«المصانع المتعثرة».. مبادرة الحكومة V.S تعثر الشركة المسئولة عن إعادة الهيكلة!

08:44 م | السبت 23 فبراير 2019

تعد أزمة المصانع المتعثرة أحد الملفات الشائكة التى مثلت صداعاً كبيراً للحكومات المتعاقبة خلال الأعوام الـ10 الماضية، فى ظل تفاقم أعدادها فى المرحلة التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011، وحتى تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وذلك نتيجة لعدم قدرة تلك المصانع على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع تكلفة الإنتاج الصناعى من ناحية أو عدم القدرة على الالتزام بالمستحقات المصرفية والمالية الواقعة عليها من ناحية أخرى.

وقامت الحكومة مؤخراً بتدشين شركة مصر لرأسمال المخاطر برأسمال 500 مليون جنيه، وذلك فى محاولة منها لإيجاد حل حاسم لتلك الأزمة المزمنة، إلا أن الشركة واجهت العديد من التحديات خلال الفترة الماضية والمتعلقة بمعايير اختيار الشركات الأولى بالتعويم وكذلك آليات العمل المتبعة داخل الشركة ذاتها، الأمر الذى أدى لتعثرها، وتوقفها عن ممارسة النشاط التى تم إنشاؤها لأجله.

وقالت مصادر حكومية مطلعة، إنه من المقرر أن تنتهى الشركة من صياغة خطة إعادة هيكلتها والنظام الإدارى الجديد لها وعرضه فى اجتماع مجلس إدارة الشركة خلال الأسبوع الحالى، حتى تستطيع القيام بعمليات إعادة هيكلة المصانع المتوقفة، وذلك بعد أن تم إنهاء التعاقد مع شركة يونيون كابيتال والتى كانت تتولى إدارة صندوق المخاطر مؤخراً.

{long_qoute_1}

ويصنف تعثر المصانع ما بين تعثر جزئى وكلى، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة من طاقاتها الإنتاجية تقل عن 50%، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تماماً، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة، كما أن التعثر يعود لحالتين أساسيتين، هما التعثر الفنى الناتج عن وجود خلل فنى بالمصنع يصعب من قدرة منافسة منتجاتها بالسوق أو يزيد من تكلفته أو يضعف من جودته، بالإضافة إلى تعثر مالى ناتج عن احتياج الشركة للتعويم ومنحها تمويلاً جديداً لإعادة تشغيلها مرة أخرى، وأضافت المصادر أن الشركة لن تقوم بإجراء أى تعديلات إضافية حول معايير اختيار وتحديد الشركات المقرر التعامل معها، لافتةً إلى أن الشركة تعكف حالياً على دراسة ملفات نحو 3 شركات بعدد من القطاعات الصناعية المختلفة، تمهيداً للتعامل معها خلال الفترة المقبلة، عقب الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة خلال أيام.

وتستهدف الحكومة خلال السنوات الأربع المقبلة توفير المخصصات المالية لحل المشكلات التى تواجه المشروعات المتعثرة وإعطاء الأولوية للمشروعات ذات الأهمية المُلحّة والمردود المباشر على المواطنين بنحو 88 مشروعاً بكلفة متوقعة 4.2 مليار جنيه، وذلك وفقاً لبرنامج عمل الحكومة والمعلن مطلع العام المالى الحالى. {left_qoute_1}

ومن جانبه قال هانى توفيق، الرئيس التنفيذى السابق لشركة رأسمال المخاطر، إن الحلول التى طرحت خلال الفترة الماضية لحل مشكلة المصانع المتعثرة تعد غير كافية، خاصة أن عدد المصانع المتعثرة فعلياً داخل السوق يتجاوز بشكل كبير قائمة الشركات المدرجة لدى مركز تحديث الصناعة وكذلك بشركة رأسمال المخاطر، وشدد على ضرورة التوجه أولاً نحو تحديد القطاعات الأكثر أولوية للتركيز عليها وفقاً لطبيعتها وقدرتها على استعادة الإنتاج وتحقيق الربحية مرة أخرى، بالإضافة إلى التعاقد مع عدد شركات وبنوك الاستثمار الخاصة ذات القدرة على المساهمة بفاعلية فى إجراء الدراسات اللازمة لإعادة تشغيل تلك المصانع، خاصة أن أغلب مشكلاتها هى فنية وتسويقية فى المقام الأول، ويساهم فى شركة رأسمال المخاطر كل من صندوق تحيا مصر وبنك الاستثمار القومى وشركة «أيادى» ومركز تحديث الصناعة.

وفى هذا الإطار قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك صعوبة فى إتمام عمليات حصر المصانع التى تعانى من التعثرات المالية أو الفنية بما يتطلب ضرورة إجراء تصنيفات محددة وفقاً لمدى أهمية القطاعات الإنتاجية وحجم الإضافة المتوقعة منها، وأكد أن هناك عدداً من العناصر الواجب بحثها لحل تلك الإشكالية، تتمثل فى منح تسهيلات ائتمانية وإتاحة التمويلات اللازمة للمصانع المتعثرة، أو بحث تقديم مساندة فنية لتطوير تلك المصانع أو عرضها كفرص للشراكة مع مستثمرين آخرين، مشيراً إلى أن المسارعة فى حل الأزمة ستعزز من ثقة المستثمرين بالسوق المحلية، وكذلك رفع القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعى، وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب، وطالب عيسى المصانع المتعثرة بأن تبادر من نفسها لحل مشاكلها والإعلان عن تفاصيل مشكلاتها، مضيفاً أن أغلب التجارب العالمية أثبتت ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والمستثمرين، وكذلك القطاع المصرفى للتعامل مع تلك الأزمة.

وقال المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك ضرورة حتمية لمنح أولوية التعامل للمصانع التى تعثرت بشكل كبير عقب برنامج الإصلاح الاقتصادى، قبل التعامل مع المصانع ذات المشكلات الفنية أو الإدارية، بالإضافة لمصانع وشركات قطاع الأعمال العام، خاصة فى ظل تمتعها بكافة الضمانات اللازمة لعمليات التمويل، وأكد أهمية التركيز على تطوير برامج التدريب الفنى وتأهيل العناصر البشرية العاملة فى تلك المصانع، ما سيساعد على تشغيل عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد، مطالباً بتضمن خطط إنقاذ تلك المصانع جدولة الأعباء الملقاة عليها للمؤسسات الحكومية المختلفة من المرافق والخدمات.