عمرو جاد الله: البنك العقارى يستهدف أرباحاً مليار جنيه بـ2020.. والإدارة الجديدة نجحت فى «إعادة الهيكلة»

09:41 م | السبت 22 يونيو 2019

قال عمرو جاد الله، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إنه منذ تولى مجلس الإدارة الجديد قيادة البنك، فى سبتمبر 2017، شهد البنك العديد من المتغيرات، التى تمثلت فى إعادة هيكلة البنك للحد من نزيف الخسائر التى كان يتكبدها فى السنوات السابقة، والتوسع فى تقديم العديد من الخدمات المصرفية، بعدما كان البنك مقتصراً على تقديم القروض العقارية فقط.

وأشار نائب رئيس البنك، فى حوار لـ«الوطن الاقتصادى»، إلى أن الإدارة الجديدة قامت بإجراء فصل تام فى القوائم المالية الداخلية خلال آخر 16 شهراً، مما مكّن البنك من تحقيق أرباح بلغت 450 مليون جنيه خلال 2018، ومن المستهدف الوصول إلى مليار جنيه بنهاية 2020.

وذكر أن البنك استحدث قطاعات جديدة، أبرزها قطاع التجزئة والقروض الشخصية، وقطاع الخزانة، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى قطاع الائتمان، مشيراً إلى أن غياب إدارة خاصة بالائتمان رفع معدلات القروض المتعثرة لدى البنك بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

الديون المتعثرة تنخفض إلى 3.6 مليار جنيه.. و900 مليون جنيه حصيلة التسويات.. و400 مليون ديوناً معدومة

وأوضح أن البنك اعتمد فى خطته لإعادة الهيكلة على تعديل الميزانية باعتبارها اللبنة الأساسية للإصلاح، بداية من الاستثمار الأمثل للأصول التى آلت ملكيتها للبنك بغرض رفع قيمتها ثم التخلص منها بأسعار مرتفعة، حيث تمكن البنك من تطوير فندق الغردقة، الذى تحول من تحقيق الخسائر إلى أرباح بلغت 23 مليون جنيه بنهاية 2018، كما حقق الفندق 13 مليون جنيه خلال أول 4 أشهر من العام الحالى، وتم توجيه جزء من هذه الأرباح لتطوير الفندق واستغلال الطاقة القصوى لكل الغرف، والبالغة 905 غرف.

وتابع أن البنك قام بتطوير قرية «لونج بيتش» بالعين السخنة كأحد الأصول التابعة له، والتى يسعى لرفع قيمتها لبيعها فيما بعد، موضحاً أن تكلفة تطوير القرية تصل إلى نحو 40 مليون جنيه، وسيتم بيعها بنحو 1.5 مليار جنيه، كما يسعى البنك حالياً للشراكة مع أحد المطورين العقاريين لتبنى عملية التطوير، حيث تلقى البنك نحو 7 عروض مختلفة، ويقوم البنك حالياً بالمفاضلة بينهم.

وقال إنه تم الانتهاء من تطوير مول تجارى بالمعمورة، استعداداً للتخارج منه، مؤكداً أن استراتيجية البنك الجديدة تقتصر على العمل المصرفى وليس إدارة الأصول وتشغيلها، مشيراً إلى أن الأصول التى آلت ملكيتها للبنك بلغت 4 مليارات جنيه، تم التخارج من أصول بقيمة مليار جنيه، وتم تحصيل نحو 600 مليون جنيه، ومن المستهدف التخارج من أصول بقيمة 2 مليار جنيه بنهاية فترة مجلس الإدارة الحالى سبتمبر المقبل.

البنك يتلقى 7 عروض من مطورين عقاريين للشراكة فى "لونج بيتش" بالعين السخنة

وأشار إلى انخفاض محفظة الديون المتعثرة من 6.1 مليار جنيه إلى 3.5 مليار جنيه خلال الـ16 شهراً الماضية، من خلال تسويات بقيمة 900 مليون جنيه، كما تم إعادة تصنيف جزء من الديون المتعثرة فى قطاع السياحة بقيمة 1.8 مليار جنيه، مضيفاً أن حجم الديون المعدومة بلغ 400 مليون جنيه، ومن المستهدف الوصول بمحفظة الديون المتعثرة إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية 2020.

وأضاف أن البنك تمكن من تحقيق فائض فى المخصصات بقيمة 1.3 مليار جنيه، وذلك بعدما وصلت قيمة العجز فى المخصصات إلى ذروتها لتسجل 4 مليارات جنيه.

وأشار إلى ارتفاع محفظة الودائع بالبنك إلى 42 مليار جنيه منذ تولى الإدارة الجديدة مقابل 24 مليار جنيه، ومن المستهدف الوصول بها إلى 50 مليار جنيه بنهاية 2020، موضحاً أن البنك توسع فى الأوعية الادخارية الدولارية لتصل إلى 500 مليون دولار.

وأوضح أن محفظة الائتمان ارتفعت إلى 14 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 4.5 مليار جنيه حين تولى مجلس الإدارة الجديد، ويستهدف البنك الوصول بالمحفظة إلى 25 مليار جنيه بنهاية 2020.

ونوه بأن البنك تمكن من تمويل 95 شركة جديدة، استحوذ على النصيب الأكبر شركات خاصة فى قطاع البترول بمشتقاته، وقطاع الأسمدة، يليها شركات التأجير التمويلى، والمطورين العقاريين، بالإضافة إلى شركات فى قطاع التجارة، والأغذية.

وذكر أن البنك يستعد لضخ تمويلات جديدة بقيمة 15 مليون دولار فى عدد من الشركات الخاصة فى مجال تمويل السفن والحاويات خلال الشهرين المقبلين.

ولفت جاد الله إلى أن البنك تمكن بنهجه الجديد من زيادة نسبة توظيف الودائع للقروض لتصل إلى 40%، ومن المستهدف الوصول إلى 60% بنهاية 2020.

ولفت إلى أن محفظة الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية ارتفعت من 3 مليارات جنيه إلى 8.5 مليار جنيه، حيث يستثمر البنك حالياً فى السندات ذات عائد 17%، وذلك بعدما كان البنك يستثمر بالسندات ذات عائد الـ12%، والذى يعد عائداً منخفضاً، خاصة أن البنك يقدم للعملاء أوعية ادخارية ذات عائد 18%، ما يؤدى إلى استقطاع البنك من صافى أرباحه لتحمل الفارق بنسبة 6%، مشيراً إلى أن البنك يستهدف الوصول بمحفظة الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية إلى 12 مليار جنيه بنهاية 2020.

وتابع أنه على الرغم من استحداث محفظة التجزئة، إلا أنها تمكنت من الوصول إلى 600 مليون جنيه خلال 16 شهراً، مضيفاً أنه تم إصدار قروض متنوعة كالقروض التعليمية، الأندية، الصحية، وقروض خاصة بالمرأة، ومن المستهدف وصول المحفظة إلى 2 مليار جنيه بنهاية 2020.

وأوضح أن محفظة التمويل العقارى ارتفعت من 150 مليون جنيه، إلى 700 مليون جنيه، ومن المستهدف الوصول بها إلى 2 مليار جنيه بنهاية 2020، فضلاً عن التوسع فى تمويلات المشروعات متناهية الصغر لتسجل 200 مليون جنيه، ومن المستهدف الوصول إلى 500 مليون جنيه بنهاية 2020.

وأشار «جاد الله» إلى أن اسم البنك العقارى خفض من إقبال كثير من العملاء اعتقاداً منهم بأنه بنك متخصص ولا يقدم كل الخدمات المصرفية، لذا اتجهت السياسات الجديدة للبنك لشن حملة دعائية لتغيير نظرة العملاء للبنك، والتعرف على كل ما يقدمه من خدمات ومنتجات مصرفية، مضيفاً أن البنك يدرس حالياً تغيير اسمه واستبداله بآخر أكثر شمولية.

وذكر أن البنك يمتلك 7 فروع فى فلسطين، تمكنت من تحقيق أرباح لأول مرة بلغت 380 ألف دولار، بعدما كانت تحقق خسائر بلغت 4 ملايين دولار خلال 2017، ومن المستهدف الوصول بأرباح فروع فلسطين إلى 900 ألف دولار بنهاية 2019.

وأشار إلى أن البنك يمتلك 14 فرعاً فى الأردن حققت أرباحاً بقيمة 2.2 مليون دينار (بما يعادل 3 ملايين دولار) خلال 2018، ومن المستهدف الوصول بها إلى 4 ملايين دولار بنهاية 2019، فضلاً عن امتلاك 27 فرعاً فى مصر، ومستهدفاً الوصول إلى 33 فرعاً بنهاية 2019، و40 فرعاً بنهاية 2020.

وفيما يخص قانون البنوك الجديد والوصول بالحد الأدنى لرأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه، أشار إلى أنه من المتوقع أن يستثنى القانون الجديد البنك العقارى من هذا القرار، لأن رأسمال البنك متآكل بسبب الأعباء التى تكبدها خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه لا مانع من حدوث اندماج أو استحواذ على البنك للوصول إلى الحد الأدنى، قائلاً «ويرجع القرار النهائى إلى مُلاك البنك».