خطة الحكومة لإنقاذ شركات قطاع الأعمال المتعثرة: تحديث المصانع والاستعانة بشريك فنى والغلق عند الفشل

08:33 م | الخميس 06 ديسمبر 2018

بدأت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى تنفيذ خطة عاجلة لإنقاذ قطاع الأعمال العام، ووقف نزيف 48 شركة من أصل 121، وصل حجم خسائرها إلى نحو 7 مليارات و452 مليوناً و452 ألف جنيه، وذلك من خلال الاستعانة بالقطاع الخاص واستغلال الأصول غير المستغلة، وتحديث جميع المصانع وتطوير أداء الشركات الرابحة، واللجوء إلى الغلق الجزئى أو الكلى، فى حالة فشل مخطط التطوير.

وتتضمن الخطة، التى أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب، الأسبوع الماضى، تطوير عدد من الشركات القابضة، فى مقدمتها القابضة للنقل البحرى والبرى، والقابضة للتأمين، والقابضة للسياحة والفنادق، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للصناعات الدوائية، والقابضة للغزل والنسيج، وهى تضم 121 شركة، يعمل بها 214 ألفاً و659 عاملاً.

وتشمل خطة الإنقاذ 5 محاور أساسية، هى: استغلال الشركات التى تحقق أرباحاً، والتعامل الفورى مع الشركات التى تحقق خسائر فادحة، والتعامل مع الشركات التى تحقق أرباحاً أقل من إمكانياتها، وحصر الأصول غير المستغلة لتسوية المديونيات التاريخية وتمويل التطوير، والإصلاحات الإدارية وتأهيل العنصر البشرى لضمان كفاءة وحوكمة الشركات.

وفى المحور الأول «استغلال الشركات التى تحقق أرباحاً»، حددت الحكومة 5 شركات كدفعة أولى للطرح فى البورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الجارى، منها 3 شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، كما تستعد الحكومة حالياً، لإعداد القائمة الثانية من شركات القطاع، التى تتميز بربحيتها المعقولة لطرحها بالبورصة خلال عام 2019.

{long_qoute_1}

ووافقت الحكومة على زيادة النسبة المطروحة من أسهم معظم الشركات ليزيد إجمالى ملكية القطاع الخاص على 50%، بما يسمح بتحول الشركات، التى يتحقق لها ذلك من قانون 203 إلى قانون 159، وبالتالى يسمح بمشاركة القطاع الخاص فى مجالس إدارات تلك الشركات، والاستفادة من خبراته فى تطوير إدارتها، لتحقيق طفرة فى ممارسات الحوكمة، وتوفير الموارد اللازمة لتطوير بقية القطاع من إيرادات الطرح. وتستهدف الحكومة التعامل بحزم مع المحور الثانى «الشركات التى تحقق خسائر فادحة»، حيث وضعت خطة للتغلب على خسائر 26 شركة أغلبها صناعية، بلغت خسائرها فى يونيو 2017 نحو 6.7 مليار جنيه، (أى 90% من إجمالى خسائر 48 شركة خاسرة)، وذلك إما بتحديث جميع مصانعها أو من خلال الاستعانة بشريك فنى، أو اللجوء للإغلاق الجزئى أو الكلى، فى حالة فشل خطط الإصلاح والتطوير. ويتضمن المحور الثالث «الشركات التى تحقق أرباحاً أقل من إمكانياتها وتحتاج لإعادة الهيكلة» 4 شركات، وهى: مصر القابضة للتأمين، وتركز خطة تحديثها على تطوير النشاط الرئيسى لها، وتأسيس شركة منفصلة لإدارة استثمارات القطاع، والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، ويرتكز تطويرها على تدشين أسطول بحرى مصرى لنقل الصادرات المصرية للدول الأوروبية، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، ويعتمد تطويرها على دمج بعض شركات المقاولات، ووضع خطة استراتيجية للتأكد من وجود خطط تطوير واضحة لأكثر من 50% من محفظة الأراضى بشركات الإسكان، وأخيراً الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وتستند عملية إنقاذها على استحداث نظام تسويق وحجز إلكترونى لجميع المقاصد السياحية فى مصر. وفى المحور الرابع «حصر الأصول غير المستغلة لتسوية المديونيات التاريخية وتمويل التطوير»، حددت الحكومة بالفعل أصولاً بعينها لتسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية الأخرى، وذلك من خلال بيعها لتوفير السيولة أو المبادلة.

وأوضح تقرير حكومى أن اللجنة الوزارية لحصر أصول الدولة غير المستغلة، وافقت على إتاحة حرية التصرف لشركات قطاع الأعمال العام فى الأصول غير المستغلة المملوكة لها وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك. على أن يتم تخصيص باقى الأراضى - بعد تسوية المديونيات - لتمويل خطط التطوير، تخفيفاً على الموازنة العامة للدولة. وفيما يتعلق بالمحور الخامس «الإصلاحات الإدارية وتأهيل العنصر البشرى لضمان كفاءة وحوكمة الشركات»، انتهت وزارة قطاع الأعمال العام، من صياغة التعديلات المقترحة على قانون 203، الذى ينظم عمل شركات قطاع الأعمال العام، وأرسلتها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، تمهيداً لعرض القانون على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وتستعد الحكومة لتأسيس إدارة مركزية للتسويق والبيع فى كل شركة قابضة، مع استقطاب كوادر عالية الكفاءة لضمان فعالية تسويق محفظة منتجات الشركات فى الأسواق المحلية والعالمية، وتم التواصل مع ثلاث من أكبر شركات البرمجيات العالمية لتوريد برنامج «إدارة موارد الشركات»، لجميع شركات القطاع، التى لا تتوافر لديها أنظمة مميكنة لمتابعة الموارد من خامات ومخزون وموارد بشرية ومالية، بينما تجهز نظاماً جديداً لأسس اختيار وتعيين وتقييم أداء رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين للشركات التابعة، بالاستعانة باستشارى موارد بشرية متخصص.

من جانبه قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن نجاح الحكومة فى خطتها لتحويل خسائر قطاع الأعمال إلى أرباح وقصة نجاح، سيحدث طفرة حقيقية للاقتصاد المصرى، وينقذ الصناعة المصرية من جديد، خاصة أن الخسائر الحالية تعوق تحركات الدولة لبناء مصر الجديدة». وأضاف «سمير» أن البرلمان سيقدم الدعم التشريعى اللازم للحكومة لتنفيذ خطتها، دون أى تردد، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن خطط التطوير لن تمس حقوق العمال على الإطلاق، لكن ستضع استراتيجية جديدة لإعادة تشغليهم من جديد وتطوير مهاراتهم، فبدونهم لا تنجح الخطة.