وزير قطاع الأعمال يتعجل طرح الشركات الحكومية في البورصة

06:46 م | السبت 30 يونيو 2018

طلب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، من رؤساء وأعضاء مجالس الشركات القابضة الثماني الخاضعة لإشراف الوزارة، استكمال إجراءات تطوير الشركات في إطار عمليات إعادة الهيكلة، وكذلك مواصلة تسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لصالح الجهات الحكومية، إضافة إلى العمل على تحديث حصر الأصول العقارية المملوكة للشركات لتعظيم الاستفادة منها واستغلال الأصول غير المستغلة.

وأشار الوزير إلى الإسراع في الإجراءات المطلوبة لطرح حصص من الشركات التابعة بالبورصة، في إطار برنامج الطروحات الحكومية، بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية.

وأضاف «توفيق» خلال لقائه رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة، أمس، أن الهدف الأساسي هو تطوير أداء الشركات التابعة، وأن إعادة تأهيل العنصر البشري تأتي ضمن أولويات برنامج إعادة الهيكلة، من خلال تدريب العاملين ورفع كفاءتهم ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.

ووجَّه الوزير إدارات الشركات القابضة، بإجراء دراسات شاملة للقطاعات المختلفة التي تعمل بها الشركات التابعة، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، خلال فترة 3 أسابيع، وتصنيف الشركات في ضوء مؤشرات الأداء المالية والتشغيلية مقارنة بمؤشرات قطاع النشاط بما يعكس القدرات التنافسية للشركات، بهدف وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع كل شركة على حدة.

كان وزير قطاع الأعمال، أكد لـ«الوطن»، فور أدائه اليمين الدستورية، أنه لا يزال في مرحلة الاطلاع على ملفات الوزارة قبل اتخاذ قرارات تخص الشركات التابعة، خاصة أن طبيعة شركات قطاع الأعمال تحتاج إلى دراسة متأنية لاتخاذ القرار السليم، وأنه سيخصص وقتاً أكثر لدراسة قرارات سلفه الوزير السابق خالد بدوى، بخصوص التصفية أو الدمج أو إيقاف طرح مناقصات تطوير بعض شركات القطاع، مثل «الحديد والصلب»، وكذلك نقل «القومية للأسمنت»، وكذلك مواعيد طرح بعض الشركات في البورصة.