«قانون البنوك» يفرض واقعاً جديداً على شركات الصرافة.. ويمهد لبناء كيانات قوية فى السوق

07:54 م | السبت 08 يونيو 2019

رفع مشروع قانون البنوك الجديد رأس المال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه كحد أدنى مقارنة بـ5 ملايين جنيه فى القانون الحالى.

وكشف مشروع القانون عن أنه يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى المركزى، وذلك بعد أداء رسم مقداره 100 ألف جنيه عن الفرع الرئيسى و50 ألف جنيه عن كل فرع، كما يتعين الحصول على موافقة البنك المركزى قبل إصدار أى فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل بحسب مشروع القانون.

وألزم مشروع القانون شركات الصرافة أو تحويل الأموال أن تتخذ شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة.

وأضاف مشروع القانون أن يتولى مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين فى سجل مراقبى الحسابات بالمركزى، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات فى وقت واحد، كما يجب على الشركة إخطار البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يوماً من تاريخ التعيين.

رئيس شعبة "الصرافة": زيادة رأسمال شركات الصرافة غير مناسب لحجم النشاط فى السوق.. ونعانى ركوداً فى التعامل بعد تحول أغلب المعاملات للبنوك

ونص قانون البنوك الجديد على أن يوقف محافظ البنك المركزى الترخيص لأى شركة فى حالة ثبوت مخالفة من هذه الشركات أو لدى جهات الترخيص أو لنظام العمل، على ألا تزيد مدة الإيقاف على عام واحد، أو توقيع جزاء مالى وفقاً للائحة الجزاءات، كما نص على أنه فى حال تكرار المخالفة يكون للمحافظ الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

ونص مشروع القانون أيضاً على أنه يجب إلغاء الترخيص فى حال شطب التسجيل فى حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج أو إشهار الإفلاس والتصفية أو فى حال اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق المال.

رئيس شركة "الأهلى": الاندماج أفضل السبل للتوافق مع متطلبات القانون الجديد.. و"ملكية الأفراد للشركات" أبرز المعوقات

وأكد القانون أن البنوك وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى عليها أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها.

كما يقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بحسب مشروع القانون. وتباينت آراء قيادات شركات الصرافة حول بنود مشروع قانون البنوك الجديد، خاصة فيما يخص زيادة رأسمال الشركات من 5 ملايين إلى 25 مليوناً.

وقال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لم يصل الشعبة حتى الآن أى أخبار رسمية بشأن قانون البنوك الجديد، مشيراً إلى أنه فى حال إقرار المشروع برفع رأسمال الشركات من 5 ملايين إلى 25 مليون جنيه فإنه سيؤدى إلى إغلاق العديد من الشركات العاملة فى السوق.

رئيس شركة "مصر للصرافة": القانون يستهدف وضع معايير جديدة لتعزيز معاملات السوق ودعم التنافسية بين الشركات

واستبعد «الأبيض» حدوث عمليات اندماج لشركات الصرافة حال إقرار مشروع القانون، مشيراً إلى أن المبلغ المحدد لرفع رأسمال الشركات غير مناسب لحجم نشاط الشركات فى السوق.

وتساءل حول ما هى الجدوى من زيادة رأسمال الشركات فى الوقت الحالى؟ قائلاً: «أغلب الشركات لا تعمل بمليون جنيه فى اليوم.. فلماذا يتم وضع 25 مليوناً فى خزنة الشركة؟!»، مشيراً إلى أن استثمار هذه الأموال أفضل من وضعها فى رأس المال.

وذكر أن عدد الشركات العاملة فى السوق يصل لنحو 100 شركة، مشيراً إلى أن معظم الشركات تعانى ركوداً فى حركة التعاملات، خاصة أن أغلب تعاملات العملات الأجنبية يتم من خلال البنوك منذ قرار تحرير سعر الصرف.

من جانبه، أشاد عبدالمجيد محيى الدين، رئيس شركة الأهلى للصرافة، المملوكة للبنك الأهلى المصرى، بمشروع قانون البنوك الجديد، مشيراً إلى أن رأسمال الشركة يبلغ 200 مليون جنيه.

وأضاف أن زيادة رأس المال تؤدى إلى ارتفاع التكلفة على أصحاب الشركات، مما يدفع بعض الشركات إلى الإغلاق لعدم قدرتها على زيادة رؤوس أموالها، لافتاً إلى أن هناك شركات أخرى قادرة على التماشى مع متطلبات القانون الجديد.

وأوضح «محيى الدين» أن الاندماج هو الحل الأمثل للشركات غير القادرة على زيادة رأسمالها، إلا أنه من الصعب حدوث هذه الاندماجات نظراً لأن أغلب شركات الصرافة مملوكة لأفراد وليست شركات مساهمة.

وذكر أن توجه المركزى لزيادة رأسمال الشركات فى قانون البنوك الجديد يرجع إلى ارتفاع قيمة الدولار إلى نحو 17 جنيهاً، فى حين أن قيمة الدولار أمام الجنيه وقت إقرار القانون الحالى كانت لا تتخطى 7 جنيهات للدولار.

فى السياق نفسه، قال عادل فوزى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصرافة، إحدى شركات بنك مصر، إنه فى حال إلزام مشروع قانون البنوك الجديد لشركات الصرافة بزيادة رأسمالها من 5 ملايين جنيه إلى 25 مليوناً، سيؤدى ذلك إلى خروج الكثير من الشركات من السوق المحلية.

وأوضح أن توجه البنك المركزى لزيادة رأسمال شركات الصرافة يهدف إلى خلق كيانات كبيرة وقوية فى سوق العملة، خاصة فى ظل تحسن موارد العملة المتدفقة من إيرادات السياحة وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتصدير، مما يستدعى وجود كيانات مالية كبيرة.

وأضاف أن رأسمال الشركة المدفوع يبلغ 60 مليون جنيه والمُصدر 110 ملايين، وتستهدف الشركة زيادة رأسمالها بقيمة 50 مليون جنيه خلال الفترة القادمة ليبلغ رأس المال المدفوع 110 ملايين جنيه.