الحكومة توافق على «إصلاح التأمينات والمعاشات والإجراءات الضريبية».. والأحد إجازة

كتب: محمد مجدى

الحكومة توافق على «إصلاح التأمينات والمعاشات والإجراءات الضريبية».. والأحد إجازة

الحكومة توافق على «إصلاح التأمينات والمعاشات والإجراءات الضريبية».. والأحد إجازة

وافقت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعى اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون «إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات»، للتعامل مع التحديات الناتجة من تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الاجتماع، إن القانون تقوم فلسفته وأهدافه على فضّ التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بشكل جذرى لمنع ظهور تشابكات مالية فى المستقبل، والاستمرار فى نظام المزايا المحددة طبقاً للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقارى، مع اتباع نظام الموازنة السنوية فى تأمين البطالة والحقوق المالية لتأمين المرضى، إلى جانب العمل على دمج أجر الاشتراك التأمينى الأساسى والمتغير فى الأجر الشامل، وتغيير نظام تمويل التأمين الاجتماعى من التمويل الكلى إلى التمويل الجزئى.

إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمين.. وتخفيض نسب الاشتراكات وإعفاء العمالة غير المنتظمة من حصة صاحب العمل

وأضافت أن المشروع يهدف لتوحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمّن عليهم (عاملين لدى الغير، أصحاب الأعمال، العاملين المصريين بالخارج)، والعمل على تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى، وعلى الأخص للعمالة غير المنتظمة، بإعفائهم من حصة صاحب العمل، وتقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعى، مع معالجة أجر حساب الحقوق التأمينية بمتوسط نسب التضخم خلال مدد الاشتراك، والسعى لإنشاء نظام للمعاش الإضافى يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة، وأخيراً تشديد العقوبات لمنع التهرب التأمينى، والمحافظة على حقوق المؤمّن عليهم.

وقالت رئاسة الوزراء، فى بيان صادر عنها اليوم، إن مشروع القانون الجديد سيتعامل مع العجز الشديد فى التوازن المالى (اكتوارى، نقدى)، وما يتعلق بالتهرب التأمينى من خلال عدم الإعلان عن الأجور الحقيقية، وعدم التأمين على كامل القوى العاملة لدى صاحب العمل.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالمظهر الحضارى للجماهير المصرية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، وخصوصاً فى حفل افتتاح البطولة الذى احتضنه استاد القاهرة الدولى، معرباً عن سعادته بعودة الأسرة المصرية للاستمتاع بالمباريات فى المدرجات.

ووجّه رئيس الوزراء، على هامش الاجتماع الأسبوعى للحكومة، الشكر لكل من شارك فى الإعداد الجيد لـ«البطولة الأفريقية» على كافة المستويات، لافتاً إلى أن حفل افتتاح البطولة خرج بصورة «مشرفة ومبهرة»، وعكس وجه مصر الحضارى، بما يمثل مصدر فخر واعتزاز للمصريين جميعاً.

العمل على دمج أجر الاشتراك التأمينى الأساسى والمتغير فى الأجر الشامل وتغيير نظام التمويل من الكلى إلى الجزئى

وتحدّث «مدبولى»، خلال الاجتماع، عن نتائج زيارته الأخيرة إلى ألمانيا، مؤكداً أن هناك تقديراً واضحاً من كافة المسئولين ورجال الأعمال وممثلى القطاع الخاص الألمان لما قامت به الحكومة المصرية من جهود لتنفيذ «الإصلاح الاقتصادى»، والعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمارات، مشيراً إلى أن نظرتهم لمصر إيجابية، ويتطلعون لمزيد من التعاون وضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، باعتبار مصر سوقاً واعدة تتميز بالعديد من المقومات والإمكانيات.

وقال رئيس الوزراء إن هناك وفداً من المستثمرين الألمان سيحضر إلى مصر فى الفترة المقبلة، للوقوف على الفرص المتاحة للاستثمار فى مختلف القطاعات، وهو ما يستوجب ضرورة الاستعداد للتعاون معهم، بما يسهم فى سرعة بدء المشروعات فى تلك القطاعات. وأشار إلى تكوين فريق عمل بمجلس الوزراء لمتابعة أوجه التعاون مع ألمانيا، وما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، والتعامل الفورى مع أى معوقات قد تواجه المستثمرين، مع العمل على حلها مباشرة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الاستفادة من حالة الزخم التى تشهدها العلاقات المصرية الألمانية، والاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، مشدداً على أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ أى قرار من شأنه تشجيع المستثمرين المصريين أو الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة أو التوسع فى الاستثمارات القائمة، وذلك عبر إتاحة العديد من التيسيرات والعمل على حل أى معوقات قد تواجههم. وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة التى ستضخها شركتا «مرسيدس» و«بوش»، تُعطى رسالة مهمة لمختلف الشركات والمستثمرين على مستوى العالم، أن إعلان شركتين بهذا الحجم الاستثمار فى مصر إنما هو مؤشر على الثقة فى الاقتصاد المصرى، وما يتميز به المناخ الاستثمارى فى مصر من توافر العديد من الفرص الواعدة.

170 وجبة مدرسية وافقت الحكومة على توزيعها خلال العام الدراسى المقبل

فى سياق متصل، أصدر «مدبولى» اليوم قراراً رسمياً بأن يكون الأحد المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، واستثنى رئيس الوزراء من قراره جميع أعمال الامتحانات فى المدارس والمعاهد والجامعات، والتى ستستمر وفقاً للمواعيد المقررة لها، على أن تسرى الإجازة فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص.

وأعطت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم، الضوء الأخضر لوزارة التربية والتعليم لتتعاقد مع إحدى الشركات لتوزيع وجبة بسكويت أوزان 50 و80 جراماً للعام الدراسى 2019-2020، بذات شروط وأسعار العام الماضى 2018 - 2019، وبما لا يقل عن 170 مليون وجبة، كما وافق «المجلس» على الترخيص للدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإصدار عملات تذكارية فضية وذهبية بمناسبة الاحتفال بمرور مائة وخمسين عاماً على إنشاء كلية الحقوق فى جامعة القاهرة.

ووافق «المجلس» على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع الأخذ فى الاعتبار ما أبداه بعض الوزراء من ملاحظات، وجاء القانون فى 82 مادة مقسمة على عشرة أبواب.

ويأتى مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد لينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك بهدف تجميع الأحكام المنظمة لهذه الإجراءات فى قانون واحد، بما ييسر تطبيقها، سواء بالنسبة للمصلحة أو للممولين والمكلفين.


مواضيع متعلقة