ملامح مشروع قانون البنوك.. تعزيز استقلالية البنك المركزي والحوكمة

11:31 م | الأربعاء 02 أكتوبر 2019

من المنتظر أن تتقدم الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى مجلس النواب بمشروع القانون الجديد للبنك المركزي المصري والمعروف باسم "قانون البنوك" لمناقشته والتصديق عليه في دورته الحالية التي بدأت منتصف الأسبوع الجاري، ويمثل مشروع القانون الجديد نقلة نوعية للقطاع المصرفي المصري سواء على صعيد التنظيم أو تعزيز استقلالية البنك المركزي وحوكمة البنوك والتحول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي وتوسيع نشاط القطاع المصرفي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وحددت ملامح مشروع القانون الجديد، عدة أهداف أبرزها مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة، تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، تطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، زيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي والتدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية.

وتركزت أهم أهداف المشروع في تنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، وكذلك وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، واعتمد مشروع القانون عند إعداده على مرجعيات دولية تمثل أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك، بجانب القواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمقترحات التي وردت للبنك المركزي من البنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال السنوات الأخيرة ومقترحات قطاعات البنك المركزي المختلفة في ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملي للقانون الحالي من الحاجة للتعديل.

وأكد مشروع القانون - في مبادئه الأساسية - ضرورة تعزيز الاستقلال الفني والمالي والإداري للبنك المركزي، وتقوية السلطات الرقابية للبنك المركزي، وتطوير وتحديث الجهاز المصرفي وتدعيم قدراته والعمل على منع تضارب المصالح وتكريس مبادئ الشفافية والإفصاح والمساواة وتعزيز الشمول المالي، وشدد مشروع القانون على أهمية توحيد النظام القانوني الذي تخضع له البنوك مع منح مهلة للبنوك لتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد من سنة إلى ثلاث سنوات، فيما عرف مشروع القانون البنك المركزي المصري بأنه جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري مع زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي من أربعة مليار جنيه إلى عشرين مليار جنيه، حسبما ذكرت "الشرق الاوسط".

وحدد مشروع القانون، أهداف البنك المركزي المصري وفقا لأحكام الدستور في سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وتدعيم اختصاصات البنك المركزي بما يكفل تحقيق أهدافه بإضافة الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع، والعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية حقوق مستهلكي الخدمات المقدمة من الجهات المرخص لها وتحديث الوسائل التي يتخذها البنك المركزي لتحقيق أهدافه مثل القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية وإعادة تنظيم فتح الحسابات النقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق المالية بالبنك المركزي.

وخصص مشروع القانون، بابا لإدارة وحوكمة البنك المركزي، حيث تم إعادة تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقاً لأحكام الدستور والذي يتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، وإعادة تشكيل مجلس ادارة البنك المركزي والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين، وحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها في المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة، كما حدد سلطات صنع القرار داخل البنك المركزي، ونظم التفويض في الاختصاصات ووضع قواعد تجنب تعارض المصالح بالنسبة للمحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة.

وحول علاقة البنك المركزي بالحكومة، فقد أعاد مشروع القانون تنظيم المجلس التنسيقي المختص بوضع آلية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وعدد من ذوي الخبرة، كما استحداث لجنة الاستقرار المالي بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي في الدولة وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حالة حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وسمح مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي بتعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التنسيق وتبادل المعلومات، تفعيلا لمبدأ الرقابة المشتركة، ويشمل ذلك إبرام مذكرات التفاهم والمشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة والتأكيد على حماية سرية البيانات المتبادلة، وأعاد مشروع القانون الجديد تنظيم شروط ترخيص البنوك بحيث تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة مصرية أو فرعا تابع لبنك أجنبي وزيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه مصري و150 مليون دولار أمريكي لفروع البنوك الأجنبية بما يزيد من صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة، ويعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميا وعالميا والإفصاح عن هيكل الملكية وعدم الإخلال بقواعد المنافسة السليمة وموافقة السلطة الرقابية الأجنبية المختصة قد بلد المقر الرئيسي على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدي عدم ممانعة لتطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وحدد أيضا قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك، حيث حظر على أي شخص وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد عن 10 % من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي، وفي حالة مخالفة ذلك توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين إحدى شركات السمسرة لبيع الأسهم على أن تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات، مع إلزام البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على 5 %، وإخطار البنك المركزي بكل تحديث يطرأ عليه وأيضا إلزام بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة بإخطار البنك المركزي إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة 5% من رأس المال المصدر للبنك.

ووضع مشروع القانون الجديد قواعد للرقابة والإشراف على البنوك وتحديد المبادئ العامة التي يتعين على البنوك الالتزام بها في ممارسة أعمالها وإلتزام كل بنك بإعداد خطة معالجة تتضم مجموعة من الافتراضات لأحداث جسيمة قد تقع في النظام المصرفي أو على البنك واحتمالات تعرضه لمشاكل مالية قد تؤثرعلى سلامته المالية أو ربحيته أو سيولته والإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة سلامته المالية، وتنظيم خدمات التعهيد التي تقدم للبنوك وإعداد إطار قانوني لنظام الإبلاغ على المخالفات ووضع ميثاق سلوك العمل المصرفي وقواعد الأصول المهنية.

وسمح مشروع القانون بإضافة شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر وغيرها من جهات منح الائتمان إلى نظام تسجيل أرصدة التمويل بالبنك المركزي، على أن يعد البنك المركزي وشركات الاستعلام الائتماني بيانا مجمعا، عما تم تقديمه لكل عميل فور استقبالهم المعلومات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية المقدمة، ويجب على جهات منح الائتمان الاطلاع على البيان المجمع الخاص بالعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحه تسهيلا ائتمانيا، والسماح بتبادل المعلومات المتعلقة بمديونية العملاء بين البنك المركزي والبنوك وجهات منح الائتمان وشركات الاستعلام الائتماني.

ومن أهم مميزت مشروع قانون البنوك الجديد، إفراده بابا خاصا بحوكمة البنوك، بهدف رفع كفاءتها، حيث ألزم "المركزي" البنوك بالحصول على موافقته قبل قبل تعيين المسؤولين الرئيسيين بالبنوك لضمان استيفائهم لشروط الجدارة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي وتحديد المبادئ العامة التي يتعين على المسؤولين الرئيسيين الالتزام بها عند ممارسة أعمالهم وإلزام كل بنك بتطبيق سياسة داخلية فعالة للحوكمة والرقابة الداخلية.

ومنح مشروع القانون، حماية أكبر لعملاء البنوك ووضع شروطا أكبر لتنظيم المنافسة وتسوية المنازعات، بحيث يصدر مجلس إدارة البنك المركزي لائحة تنظم حقوق العملاء تشمل على الأخص مراعاة الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها وصياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لكل فئات العملاء وتوفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوي العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية وتوفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء ونشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها.

وألزم مشروع القانون البنك المركزي بإنشاء وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق العملاء، تتولى فحص الشكاوى المقدمة منهم، كما تنشأ لجنة لفض المنازعات بين الجهات المرخص لها وعملائها برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية، وحظر مشروع القانون على الجهات المرخص لها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة مثل الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات وتقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء وتقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة وإلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وألزم البنك المركزي بإنشاء وحدة ذات طابع خاص لتلقي البلاغـات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة والتحقق من صحتها، على أن يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلا.

وأكد مشروع القانون، عدة عوامل الإيجابية لنظام حماية العملاء والمنافسة، منها رفع الوعي والثقافة المصرفية لدى العملاء وتعزيز ثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي وتحسين نوعية وجودة الخدمات المصرفية وتعزيز المنافسة بين البنوك بما يدعم نمو وكفاءة القطاع المصرفي وزيادة الإقبال على استخدام الخدمات المصرفية، والنهوض بمعدلات الشمول المالي.

كما استحدث مشروع القانون مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هـذا القـانون والقـوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التي تباشرها الجهات المرخص لها، بهدف توفير آلية سريعة للفصل في المنازعات المصرفية بمعرفة خبراء متخصصين في هذا المجال.

ولفت مشروع القانون، إلى إنشاء صندوق لتطوير الجهاز المصرفي يهدف إلى دعم وتطوير الجهازالمصرفي ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة محافظ البنك المركزي ويضم في عضويته نائبي المحافظ وخمسة من رؤساء البنوك وثلاثة أعضاء مستقلين من ذو الخبرة ويهدف الصندوق إلي تطوير البنية التحتية المشتركة للجهاز المصرفي بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي من خلال عدد من الوسائل منها نظام التعرف الإلكتروني المشترك علي هوية العملاء ونظام المدفوعات اللحظية وماكينات الصارفات الآلية المشتركة بين البنوك وتطوير منظومة الدفع الوطنية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية ونظم وخدمات الدفع.

وحظر مشروع القانون مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من البنك المركزي.

ونص المشروع على أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزي شروط واجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع وتقديم خدمات الدفع وقواعد الرقابة والإشراف عليها وعلى وجه الخصوص وقواعد التشغيل البيني بين أنظمة الدفع وشروط ومواصفات الهيكل التنظيمي وإجراءات الحوكمة وإدارة المخاطر وآلية إصدار ونشر معايير أداء الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية وقواعد تقديم خدمات الدفع، ضوابط الاستعانة بشركات التعهيد والولاء وقواعد ضمان وحماية أموال العملاء وتحديد توقيت نهائية تسوية أوامر الدفع.

وعد مشروع القانون الكثير من الفوائد للتحول إلى مجتمع اقل اعتمادا على أوراق النقد منها تيسير سداد الالتزامات المالية للمواطنين وتوفيرالوقت والجهد ومتابعة أوجه الأنفاق وخفض معدلات الفساد والبيروقراطية والروتين وزيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية وزيادة متحصلات الدولة وتحسين التدفقات النقدية وتيسير انتقال الأموال بكفاءة وفعالية وتقليل تكلفة طباعة وتداول أوراق النقد والمساهمة في الحد من التضخم، وتحقيق الشمول المالي واستهداف الشرائح المهمشة ومحدود الدخل وخاصة الشباب والمرأة واصحاب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأظهرت الدراسات العالمية أن كل زيادة في استخدام وسائل الدفع غير النقدية بنسبة 10% تؤدي إلى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي بنحو 1.5 مليار دولار سنويا وتتيح نحو 200ألف فرصة عمل، وذلك وفقا لأحدث الدراسات تقدر تكلفة التعاملات النقدية بحوالي 2.2% من الناتج القومي بما يعادل حوالي 94 مليار جنيه.

وركز مشروع القانون على أهمية التكنولوجيا المالية في تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية وإنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية وتسهيل إجراءات الترخيص للشركات الناشئة التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة وتحديد ضوابط التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء وإضفاء الحجية القانونية على الوثائق الإلكترونية المتعلقة بالمعاملات المصرفية وخدمات الدفع إذا توافر فيها المعايير الفنية التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، وقال مشروع القانون إن مجلس إدارة البنك المركزي هو المنوط به وضع القواعد والإجراءات المنظمة لكل من المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها والتسوية الإلكترونية للشيكات وإصدار وتداول الشيكات الإلكترونية وأوامر الخصم الإلكتروني، ومنح هذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات في الإثبات، إذا توافر فيها المعايير الفنية التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

ويصدر مجلس إدارة البنك المركزي قواعد تنظيم إصدار وتداول والتعامل بالعملات المشفرة والنقود الإلكترونية، ويحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول تلك العملات والنقود أو الترويج لها بدون الحصول على الترخيص اللازم، وإلزام جهات وشركات المرافق العامة في المجالات التي يحددها البنك المركزي بإمداد شركات الاستعلام الإئتماني بالبيانات الخاصة بطالبي الإئتمان لتقييم الجدارة الإئتمانية وذلك بشرط موافقة طالب الائتمان.

وتتمثل الآثار الإيجابية لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المالية، في توفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة قاعدة المستخدمين لوسائل الدفع غير النقدي وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال خاصة المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في تصميم خدمات مالية جديدة، حيث تشير الدراسات إلى أن كل جنيه يتم استثماره في التكنولوجيا المالية بصفة عامة يزيد 1.6 جنيه من الناتج المحلي الإجمالي وكل وظيفة تم توفيرها في التكنولوجيا المالية تدعم 5.6 وظائف أخرى.

ونبه إلى أهمية الشمول المالي في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية ودفع معدل النمو الاقتصادي وتخفيض نسب البطالة والفقر من خلال إتاحة خدمات مالية مناسبة لكل فئات المجتمع، وتطوير قدرات فئات محدود الدخل على الإنتاج وتحسين الدخل.