الحكومة: «التحول الرقمى» يوفر 4 مليارات جنيه سنوياً للدولة.. ويقلل الزحام ويزيد رضا المواطنين

08:53 م | الثلاثاء 25 يونيو 2019

كشفت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر موسَّع عقدته اليوم، بالتزامن مع يوم الخدمة المدنية تحت عنوان «الإصلاح الإدارى.. الواقع والمستقبل»، عن استهداف المشروع القومى لربط قواعد البيانات الحكومية، المحول الرقمى القومى المصرى، لتحقيق وفر سنوى يُقدر بـ4 مليارات جنيه، فضلاً عن تقليل الزحام بالمصالح الحكومية المختلفة، وتقليل الضغط على وسائل النقل، ورفع مستوى الرضا عند المواطنين طالبى الخدمات الحكومية.

وقال مسئولو وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن ميكنة قواعد البيانات وتبادلها بين مختلف الجهات، لن تجعل المواطن يحتاج للتنقل بين الجهات المختلفة ليحصل على البيانات المطلوبة لحصوله على الخدمات، مثل برامج الدعم النقدى المشروط، أو استحقاقه للعلاج على نفقة الدولة أو غيرها، فضلاً عن التخطيط العلمى للخدمات المرتبطة بالمواليد مثل احتياجاتنا من المدارس والمستشفيات، ووسائل النقل، والكهرباء.

وأضافوا أن تحسين ترتيب موقع مصر بالمؤشرات الدولية المختلفة يأتى عبر سرعة تقديم الخدمات المرتبطة عبر الحدود فى المنافذ المختلفة مثل موانئ ومطارات ومنافذ برية بتوافر البيانات الحقيقية والمحدثة من الجهات المختلفة، ودعم اتخاذ القرار بتوافر البيانات المحدثة لحظياً.

ولفتوا إلى أنه تم ربط 70 جهة حكومية حتى شهر يونيو 2019 منذ إطلاق المرحلة الأولى من المشروع التى بدأت فى أغسطس 2016. وأشاروا إلى أن تحوُّل المجتمع المصرى لمجتمع رقمى هو مشروع قومى ضرورى لإحداث نقلة نوعية وحضارية فى جميع المجالات، لأنه من أهم أدوات الإصلاح الإدارى، والحكم الرشيد، وحصول الجماهير على الخدمات الحكومية بسرعة وكفاءة ونزاهة.

وقال مسئولو الوزارة إنه تم التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، التابعة لرئاسة الجمهورية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لعمل ما يعرف بـ«اختبارات السيكومترك»، من أجل تكوين سجل شامل لموظفى الجهاز الإدارى فيما يخص احتياجاتهم التدريبية.

"التخطيط": مصر تعانى تضخماً فى عدد من الوزارات وهى الأكثر عربياً بـ31 وزارة.. و"التنظيم والإدارة": لا تعيين بدون مسابقة فى الجهاز الإدارى

وأشاروا إلى أنه سيتم استقطاب واختيار 120 موظفاً من الوزارات بواقع 4 موظفين من كل وزارة للالتحاق بجامعة «كينجز كولج»، بعد خضوعهم لاختبار معلومات عامة، واختبارات مهارية تتعلق باتخاذ القرار والعمل تحت ضغط وآلية التواصل والتأثير فى الآخرين، واختبارات لغوية، واختبارات لتحديد الشخصية، موضحين أن مَن سيتم اختياره لن يكون حاصلاً على أقل من 70% من مجموع الاختبار.

وأكدوا أن الجهاز الإدارى للدولة يعانى من مشكلات هيكلية تراكمت عبر عقود، وعلى رئاستها تضخُّم الجهاز الإدارى من حيث عدد الوزارات والهيئات والجهاز التابعة، وغيرها من أجهزة بيروقراطية تتشابك العلاقات بينها وتتداخل المهام وتتضارب الاختصاصات مما يعيق العمل ويعطل مصالح المواطنين ويقلل فرص جذب الاستثمار، ومن ثَم تعمل الدولة على الإصلاح الإدارى لذلك.

وأوضحوا أن مصر تحتل مع دولة تونس المركز الأول من حيث عدد الوزارات، بالإضافة لارتفاع تكلفة الأجور والمرتبات مقارنة بالدخل والإنفاق، مشددة على وجود المزيد من المتاح تحقيقه فى مجال البنية المعلوماتية وتقديم الخدمات الإلكترونية.

وشددوا على أنه سيتم العمل على وضع خريطة متكاملة للجدارات والكفاءات الموجودة بالجهاز الإدارى للدولة لاستغلالها، وإجراء مسح شامل للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من أجل تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين، مع «التحول الرقمى».

وأكد مسئولو الوزارة أن الحكومة لن «تعزل» بالعاصمة الإدارية الجديدة، لكن تنتقل بفكر مختلف ومنظومة مختلفة، لإحداث أكبر تغيير ممكن. وأضافوا أن الانتقال للعاصمة الجديدة فرصة ذهبية للجهاز الإدارى للدولة، ولكنه تحدٍّ لأننا لو لم نعد بشكل جيد للانتقال للعاصمة سيكون فرصة ذهبية ضائعة، لكننا نعد بشكل متميز للغاية.

وأوضحوا أنه يتم العمل على ميكنة وتدريب شامل لكل العاملين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة، لافتين للعمل لأول مرة على منظومة متابعة مميكنة بالكامل للجهاز الإدارى للدولة، والتى أنجزت بيد مصريين داخل وزارة التخطيط بالتعاون مع جهات بالدولة وعلى رأسها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأشاروا إلى أنه سابقاً كان يتم إرسال من لا تريده الجهة للعمل فى التدريب، ولكن هذا الأمر تغير، ولن يكون هناك «تدريب نص نص»، أو تدريب غير جيد، لأنه سيكون مضيعة للوقت والفلوس. وأوضحوا أنه سيكون هناك برامج تقييم قبل التدريب وبعد التدريب، وهل سيكون هذا الشخص مؤهلاً للمهمة المطلوبة منه حسب قدراته، ليتم الاستغلال الأمثل له.

ولفت إلى أن «الإصلاح الإدارى» آن أوانه، لأننا أنجزنا الكثير الذى يجعل هذا الإصلاح الآن ممكناً، ولم يكن ممكناً من قبل.

من جهته، أكد صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه لن يتمكن أى مواطن من العمل بالجهاز الإدارى للدولة بدون مسابقات تُرسى قواعد العدالة والكفاءة.

وأوضح «الشيخ» أن «الجهاز» قام بتنفيذ خطته التدريبية فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للتدريب التى تتضمن خمسة محاور، مشيراً إلى أن نظام التدريب على أساس التفرغ الكامل للالتحاق بأى من البرامج التدريبية المدرجة ضمن الخطة، وتعتبر الفترة التى يقضيها الموظف فى التدريب فترة عمل يستحق عنها كامل أجره، وفقاً للمادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية يمنح 4 شهور لإجازة الوضع للسيدات العاملات بالجهاز الإدارى للدولة، بدلاً من 3 شهور كما كانت فى الماضى، مع منحهن إذن ساعة رضاعة يومياً، علاوةً على منح إذن ساعة أخرى للسيدات اللائى يعُلن أبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى إمكانية تجميع الساعات، والحصول فى مقابلها على أيام إجازة.