«إسكان النواب»: قانون «التطوير العقاري» خطوة مهمة للمواطنين
«إسكان النواب»: قانون «التطوير العقاري» خطوة مهمة للمواطنين
أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إعداد الحكومة لمشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري لعرضه على مجلس النواب خطوة هامة نظراً لأهمية هذا القطاع الذى يعد قاطرة التنمية، والذي جاء تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين عند حصولهم على الوحدات السكنية وتنظيم عملية التصرف فيها، إلى جانب حماية هذا القطاع والحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها، وتفعيل دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري، كما أن مشروع القانون المقترح سوف يعالج السلبيات الموجودة من خلال وضع ضوابط وآليات جديدة للتعامل مع شركات التطوير العقارى وتفعيل دور الرقابة على هذه الشركات والتأكد من مدى الالتزام مع المواطنين والعقود المبرمة وتنفيذ المشروعات في الموعد المحدد.
وقال المهندس علاء والي، إن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية ويعد قاطرة التنمية ويوفر فرص عمل كثيرة، مضيفاً أن مشروع القانون سوف يتضمن إنشاء اتحاد عام لشركات التطوير العقاري من أجل تطوير مهنة التطوير العقارى، ورفع مستواها المهنى والمساهمة في الحفاظ على سمعتها في مصر، بما لا يتعارض مع حقوق مشتري الوحدات، بالاضافة أن مشروع القانون ينص على عقوبات للتصدي لمن يزاول نشاط التطوير العقاري بغرض بيع الوحدات للمواطنين دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام القانون.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن هذا القطاع يضم مئات الآلاف من رجال الأعمال والمطورين ولكنه غير منظم ولا يشمله قانون، وحان الوقت لتنظيم القطاع من خلال وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه تساعد على الحفاظ على صناعة العقار ووضع هذا القطاع في المقدمة دائما، خاصة أن المواطنين يعتبرون القطاع العقاري هو الملاذ الآمن للحفاظ على أموالهم.
