسِّر، تعطيل، أو تعديل، أو الإعفاء من حكم النص الذي يسنه المشرع.
ومن ثم فإنّ هذه اللوائح لا تعد تشريعًا نافذًا إلا بالقدر الذي لا تنطوي فيه على ما يعدُّ تعديلا، أو تعطيلا لأحكام القانون أو إعفاء من تنفيذه، فإن انطوت على ذلك فقدت عناصر قوتها الملزمة كتشريع في خصوصية ما خالفت فيه القانون، ويكون لجهة الفتوى ألا تعتد بما خالفت فيه القانون في مقام تطبيقه.
