"المغربي": إعادة هيكلة الشركات يتطلب تطبيق قواعد الحوكمة بشفافية

قال الخبير المالي والتأميني محمد المغربي، إنَّ تحقيق النهضة الإدارية المطلوبة وإعادة هيكلة الشركات يتطلب تطبيق قواعد الحوكمة القائمة على الشفافية وإدارة ناجحة تسهم في تقليل مستويات التكاليف وزيادة الإنتاج وتحقيق القدرة على المنافسة، إضافة إلى الالتزام بتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تعمل على تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأشار "المغربي"، في بيان أصدره صباح اليوم، إلى ضرورة الاستفادة من اتفاقية التعاون مع مركز المديرين المصري التابع لهيئة الرقابة المالية الذي يمنح للمرة الأولى درجة الماجستير في حوكمة الشركات، وما يقدمه المركز من برامج متعددة  في نظم المعلومات، والموارد البشرية، والتسويق والمبيعات وغيرها من البرامج الجديدة المستمدة من أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة.

وأوضح أنََّ تدريب الكوادر ورفع المستوى الإدارى لهم؛ يجب أن يطبق سواء على الشركات المقيدة أو غيرالمقيدة بالبورصة المصرية، حيث يفرض حاليًا على المقيدة فقط.

يُذكر أنَّ مركز المديرين المصري شهد مؤخرًا تخريج الدفعة الثالثة من برنامج "شهادة خبير معتمد في الالتزام"، وهو البرنامج الأول من نوعه في مصر والمنطقة العربية الذي يهدف إلى تأهيل خبراء ومراقبين داخليين في مختلف أنواع الشركات والبنوك.

• إعادة الهيكلة
• اتفاقية التعاون
• البورصة المصرية
• الدفعة الثالثة
• الرقابة المالية
• الشركات المقيدة
• القيادة السياسية
• المنطقة العربية
• الموارد البشرية
• النمو الاقتصادى
• إعادة الهيكلة
• اتفاقية التعاون
• البورصة المصرية
• الدفعة الثالثة
• الرقابة المالية
• الشركات المقيدة
• القيادة السياسية
• المنطقة العربية
• الموارد البشرية
• النمو الاقتصادى