رئيس البورصة: طرح الشركات الحكومية ليس «باباً خلفياً» للخصخصة وهدفه تطوير قطاع الأعمال وإشراك المواطنين فى تملكه

06:40 م | الجمعة 31 أغسطس 2018

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية: إن سوق المال تنتظر 8 طروحات لشركات حكومية خلال العام الحالى، وكشف أن هناك 3 طروحات لشركات خاصة متوقعة فى عام 2019، ونفى فى حواره مع «الوطن» أن يكون برنامج الطروحات الحكومية «خصخصة مقنعة» أو باباً خلفياً للخصخصة، موضحاً أن البرنامج يستهدف تطوير شركات قطاع الأعمال العام وتوسيع الملكية العامة للشركات الحكومية عبر الاكتتاب العام لجموع المصريين، سواء بالنسبة للشركات المقيدة بالفعل بالبورصة، أو غيرها. وأكد رئيس البورصة المصرية أن مصر تمتلك حالياً واحدة من أهم قصص الإصلاح نجاحاً فى المنطقة، وأن سوق الأوراق المالية استجابت بامتياز للإصلاحات الاقتصادية وتأثرت بها إيجابياً، مستبعداً أن يتم تدشين بورصة للغاز فى الوقت الحالى. وأوضح أن البورصة تستهدف الانتهاء قريباً من برامج تعليمية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لإدخالها على المناهج فى المدارس، فضلاً عن العمل على إعداد دراسة شاملة ومتكاملة لتطوير منظومة العمل داخل بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كامل، يتم الانتهاء منها خلال من 3 إلى 4 أشهر. وأشار «فريد» إلى عمل إدارة البورصة العام الحالى على إعادة هيكلة مؤشرات البورصة المصرية لتكون المؤشرات معبّرة بالكامل مع الشركات فى البورصة، فضلاً عن الانتهاء من التجهيزات والإجراءات الخاصة بتدشين بورصة العقود. وذكر أن مقترح تنفيذ مشروع ربط بين سوق المال فى مصر ومؤشر بورصة إسطنبول للأوراق المالية.. كان فى عهد حكم «الإخوان»، مؤكداً أنه لا يعلم شيئاً عن هذا المشروع.. وإلى نص الحوار..

{long_qoute_1}

بداية.. كيف تأثرت البورصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الدولة حالياً؟

- سوق الأوراق المالية استجابت بامتياز للإصلاحات الاقتصادية وقطعاً تأثرت إيجابياً، فأى مستثمر عندما يرغب فى الاستثمار بأى دولة ينظر إلى الإمكانيات والمؤهلات فى هذا الاقتصاد بداية الأمر.

ومن المعروف أنه فى حالة حدوث إصلاحات فإن مردود ذلك يكون فى غاية الإيجابية على الاقتصاد.. والإصلاحات خلال المرحلة الحالية فى غاية العمق الاقتصادى.. وأعتقد أن الإصلاح الاقتصادى لا يجب اختزاله فى تاريخ نوفمبر 2016، بل إن بدايته كانت فى يوليو 2014، عندما كانت بداية القرارات فى محاولة تخفيض عجز الموازنة، لأن تخفيض العجز أمر ضرورى جداً لتحقيق الانضباط المالى فى أى دولة، لكن كان هناك شق مهم لتحقيق الإصلاح، وهو توفير الطاقة، ومعالجة اختناقات الطاقة، ودون هذه القرارات لم يكن الإصلاح الاقتصادى ليتم أو يصل إلى مرحلة النمو، فدون الطاقة لم تكن تظهر نتائج هذه الإصلاحات.

فى اعتقادى، إصلاحات الطاقة كانت بمثابة الكهرباء لإنارة برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما شهدناه فى قطاع الكهرباء كان دليلاً واضحاً على الإصلاح، بعد أن تم زيادة أعداد المحطات المولدة للكهرباء فى مصر بصورة كبيرة.{left_qoute_1}

فى رأيك، ما المحاور التى ارتكز عليها برنامج الإصلاح؟

- الإصلاحات الاقتصادية ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، أولها محور السياسة النقدية والإصلاحات المرتبطة بسعر الصرف، فضلاً عن محور تحقيق الانضباط المالى وتخفيض عجز الموازنة، أما المحور الثالث فيتعلق بتطوير بيئة الأعمال، وما يتم استصداره من قوانين، منها قانون استثمار جديد وتعديل قانون الشركات وتعديلات قانون سوق المال، التى كانت الأوسع على مدار سنوات عديدة، بالإضافة إلى قانون التمويل متناهى الصغر وقانون سجلات الضمانات المنقولة وتفعيله وقانون الإفلاس، وقانون التراخيص الصناعية لتهيئة بيئة الأعمال وغيرها من التشريعات التى أسهمت فى زيادة ثقة المستثمر الأجنبى فى السوق المصرية.

هذه الإصلاحات كانت فى غاية الأهمية رغم أن المواطنين ركزوا فقط فى الإصلاحات الخاصة بالسياسة المالية، وتحرير سعر صرف الجنيه المصرى، مقابل العملات الأجنبية.

كم يبلغ حجم الزيادات فى رؤوس الأموال بالبورصة منذ تنفيذ برنامج الإصلاح وحتى الآن؟

- معدل مشتريات غير المصريين (المستثمرين الأجانب والعرب) فى السوق المصرية منذ بداية الإصلاحات نحو 28 مليار جنيه، ما بين 20 مليار جنيه فى سوق الأسهم ونحو 8 مليارات جنيه فى سوق السندات، مقارنة بمشتريات بنحو 1.2 مليار قبل فترة الإصلاحات، وذلك انعكاس كبير كان له أثر إيجابى كبير، وإذا نظرت إلى مستويات التداول فى المتوسط قبل الإصلاحات وبعدها هناك تطور كبير.

لكن وفقاً لآخر مسح للبورصة، هناك 98% من المستثمرين الأفراد مصريون، مقابل 2% فقط للأجانب.. ألا يعنى ذلك أن الأجانب يمثلون نسبة ضئيلة؟

- نعم الأفراد، لكن الأهم لنا هو المؤسسات، فطبيعة المستثمر الأجنبى أنه مستثمر مؤسسى يتّجه إلى الاستثمار عبر المؤسسات الاستثمارية الجامعة، التى تقوم بطبيعة الحال بالاستثمار فى أسواق المال المختلفة.

وفقاً للبيانات، فإن المؤسسات الأجنبية استحوذت على 75% مقابل 25% للمصريين من المستثمرين المكودين بالبورصة المصرية بنهاية 2018، وهو ما يعكس ثقة المحافظ الأجنبية فى السوق المصرية بعد الإصلاحات الاقتصادية الجريئة، التى تنفذ من الحكومة وأسهمت فى استعادة الاستقرار للاقتصاد الكلى وعزّزت من مشاركة القطاع الخاص.

ودعنى أؤكد لك أن الاقتصاد المصرى وسوق الأوراق المالية بشكل خاص أصبح لديهما كل الإمكانيات والمؤهلات لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، فمصر تمتلك حالياً واحدة من أهم قصص الإصلاح نجاحاً فى المنطقة، بعد الإجراءات الإصلاحية الجريئة التى اتخذتها الحكومة، والتى لم يكن يتوقعها أحد خلال الـ60 عاماً الماضية.

{long_qoute_2}

المواطن المصرى ينظر إلى البورصة كأنها أحد علوم الفضاء، وقليل من يفهمون آلية الاستثمار فيها.. ما الذى تفعلونه فى إطار نشر الثقافة الاستثمارية؟

- الاستثمار فى الأوراق المالية طبيعته متغيرة، وليس استثماراً بعائد ثابت، وإنما يرتبط بالنشاط الاقتصادى للشركات المقيدة ومستويات ونتائج أعمالها.. طبيعة الاستثمار فى البورصة أو الأوراق المالية فيها الكثير من المحددات وليس محدداً واحداً، والشق المهم الذى تقوم به البورصة هو القيام ببرامج تدريبية لموظفى الشركات حول أساسيات وكيفية الادخار والاستثمار طويل الأجل فى البورصة، وذلك ضمن سلسلة متكاملة من اللقاءات التى ستطال مختلف الشركات وغير الشركات خلال الفترة المقبلة.. ونحن هدفنا نشر ثقافة الاستثمار فى البورصة، كونها منصة لتدبير التمويل اللازم للشركات الراغبة فى التوسع والنمو، كما أنها تعد رافداً ادخارياً واستثمارياً طويل الأجل للمستثمرين.

والبورصة وسوق المال بجانب أنها منفذ وأداة استثمارية فهى تسهم فى توزيع عادل للثروة فى المجتمع، عبر العملية التشاركية التى تتم بشراء المواطنين أسهم الشركات التى تقود النمو الاقتصادى.

هذا عن الشركات والمؤسسات، فماذا عن الأفراد أو المواطن العادى، الذى -كما ذكرت- لا يفقه كثيراً فى البورصة، ويرى أن الاستثمار فى الذهب أو شهادات الادخار أفضل وأقل مخاطرة؟

- البورصة مكان للاستثمار والادخار التدريجى طويل الأجل، ونحن قمنا بتحديث موقع البورصة، لنشر الثقافة والمعلومات الخاصة بكل ما يتعلق بالاستثمار والتعامل فى البورصة، وقبل ذلك كانت المعلومات غير متاحة بالشكل المطلوب.. فالتحديث الذى تم بالموقع الإلكترونى للبورصة يستهدف إنشاء موقع يقدم خدمة متميزة لا تقتصر فقط على أطراف السوق الحاليين، بل تمتد لتحفيز الشركات والأفراد على القيد والاستثمار لأول مرة.{left_qoute_2}

وفى إطار التوعية والتثقيف، تم استحداث قسم جديد تحت اسم «انضم للبورصة»، يشرح بشكل مبسط كيفية قيد الشركات لأوراقها المالية، إضافة إلى توضيح خطوات بدء الاستثمار فى البورصة، ويعرض هذا القسم الجديد -بشكل مبسط- مزايا وإجراءات واشتراطات وخطوات القيد والاستثمار للشركات والأفراد غير المتعاملين فى السوق، سعياً من إدارة البورصة لزيادة عدد الأوراق المالية المقيدة وعدد المستثمرين فى السوق.

فالموقع الجديد هدفه رفع درجة الوعى المالى فى المجتمع، على نحو يسهم فى زيادة عدد المستثمرين والأوراق المالية المقيدة.

ومتى نرى شريحة كبيرة من الأفراد فى المجتمع تعى أهمية البورصة كوسيلة للاستثمار والادخار؟

- نستهدف الانتهاء قريباً من برامج تعليمية يتم اقتراحها على وزارة التربية والتعليم لإدخالها على المناهج فى المدارس، لأننا نريد أن نخلق جيلاً جديداً يعى المبادئ الأولى للاستثمار، فليس من الطبيعى أن يكون النشء عند الحد الأدنى من المعلومات فى العلوم الطبيعية وغيرها، وليس لديه الحد الأدنى فى علوم الاستثمار، خاصة أن هذه المعلومات مهمة فى كيفية التعامل مع أمواله، سواء من حيث أهمية التأمين، الذى يحمى الناس من التغيرات المفاجئة، وكذلك ثقافة الاستثمار طويل الأجل، لكن لا بد من الاعتراف أن التأثير لن يظهر غداً.

هل استعنتم بتجارب دولية فى هذا الشأن؟

- بالفعل هناك مناهج تعليمية جاهزة تم وضعها مع مجموعة من الخبراء بجامعة كامبريدج، وتتم مراجعتها حالياً، لتكون جاهزة بمجرد أن نصل إلى الموعد المناسب مع وزارة التعليم، إضافة إلى ذلك نحن مستمرون فى إعداد برامج تدريبية لطلاب الجامعات الغرض منها نشر الثقافة المالية، وتتضمّن تعريفات عن سوق المال والخدمات المالية غير المصرفية والبورصة وجميع أدوات الاستثمار والبدائل المتاحة لتوظيف المدخرات.

هل أنت راضٍ عن أداء بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وهل هناك إجراءات لتطويرها؟

- نعمل حالياً على إعداد دراسة شاملة ومتكاملة لتطوير منظومة العمل داخل بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كامل، حيث نعمل على إعادة النظر فى قواعد قيد الشركات وآليات التداول المتاحة وإلزام الشركات بقواعد الإفصاح مع التركيز على تفعيل صانع السوق من خلال إتاحة إمكانية التعاقد للشركات على تلك المهمة.

كما نستهدف تنشيط وضم شركات رأس المال المخاطر، كما هو متبع فى العديد من البورصات العالمية، بما يمثل إضافة قوية إلى بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها من الشركات التى تحتاج إلى زيادة رؤوس أموالها باستمرار، وهو ما سوف يتحقق عند قيدها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وسيتم الانتهاء من عملية التطوير الشاملة لبورصة النيل خلال 3 إلى 4 أشهر.

فى الوقت الذى تتحدث فيه عن تنشيط سوق المال.. هناك اتجاه من بعض الشركات المصرية للشطب الاختيارى مثل شركة «أورانج مصر».. ما تفسيرك؟

- الشطب الاختيارى لـ«أورانج» نابع من عدم التزامها بعدة التزامات كانت مطلوبة ضمن قواعد القيد، وطلبنا منها عبر الهيئة العامة للرقابة المالية أكثر من مرة التوافق مع قواعد القيد فى ما يتعلق بالحد الأدنى من الأسهم «حرة التداول»، وهى النسبة المنصوص عليها فى قواعد القيد الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بنحو 5%، والشركة لم تصل إلى هذه النسبة، أو ليست لديها الرغبة لذلك، وبالتالى الالتزامات المنصوص عليها عند استحواذ شركة «أورانج» على شركة «موبينيل» -المصرية لخدمات التليفون المحمول- كان من بينها، أنه فى حالة عدم التوافق مع قواعد القيد تلجأ الشركة للشطب الاختيارى.

وماذا عن مصير بعض الشركات الموقوفة أو المشطوبة من البورصة.. هل هناك إجراءات لتسوية قانونية لإعادتها مرة أخرى؟

- من يرد القيد مجدّداً يتقدم بطلب وفقاً لقوانين سوق المال فى هذا الشأن، والشركات التى لديها جدية فى هذا الشأن والالتزام بالقواعد، سنراجع ذلك، ونرى إمكانية الموافقة عليها.

وأود أن أضيف أنه حتى قبل الشطب، لو تقدمت الشركة بخطة تتوافق مع متطلبات القيد، فأهلاً وسهلاً بها.

{long_qoute_3}

لماذا تتجه البورصة لإعادة هيكلة مؤشرات السوق حالياً؟

- بالفعل تدرس إدارة البورصة المصرية خلال العام الحالى إعادة هيكلة مؤشرات البورصة المصرية، وهناك أكثر من شق فى عملية إعادة الهيكلة، منها استحداث مؤشرات جديدة.. نحن لدينا تحديث كامل للمؤشرات القطاعية، وهناك معايير عالمية فى هذا الشأن، ونقوم بدراسته دراسة مستفيضة مع باقى الجهات فى هذا الشأن.. ونستهدف أن تكون المؤشرات معبّرة بالكامل مع الشركات فى البورصة.. كما نعمل على دراسة تفصيلية لمعرفة مدى تأثير مؤشرات السوق الأساسية.. وندرس إلغاء بعض المؤشرات التى تمثل عبئاً والقيام بإضافة مؤشرات جديدة فى المقابل، وفقاً لما ستسفر عنه الدراسة، لمواجهة أحدث المتغيرات العالمية.

ما آخر التطورات فى ما يتعلق بتدشين بورصة العقود؟

- جارٍ حالياً الانتهاء من التجهيزات والإجراءات الخاصة بتدشين بورصة العقود على قدم وساق.. والأمر يعتمد على الإجراءات التكنولوجية، بمعنى الانتهاء من برامج تداول العقود ونظم التسوية وإدارة المخاطر المرتبطة وتحديد نسب المسموح للمتعاملين الاستثمار فيها وحجم الضمانة التى يدفعها المستثمر للعقد المستقبلى.. كما أن هناك لجنة مشكلة بقيادة الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على وضع الضوابط والقواعد المنظمة للسوق وغيرها من القواعد فى هذا الإطار، ونحن من جانبنا نعمل على تحديث البنية التكنولوجية، ومن المتوقع الانتهاء منها العام المقبل.

البعض يرى ضرورة إنشاء بورصة للغاز فى مصر؟ ما تعليقك؟

- إنشاء بورصة للغاز يتطلب ضرورة الالتزام بتحرير سعر الغاز فى السوق، وتركه وفقاً لآليات العرض والطلب، وهو ما لا يمكن توافره حالياً، لذلك لن تكون هناك بورصة بمفهوم البورصة بشكلها العادى.

هناك من يرى طرح الشركات الحكومية فى البورصة «باباً خلفياً» للخصخصة؟

- هذا غير صحيح تماماً، ودعنا نبدأ من البداية.. برنامج الطروحات الحكومية كان من ضمن المستهدفات التى أعلنت عنها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى لإعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الإعمال العام، وتوسيع قاعدة الملكية والحصول على تمويل من سوق الأوراق المالية، ومن ثم تم وضع برنامج ‏لطرح بعض الشركات المملوكة للدولة فى سوق رأس المال‎، كما أن تحديد ودراسة الشركات الحكومية المزمع طرحها تم عبر تشكيل الحكومة للجنة من وزارة الاستثمار ووزارة المالية وعدة وزارات أخرى منها النقل والبترول وغيرهما من الوزارات.. وإذا نظرنا إلى الشركات المطروحة سنجد أن من بين الـ23 شركة المعلنة هناك 9 شركات مقيدة فى البورصة المصرية تستهدف الدولة عبرها زيادة الحصص ‏القابلة للتداول أو الأسهم حرة التداول فى سوق الأوراق المالية عبر توسيع قاعدة الملكية، وإمكانية مشاركة وشراء المواطنين أسهماً بها.. فكيف تكون هذه خصخصة؟

{left_qoute_3}

وهل قامت البورصة بالترويج الجيد لبرنامج الطروحات؟

- بالفعل، خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين، قامت البورصة بجولة فى أوروبا وأمريكا، لتعريف المستثمرين الأجانب بالتطورات الاقتصادية الأخيرة فى مصر بشكل جيد.. الجولة كانت معنية بتعريف صناديق الاستثمار الأجنبية بأهم التطورات الاقتصادية التى حدثت فى مصر، فضلاً عن تعريفهم بأهم الطروحات المتوقعة فى سوق المال خلال الفترة المقبلة ومن بينها بالفعل الطروحات الحكومية فى البورصة.

وكان رد فعل المستثمرين والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية إيجابياً، حيث أبدوا رغبتهم فى الدخول فى ‏طروحات جديدة ذات حجم كبير، وبالتالى فإن الطروحات الجديدة تجذب حجماً أكبر وجديداً من المستثمرين‎.

هل تتوقع أن تسهم المرحلة الأولى للطروحات فى التأثير على السوق؟

- عادة، الطروحات تتواكب معها زيادة الطلب وتنشيط سوق المال.

وماذا عن قيم تداولات الأجانب فى أغسطس؟

- بلغت تعاملات الأجانب غير العرب 10.444 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافى شراء 258.56 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، واستحواذ المؤسسات على 59.07% من المعاملات فى البورصة، وكان باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 40.39%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 158.62 مليون جنيه، وفى سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 5.145 مليار جنيه، كما بلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 5.054 مليون سند تقريباً، مما يؤكد قوة سوق المال المصرية.

كيف تتم الرقابة على صناديق الاستثمار الأجنبية المغلقة فى مصر؟

- نحن نطبق القواعد المنصوص عليها فى القانون لهذه الشركات من حيث التكويد ونطلب الإفصاحات التى تتيح لنا معرفة هياكل الملكيات لهذه الصناديق فى ما يزيد على 10%، فالجزء الرقابى فى هذا الشأن هو عملية الإفصاح، فيما غير ذلك هى شركات خارج مصر كيف يمكن الرقابة عليها.. ونحن نقوم بالرقابة بشكل عام على المخالفات فى عمليات التداول، ونتعامل بمنتهى الجدية والحزم فى هذا الشأن، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بالقيد والتداول، طبقاً لما نص عليه القانون، فهذا رقابة عامة على جميع الشركات والصناديق، وأى متعاملين فى سوق المال المصرية.

ما أولويات عمل البورصة خلال الفترة المقبلة؟

- أولويات عملنا ترتكز على أكثر من شق، على رأسها جذب شركات جديدة للقيد، وتحسين بيئة ‏التداول عبر استحداث وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة، إضافة إلى زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية، التى ‏تمثل جانب الطلب‎، كما نستهدف زيادة معدلات الإفصاح، حيث تم إنشاء وحدة متخصّصة لرصد مدى التزام الشركات بالإفصاح عن الأحداث الجوهرية والإعلان عن الميزانيات فى موعدها والتركيز على مدى وضوح بنود الميزانيات وتضمّن الإفصاحات المتممة لجميع المعلومات الضرورية والتأكد من عدم وجود انحرافات جوهرية فيها، كما تتبع الوحدة أيضاً مدى تأثر حركة التداول على الأسهم صعوداً وهبوطاً بالإفصاحات المعلنة فى حينها فى ما يخص الأسهم التى ترتفع أكثر من 10%.

بعض الخبراء كانوا يرون أن من الأفضل البدء بشركات فى قطاعات الطاقة والقطاع المصرفى.. باعتبارها أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبى؟

- انظر أيهما أسرع فى عملية الطروحات، هل توسيع الملكية فى شركات قائمة أم طرح شركات جديدة، أكيد توسيع الملكية فى الشركات المطروحة بالفعل، وكان هذا المتاح، وبالتالى كان العنصر الزمنى الحاكم لهذا الأمر، خاصة أن الحكومة كانت ترى ضرورة الإعلان عن الطروحات الجديدة دون تأخير، أما باقى الشركات فسيتم طرحها خلال السنوات المقبلة.

ودعنى أوضح لك أننا الجهة التى تتولى طلب الاكتتاب، لكن عملية التخطيط والتجهيز فى هذا الشأن مرتبطة باللجنة المشكلة من قِبَل رئيس مجلس الوزراء، وتضم وزارات المالية والاستثمار والتجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال العام، وهذه الوزارات هى التى تحدد القرار النهائى فى عملية الطروحات الجديدة أو توسيع قطاع الملكية فى الشركات المطروحة بالفعل بالبورصة عبر فتح الاكتتاب العام لجموع المواطنين وإدخال مستثمرين جدد فى السوق.

ما الطروحات المتوقعة خلال العام المقبل؟

- بصراحة لا أعرف تحديداً بعد، لكن خلال هذا العام هناك 4 طروحات لشركات القطاع الخاص، لديها رغبة سريعة فى عملية القيد والطرح فى البورصة.. كما أن هناك 4 شركات حكومية سيتم التوسّع فى قطاع الملكية الخاص بها، أما فى عام 2019 فهناك ما بين شركتين إلى 3 حتى الآن أبدت رغبتها فى هذا الأمر، وذلك يعتمد على الجهود التى نبذلها فى هذا الأمر، إضافة إلى أننا نستقبل طلبات مبدئية برغبة القيد.

فى عام 2013 كان هناك مقترح بتنفيذ مشروع ربط بين سوق المال فى مصر ومؤشر بورصة إسطنبول للأوراق المالية.. هل تم التراجع عن الأمر؟

- هذا كان فى عهد حكم «الإخوان».. ولا أعرف شيئاً عن المشروع أساساً، وبالتالى لا شىء.