بعد تدخل البنك المركزى وإطلاقه لمبادرة لتمويل السوق.. القطاع العقارى على موعد مع انتهاء أزمة السيولة

07:52 م | السبت 27 أبريل 2019

عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف نوفمبر 2016، شهدت السوق العقارية ارتفاعاً فى قيمة الوحدات السكنية بنسبة وصلت لنحو 40%، وهى الزيادات التى تراكمت فيما بعد رغم ما قامت به الشركات العقارية لاحتوائها، وذلك عبر تقديم فترات سداد طويلة للعملاء، وتقليل مساحات الوحدات وتقليل هامش الربح وذلك بهدف الحفاظ على حركة السوق العقارية.

ولكن استمرت الفجوة قائمة بين قيمة الوحدة السكنية والقدرة الشرائية للعميل المستهدف رغم توافر طلب حقيقى ورغبة فى الشراء وهو ما ساهم فى حالة من التباطؤ فى المبيعات منذ الربع الأخير من العام الماضى، ليؤكد المطورون العقاريون ضرورة تنشيط قطاع التمويل العقارى الذى يعد الآلية الوحيدة لتوفير الوحدة التى يقدمها المطور للعميل المستهدف.

وشهدت السوق العقارية مؤخراً حراكاً واهتماماً حكومياً على جميع المستويات التى كان من ضمنها عنصران مهمان يرتبطان بنشاط التمويل العقارى، وهما؛ اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعدد من المطورين العقاريين ومحافظ البنك المركزى وعدد من رؤساء البنوك، حيث قرر محافظ البنك المركزى استثناء أوراق الدين المسحوبة على عملاء شركات التنمية العقارية عند الخصم من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والإسكان الشخصى المقررة بنحو 35 و40% على التوالى من إجمالى الدخل الشهرى للأفراد الطبيعيين.

"طلعت مصطفى": أنشأنا شركة لتمويل وحدات المجموعة.. والإجراءات الأخيرة تعكس اهتمام الحكومة

وتعتبر عملية خصم الأوراق التجارية تسهيلاً ائتمانياً تقدمه البنوك للعملاء الذين يرغبون فى تحصيل قيمة الكمبيالات المسحوبة لصالحهم قبل موعد استحقاقها مقابل سعر الخصم متضمناً عمولة البنك ومصاريف التحصيل، بما يعنى توفير السيولة للعملاء وانتقال الحق إلى البنك الذى يقوم بتحصيل القيمة لاحقاً من المدين.

وتمثلت الآلية الثانية فى تعاون كل من مجموعة طلعت مصطفى القابضة و«جى بى كابيتال» والمجموعة المالية هيرميس، لإطلاق شركة متخصصة فى نشاط التمويل العقارى تكتفى بما تقدمه مجموعة طلعت مصطفى القابضة من وحدات جاهزة التنفيذ وقابلة للتمويل العقارى لتتوسع الشركة فى نشاطها فيما بعد.

من جانبه قال المهندس هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة طلعت مصطفى القابضة، إن السوق العقارية المصرية بها طلب قوى ولكن الأزمة تتمثل فى عدم وجود آلية وسيطة لتوفير الوحدة مرتفعة القيمة مع العميل ذى القدرة الشرائية الثابتة، وهو ما دفع للتعاون مع كيانات أخرى لتدشين هذا الكيان التمويلى الجديد.

عمرو سليمان: قرار "المركزى" خطوة إيجابية لتوفير سيولة للمطورين.. وإتاحة المعلومات ضرورة لتشجيع البنوك

وأضاف أن الشركة الجديدة ستبدأ عملها مايو المقبل بتمويلات مستهدفة 450 مليون جنيه خلال العام الأول من إطلاقها، والتى ستتولى التمويل الحصرى لعملاء مجموعة طلعت مصطفى خلال الفترة الأولى من عمل الشركة ليمتد عملها بالسوق فيما بعد، على أن تتولى شركته توفير وحدات جاهزة ومنفذة ليتم تمويلها وفقاً للقوانين الحاكمة لنشاط التمويل العقارى الذى يشترط وجود وحدة جاهزة التسليم.

وقال إن كل الأسواق العالمية تعمل بنظام التمويل العقارى على فترات سداد تصل لنحو 20 عاماً، كما أن إيجاد آلية للتمويل العقارى أصبح ضرورة لتوصيل الوحدة للعميل المستهدف.

وأكد على الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة حالياً لدعم القطاع العقارى عبر عدة مستويات سواء عبر تنظيم السوق العقارية وتدشين اتحاد للمطورين العقاريين وكذلك التعاون مع القطاع المصرفى لدعم القطاع العقارى، لافتاً إلى أن القطاع العقارى ساهم بنحو 22% من إجمالى حجم الناتج القومى لمصر، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع.

وفى سياق متصل كشف المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ورئيس مجموعة عربية القابضة، عن توصل الغرفة لاتفاق مع البنك المركزى على تجديد مبادرة التمويل العقارى لوحدات الإسكان فوق المتوسط، التى انتهت فى يناير الماضى.

وأضاف أنه من المخطط بدء تطبيق تلك المبادرة يوليو المقبل بفائدة 10.5%، كما يتم رفع الحد الأقصى لقيمة الوحدة العقارية التى يتم تمويلها لصالح متوسطى الدخل وهو ما يتناسب مع الأسعار الحالية للوحدات، وهو ما سيقدم دفعة قوية للسوق العقارية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن قرار المطور العقارى بمد فترات السداد للعميل هو قرار مؤقت ولا يمكن للشركات العقارية الاستمرار فى القيام به ويجب أن ينتهى فى أقرب وقت.

رئيس غرفة التطوير العقارى: "المركزى" يعتزم تجديد مبادرة التمويل العقارى بفائدة 10.5% لمتوسطى الدخل يوليو المقبل

وأكد أن المطور العقارى بحاجة لمساندة وحماية فى ظل التغيرات التى طرأت على السوق والتى أجبرت الشركات على بيع وحداتها بالتقسيط على فترات طويلة تصل إلى 10 سنوات، وهو ما يدفع لضرورة إيجاد آلية يتم من خلالها توفير الوحدة للعميل المستهدف وتوفير أموال للمطور تمكنه من إعادة الاستثمار فى مشروعات أخرى.

وأشار المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للاستثمار العقارى، إلى أن القطاع المصرفى لا يزال بحاجة للمزيد من المعلومات عن السوق العقارية، وذلك قبل البدء فى دعمه، وخاصة مع غياب الأرقام الحقيقية الدالة على نشاطه.

وقال إن السوق العقارية المحلية تتمتع بمميزات استثمارية قوية أهمها وجود طلب حقيقى وعدد سكان متنامٍ بحاجة لمطلب ضرورى وهو السكن، ولكن المشكلة التى تواجه الشركات العقارية عدم قدرتها على الاستمرار فى دعم العميل ومد فترات السداد لمدد زمنية طويلة تحرم المطور من إعادة استثمار أمواله فى مشروعات جديدة.

وأضاف أن قرار البنك المركزى يعد خطوة إيجابية لحل مشكلة تواجهها السوق منذ أعوام متعددة، كما أنها تسهم فى توفير سيولة للمطور العقارى تمكنه من إعادة استثمار أمواله، لافتاً إلى أن المطور يقوم بتسليم الوحدة خلال 4 سنوات ويستمر فى تحصيل قيمتها لمدة قد تصل لـ6 سنوات تالية عقب التسليم.

وأكد أن السوق العقارية شهدت ارتفاعاً فى الطلب بنسبة وصلت لنحو 35% على العقار خلال العامين الأخيرين وهو ما يؤكد وجود نشاط وحركة بالسوق العقارية، وعدم تخوف العملاء من الشراء.

وأشار إلى أن الاشتراطات التى وضعها البنك المركزى تتضمن الحفاظ على أموال المودعين كذلك وتدعم القطاع العقارى بشكل كبير، حيث تشترط المبادرة قيام الشركات العقارية باستيفاء إقرار موقَّع من العملاء بموافقاتهم على تحويل تلك المديونية لصالح البنك وموافاة البنك بصورة منه أو تضمين عقد الشراء بنداً يفيد هذه الموافقة، وإلزامها بإخطار العميل بقيمة الأوراق التجارية المحوَّلة واسم البنك.

كما اشترط أن تكون الأوراق التجارية المزمع خصمها خاصة بوحدات تم تسليمها فعلاً مع استيفاء الشركة إقراراً من العميل بذلك، وأن يكون قد تم سداد 50% من القيمة التعاقدية للوحدة كحد أدنى، وألا تتجاوز المدة المتبقية لسداد باقى الأقساط 6 سنوات من تاريخ خصم الأوراق التجارية، بالإضافة لحصول البنك على حوالة حق لصالحه نافذة على الوحدة طبقاً لرأى المستشار القانونى للبنك.