«الضرائب العقارية»: تعديلات القانون تراعى المصانع المتعثرة

أكدت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن التعديلات التى تعدها وزارة المالية على قانون الضرائب العقارية الحالى، ستعالج جميع مشكلات نص القانون، التى ظهرت خلال تطبيقه فى الفترة الماضية، فيما أعلنت أن المصلحة تستهدف تحصيل 5.8 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، مقابل 3.2 مليار جنيه العام الماضى.

{left_qoute_1}

وقالت «حسين»، خلال لقائها بأعضاء لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، مساء أمس الأول، إن المصلحة ستضع الحلول اللازمة لمشكلات القانون، بهدف التيسير على المواطنين وأصحاب المصانع، خاصة بالنسبة لتقييم العقار، مضيفة: «سنأخذ بملاحظات المستثمرين ورجال الأعمال، فيما يخص المصانع المتعثرة والمنشآت المغلقة، والصناعات الاستراتيجية».

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تتضمن التعديلات الجديدة، إلغاء حق مصلحة الضرائب العقارية فى الطعن على القيمة الإيجارية، التى تتوصل إليها لجان التقييم والحصر، والاكتفاء بالحق فى الطعن على قرار لجان الطعن. وأضافت أن التعديلات ستتضمن أيضاً مد فترة الحصر والتقييم، مشيرة إلى أنه منذ بدء تنفيذ القانون فى 2013 لم تحدث أى إعادة لتقييم الوحدات، لأن التقييم طبقاً للقانون يتم كل خمس سنوات، أى ينتهى فى ديسمبر 2018.

وأوضحت أن المصلحة تستهدف تحصيل 5.8 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، مقابل تحصيل 3.2 مليار جنيه العام الماضى، مضيفة أن أصحاب الوحدات السكنية يمكنهم سداد الضريبة المستحقة عن عام 2018، حتى 31 ديسمبر دون غرامة.

وأشارت إلى أن مهلة تقديم الإقرار، الممتدة حتى نهاية يونيو 2019 تقتصر فقط على أصحاب الوحدات العقارية المعفاة من الضريبة، أى التى تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه، موضحة أنه وفقاً لنص القانون فإن غرامة عدم تقديم الإقرار تتراوح بين 200 و2000 جنيه.

• الضرائب العقارية
• الضريبة المستحقة
• القيمة الإيجارية
• المصانع المتعثرة
• الوحدات السكنية
• الضرائب العقارية
• الضريبة المستحقة
• القيمة الإيجارية
• المصانع المتعثرة
• الوحدات السكنية