شعبة شركات الصرافة : سعر الدولار الحالي الأفضل منذ 26 عاما

شعبة شركات الصرافة : سعر الدولار الحالي الأفضل منذ 26 عاما
- الاتحاد الاوروبى
- الاحتياطى الاجنبى
- الاستثمارات ا
- الاقتصاد القومى
- البنك المركزى
- الحصيلة الدولارية
- السعر العادل
- الشعبة العامة
- أسبوع
- إنتر
- الاتحاد الاوروبى
- الاحتياطى الاجنبى
- الاستثمارات ا
- الاقتصاد القومى
- البنك المركزى
- الحصيلة الدولارية
- السعر العادل
- الشعبة العامة
- أسبوع
- إنتر
قال علي الحريري، سكرتير الشعبة العامة للصرافة بالغرف التجارية، إنه رغم تراجع أرباحهم عقب قرار التعويم، إلا أن المناخ الاقتصادي المستقر الذي تشهده مصر حاليا هو الأفضل منذ 26 عاما لسعر الدولار.
وأوضح الحريري، أن "ذلك يرجع لإسهام الدولار في خروج الفئات غير الرسمية نهائيا من المضاربة على سعر الدولار، حيث كانوا يحصلون على 20 قرشا فرق سعر المضاربة على الدولار يدخل جيبوبهم دون استفادة الدولة، ولكنهم كانوا يتعرضون للملاحقات والمطاردات من جانب البنك المركزي، أما الآن فإنهم يحصلون على هامش ربح أقل من 10 قروش ولكنهم يحظون بالحماية والعمل داخل القنوات الشرعية".
وقال الحريرى لـ"الوطن"، إن إنشاء إنتربنك بين البنوك وشركات الصرافة البالغ عددها 111 شركة تضم 450 فرعا، منعت تهريب العملة غير الدولارية للخارج، وفي نفس الوقت توفير حصيلة دولارية للبنك المركزي، وتوفير حصة من الدولار لكل شركة صرافة سواء يوميا أو أسبوعيا، كما وفر الأمن لشركات الصرافة التي تعاني من الملاحقات.
وأشار إلى أن الربح البسيط الذي تحصل عليه شركات الصرافة حاليا، هو أقل كثيرا بالمقارنة قبيل قرار التعويم 3 نوفمبر 2016 بنحو 10 قروش ولكنة الأكثر أمانا، وهو ما انعكس على تحقيق الاستقرار بالأسواق من خلال زيادة وفرة المعروض من السلع بأعلى جودة وبأسعار منافسة لصالح المواطن المصري، خاصة وأن هناك عشرات من الاستثمارات الضخمة القادمة والتي كانت تنتظر تحديد السعر العادل للجنيه، حتى لا يتكبدوا خسائر قبل بدء استثماراتهم.
وتابع: "من المتوقع دخول استثمارات خلال الفترة المقبلة، وهناك صادرات ستعود بعد أن كانت متوقفة بسبب توقف تدفق مدخلات الإنتاج المستوردة، وهناك مليارات ستدخل المنظومة البنكية بعد أن كانت متداولة في أيدى كافة فئات المجتمع، لا تجني لهم أرباحا ولا تفيد الاقتصاد القومي، كما ستصبح مصر جاذبة أكثر للسياحة، وكل ذلك سيزيد من الحصيلة الدولارية بالمنظومة البنكية، وسيكون له مردودا واضحا على ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي".