مجلس الدولة: لا يجوز شغل الوظائف القيادية بالتعاقد المؤقت
مجلس الدولة: لا يجوز شغل الوظائف القيادية بالتعاقد المؤقت
ذكرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا أنّ قانون الإدارة المحلية تضمن "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء المدن والأحياء، كما يصدر بنقلهم من مناصبهم بين وحدات الحكم المحلي ونقلهم إلى أجهزة الإدارة المحلية المختلفة"، ويصدر قرار من المحافظ بالتعيين والندب لشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الإدارة المحلية الداخلة في نطاق المحافظة.
وخلا القانون من التعاقد المؤقت سبيلا لشغل الوظائف المدنية القيادية، ومن ثم لا يجوز قانونًا شغلها بهذا الطريق، وإنّما الأصل أن يتم ذلك بطريق التعيين وفقًا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1991 المنظم لشغل الوظائف القيادية.
جاء ذلك في حيثيات حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في قضية معاقبة 6 مسؤولين بمركز ومدينة المحلة، والمتهمين بالمساس بالمصلحة المالية للدولة، وصرف مبالغ مالية دون وجه حق كمكافآت لرئيس المركز والمُكلف دون تعيين.
وتضمن الحكم تغريم مدير شؤون العاملين بمركز ومدينة المحلة الكبرى السابق بـ3 أضعاف أجره، وتغريم مراقب مالي سابق بالمركز بضعف أجرها الأساسي، وخصم 15 يوما من راتب مدير عام الحسابات، وخصم أجر شهر من راتب مدير عام الحسابات السابق، كما غرّمت مدير عام آخر سابق بضعف أجره، وشمل الحكم تغريم مدير الإدارة العامة للتدريب بمديرية التنظيم والإدارة السابق بالغربية بـ3 أضعاف أجره.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول تُهم عدم عرض أمر تكليف أحد الأشخاص للعمل كرئيس لمركز ومدينة المحلة على محافظ الغربية بالمخالفة، ووافق على صرف مبالغ مالية من صندوق الخدمات، كما تقاعس عن عرض الأمر على الجهات المختصة لتحديد مستحقاته المالية، وعرض على المحافظ صرف راتب المسؤول من صندوق النظافة بالمخالفة، فضلًا عن عدم اتخاذ إجراءات إنهاء التعاقد مع الشخص الذي تولى رئاسة مركز المدنية رغم حظر التعاقد على هذا المنصب.
ووافق المحال من الثاني وحتى الخامس على صرف مبالغ مالية دون وجه حق بالمخالفة للقواعد لرئيس المركز، وعرض المحال السادس مذكرة على المحافظ لاستمرار عمل المدعو كرئيس للمركز رغم عدم التعاقد معه على المنصب.
وكانت شكوى وردت من سكرتير عام محافظة الغربية، بشأن صدور قرار بتكليف أحد الأشخاص للعمل رئيس مركز ومدينة المحلة، ولم يتم تحرير أي عقد أو تحديد معاملته ماليا، وتم صرف 5 آلاف جنيه كمكافأة، وطلب تحديد راتبه 6087 جنيها شهريا بالخصم من صندوق النظافة.
