رئيس الضرائب العقارية: سداد الضريبة بغرامة 16% بدءاً من اليوم
رئيس الضرائب العقارية: سداد الضريبة بغرامة 16% بدءاً من اليوم
- سامية حسين
- رئيس الضرائب العقارية
- الضرائب العقارية
- سداد الضريبة
- التهرب الضريبي
- سامية حسين
- رئيس الضرائب العقارية
- الضرائب العقارية
- سداد الضريبة
- التهرب الضريبي
انتهت أمس المهلة المحددة من جانب وزارة المالية لسداد الضريبة العقارية دون غرامات، وكشفت الدكتورة سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية أنها أصدرت تعليمات بفتح جميع فروع المصلحة فى أنحاء الجمهورية لاستقبال الممولين لسداد الضريبة المستحقة عليهم حتى خروج آخر ممول من الفرع حتى لو بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية فى التاسعة مساء أمس.
{long_qoute_1}
وأكدت «حسين» فى حوار لـ«الوطن» أن حصيلة الضريبة العقارية منذ الأول من يوليو الماضى حتى 14 أكتوبر بلغت نحو 1.7 مليار جنيه، مضيفة أنها ستعلن عن الحصيلة بعد انتهاء مهلة السداد فى 20 أكتوبر الحالى.. وإلى نص الحوار:
هل شهد اليوم الأخير لتحصيل الضريبة العقارية دون غرامة أى أزمات؟
- على العكس تماماً، تسابق الممولون والمواطنون لسداد الضريبة العقارية المستحقة عليهم استغلالاً للمهلة المقررة، وأصدرت تعليماتى أمس لجميع فروع المصلحة فى أنحاء الجمهورية بتسهيل جميع الإجراءات والتيسير على الممولين وكذلك استقبال الممولين فى جميع الفروع حتى التاسعة من مساء أمس الاثنين، وكذلك عدم إغلاق الفروع إلا بعد انتهاء آخر ممول وآخر مواطن من دفع الضريبة المستحقة عليه.
هل هناك نية لمد مهلة السداد دون غرامة؟
- إطلاقاً.. انتهت فترات السماح ومهلات السداد دون غرامة ولا نية لفرضها أو إقرارها مجدداً، وأى ممول سيدفع الضريبة بداية من اليوم الثلاثاء سيسددها بالإضافة إلى الغرامة.
وما مقدار الغرامة المقررة فى الدفع بداية من اليوم؟
- أى ضريبة عقارية سيتم سدادها اليوم الثلاثاء ستسدد كاملة، بالإضافة إلى غرامة تم تحديدها بناء على القانون، حيث قرر المشرع استحقاقاً مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة فى الميعاد المحدد لها على أساس الفائدة المعلنة من البنك المركزى، وفى حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامه بسداد الضريبة المستحقة عليه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التى قررها قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955، وذلك على الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين فى العقار وكذلك على العقار ذاته وبناء على الفائدة بالبنك المركزى المصرى، بإضافة 16% على كل مبلغ مستحق سداد الضريبة عنه، ولم يُسدد.
{long_qoute_2}
هل يمكن توضيح تلك النقطة؟
- إذا كانت الضريبة المستحقة على الوحدة السكنية 1000 جنيه ولم تسدد حتى أمس سيتم تغريم المالك 16% أى 160 جنيهاً، ليصبح المبلغ المستحق الإجمالى المطلوب سداده 1160 جنيهاً.
هل كانت هناك استجابة من الممولين والمواطنين لسداد الضريبة خلال المهلة؟
- بالفعل وجدنا استجابة كبيرة بين صفوف الممولين بالنسبة للمهلة التى حددتها وزارة المالية، لتسديد الضريبة العقارية دون تطبيق غرامة تأخير حتى أمس الاثنين، والدليل على ذلك الزحام الشديد الذى ساد أغلب مأموريات الضرائب فى الأسبوع الماضى وحتى الساعات الأخيرة ليوم أمس الاثنين.
هناك شكاوى عديدة طالت قانون الضريبة العقارية.. ما تعليقك؟
- الشكاوى من تطبيق قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 ليست كبيرة والقانون يسهم فى تحقيق العدالة الضريبية وليس العكس.
كيف؟
- كانت الضريبة تطبق قبل ذلك على العقارات الواقعة داخل كردون المدن فقط وعددها نحو 11 مليون وحدة، وكان يشترط الحصول على موافقة المحافظ لإخضاع العقارات التى يتم ضمها داخل الكردون للضريبة.
وكم بلغت الحصيلة حتى الآن؟
- إجمالى ما تم تحصيله منذ إعلان فتح الباب لتسديد الرسوم منذ أول يونيو حتى الآن، يقدر بمليار و700 مليون جنيه، وهناك حصيلة سيتم الإعلان عنها يوم 20 أكتوبر الحالى.
هل المهلة انتهت أيضاً بالنسبة لأصحاب السكن الخاص المعفى؟
- بالنسبة لأصحاب السكن الخاص، الذى تقل قيمته عن 2 مليون جنيه، مسموح لهم بطلب الإعفاء حتى 30 يوليو 2019، ولذلك أُطمئن أصحاب الوحدات بالمناطق الشعبية الذين لا تتجاوز قيمة وحداتهم الـ2 مليون جنيه، وبالتالى فهم معفيون من الضريبة العقارية بشكل بديهى.
{long_qoute_3}
هل ساهم قرار تقسيط أو دفع مبالغ تحت حساب الضريبة فى زيادة الحصيلة؟
- بالتأكيد المصلحة شهدت إقبالاً من المواطنين على دفع مبالغ تحت بند (تحت حساب الضريبة) بعد صدور القرار الوزارى الخاص بهذا الشأن، تفادياً للغرامة، والذى شجع الممولين للتقدم بالسداد.
كيف يسدد الممول مبالغ تحت حساب الضريبة؟
- يقوم المواطن بالتسجيل فى دفتر خاص ويقوم بتسجيل اسمه وعنوان الوحدة أو العقار والمبلغ المدفوع ويتم تسلم إيصال بالمبلغ الذى تم سداده، ويتمتع بهذا القرار المكلفون الخاضعون للضريبة، ولم يقدموا الإقرار حتى الآن والذين لم يتسلموا أى إخطارات بقيمة الضريبة، وأيضاً الذين لديهم طعون ما زالت أمام لجان الطعن، حيث يمكن معرفة القيمة المستحقة على الوحدات العقارية وفقاً للربط الضريبى على الوحدات المجاورة المماثلة، وذلك لمن لم يسدد الضريبة المستحقة على الوحدة منذ تطبيق القانون فى عام 2013.. وهذا القرار بناء على طلب عدد من المواطنين الخاضعين للضريبة بالسماح لهم بأن يتم سداد مبالغ تحت حساب الضريبة تفادياً للزحام وللغرامة وهم ملاك الوحدات السكنية التى تزيد قيمتها على 2 مليون جنيه أو الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية.
هل يمكن للممول تقسيط الضريبة عن 2018 على دفعتين؟
- يمكن لصاحب عقار أو ممول دفع نصف الضريبة المستحقة عن سنة 2018، على أن يتم سداد النصف الآخر قبل يوم 31 ديسمبر.
المواطنون والممولون والعاملون يشكون من عدم تطوير فروع المصالح العقارية.. ما تعليقك؟
- لدينا خطة اعتمدها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتطوير وميكنة مصلحة الضرائب العقارية وننفذها حالياً، وبالفعل انتهينا من تطوير وتحديث قرابة 80 مقراً لمأموريات الضرائب العقارية فى المحافظات، وجارٍ العمل حالياً على الانتهاء من تطوير 70 مقراً آخر من أصل 400 مقر ضريبى يتم الانتهاء منها خلال 24 شهراً، ونعمل أيضاً حالياً للإسراع فى تنفيذ خطة ميكنة مصلحة الضرائب العقارية، حيث تم الانتهاء من تطوير وميكنة مأموريات الضرائب العقارية (فى التجمع الأول والتجمع الثالث والتجمع الخامس و6 أكتوبر والشيخ زايد والساحل الشمالى والعين السخنة والسويس) وفى نفس الوقت الانتهاء من مأموريات الضرائب العقارية فى (الجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح) وربطها معاً إلكترونياً.
كيف سينعكس التطوير والميكنة على المواطنين؟
- راعينا فى التصميم الخاص الجديد دمج عدد من الخدمات فى مكان واحد للتيسير، فمثلاً هناك عدد من المأموريات المدمجة التى ستضم مراكز لتقديم الخدمات الخاصة بضرائب الدخل والقيمة المضافة والعقارية فى نفس مبنى المأمورية، وهو ما ييسر إجراءات الاستعلام والدفع والتحصيل لكل الممولين سواء ضريبة عقارية أو ضرائب دخل وقيمة مضافة فى نفس الموقع، كما يعمل على تقليل المدة الزمنية اللازمة لدفع الأنواع المختلفة من الضرائب، وبالتالى يسهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر ريادة الأعمال.. التصميم سيسهم أيضاً فى خلق هوية موحدة لكل المبانى الجديدة والمحدثة ووضع آلية لسهولة أعمال الصيانة والتشغيل واستعمال أجهزة موفرة للطاقة وتزويد المقرات بشبكات الاتصال اللازمة لربط المأموريات الضريبية بعضها البعض، وتحسين بيئة العمل فى المأموريات القابلة للتطوير، إلى جانب التوسع والعمل على نقل بعض المأموريات إلى مواقع جديدة بدلاً من الأماكن المتهالكة.
وما التيسيرات التى تم تقديمها للممولين خلال الفترة المقبلة لدفع الضريبة العقارية؟
- هناك سلسلة من التيسيرات المقدمة نفذتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية إلى المواطنين المكلفين بسداد الضريبة بداية من مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية دون غرامة تأخير، كما قلت، تلافياً للزحام فى المأموريات، بالإضافة إلى تدشين موقع إلكترونى وهو http: //enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلاً عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المبلغ المطلوب سداده.. إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسى بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين.. بجانب إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات عن الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية، وذلك على موقع المصلحة الرسمى www.rta.gov.eg، أضف إلى كل ما سبق قبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية بالساحل الشمالى والعين السخنة والمناطق الساحلية فى المأموريات الخاصة بهم أو بالديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية بلاظوغلى.. ونحن فى المصلحة خصصنا شبابيك لخدمة الممولين بمبنى الخزانة العامة بمنطقة لاظوغلى بجوار المقر الرئيسى لمصلحة الضرائب العقارية لسداد الضريبة العقارية لكل من ممولى القاهرة والساحل الشمالى كبديل لمبنى المصلحة المجاورة للتيسير على المواطنين ومنع التكدس والازدحام.
ما عقوبة التهرب من أداء الضريبة؟
- المتهرب يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
هل هناك تعديلات على قانون الضريبة العقارية؟
- أولاً يجب الفصل بين التعديلات التى يتم إجراؤها حالياً فى قانون الضرائب، وبين مد العمل بالقانون وهى تعديلات على البنود التى يتم التعامل بها الآن، ومد العمل بهذا القانون إلى يناير 2021 يعنى ثبات القيمة التى يحاسب عليها الممولون فى الوقت الحالى حتى المدة المذكورة.
هل هناك نية لتعديل قانون ضريبة الملاهى؟
- بالفعل نعمل على دراسة تجرى لتعديل قانون ضريبة الملاهى، المعمول به منذ 1999، وهى ضريبة عامة تُفرض على جمهور المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض الترفيهية والحفلات بنسب موحدة بمختلف الأماكن بجميع أنحاء الجمهورية.
هل هناك حوار مجتمعى مع أصحاب صناعة السينما والمسرح فى هذا الشأن؟
- مشروع تعديل القانون سيخدم الجميع ولصالح المواطن وتطوير القوانين، وسنجرى حواراً مجتمعياً حول التعديلات المقترحة على القانون مع أصحاب الصناعة ودور العرض والمسئولين عن صناعة السينما والمسرح وقطاع السياحة للاتفاق على التعديلات.
هل هناك نية لفرض ضريبة على المحاجر والمناجم؟
- لن نفرض ضريبة عقارية على المناجم والمحاجر، ولكن القيمة الإيجارية للمناجم والمحاجر تحصل عليها المحافظات، وسيتم تحصيل ضريبة عقارية عليها.
هل سيتم تحصيلها من المحافظات بالفعل؟
- لا نزال فى مرحلة الدراسة ولم ننتهِ من دراسة الموضوع مع المحافظات والإدارات المحلية.
