"قانون المعاشات الجديد" يلزم البنوك بإرسال بيانات التأمين الاجتماعي

05:45 م | الاثنين 01 يوليو 2019

وضع مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، نظام جديد لحوكمة أموال التأمينات والمعاشات، وهو القانون الذي أرسلته الحكومة أمس، إلى مجلس النواب، تمهيداً لبدء مناقشته في لجنة القوى العاملة.

وأعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حالة الطوارئ للانتهاء من المناقشة، بداية من اليوم، قبل أيام من رفع دور الانعقاد الجاري.

وألزم مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، جهات الدولة المختلفة بتوفير البيانات اللازمة عن المواطنين إلكترونياً دون طلبها من أصحاب الشأن، بعكس القانون الحالي الذي لا يوجد به أي نصوص قانونية تلزم جهات الدولة المختلفة بالربط الإلكتروني مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

كما ألزم جميع الجهات والمصالح الحكومية بما في ذلك مصلحة الضرائب ووثائق السفر والهجرة والبنوك والنقابات والجمعيات موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها هيئة التأمين الاجتماعي، ولا يعتبر ذلك إفشاءً لسر المهنة، وذلك لمواجهة أي محاولات للتهرب التأميني.

ووضعت الحكومة عدة مزايا بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لمعالجة التشوهات الكثيرة بالقوانين الحالية للتأمينات، أبرزها وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها، واستثمارها بشكل اقتصادى يضمن استدامتها المالية، ووضع عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامة للتصدى لظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات.