رئيس «العقارى المصرى»: خفضنا محفظة ديون «البنك» من 6 مليارات إلى 3.. والتطوير مستمر

12:32 ص | الخميس 11 أكتوبر 2018

كشف عمرو كمال، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، عن أهم المحاور الرئيسية لخطة إعادة البنك إلى المساهمة فى الاقتصاد المصرى بقوة خلال المرحلة المقبلة فى إطار عملية إعادة هيكلة وتصحيح المسار التى تقودها الإدارة الحالية، بدعم قوى من طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، وقال «كمال»، فى حواره لـ«الوطن»، إن مصر كانت تمر بمرحلة غاية فى الصعوبة، وإن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى عكفت عليه الحكومة تحت قيادة الرئيس السيسى جنب مصر الوقوع فى سيناريو كارثى.. إلى نص الحوار:

ما وجهة نظرك فيما يخص الوضع الحالى للاقتصاد المصرى بعد مرور عامين على تبنى الحكومة المصرية لبرنامج إصلاحى يعتبره كثيرون الأقوى فى تاريخ مصر؟

- الاقتصاد المصرى بدأ بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير من «تحت الصفر»، بعد أن شهد انهياراً شديداً، حيث انطمست كافة معالمه وفقد نقاط قوته، وأصبحت الدولة على مشارف الإفلاس، مثلما حدث فى الأرجنتين وأمريكا اللاتينية، والبرازيل، وتركيا، حيث عجزت مصر حينها عن الإيفاء بالتزاماتها وتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية، مروراً بأزمات الكهرباء والسولار والبنزين، ولولا تبنى مصر برنامجاً إصلاحياً لأصبح الوضع كارثياً، خاصة أن الرئيس السيسى تسلم مقاليد الحكم فى ظل تأزم الأوضاع الاقتصادية، واعتماد الدولة على استيراد كافة منتجاتها من الخارج، والاعتماد على المنح من جانب دول الخليج العربى، ولن يكون هناك إصلاح أو نمو اقتصادى إلا من خلال استقرار الأوضاع السياسية، وتنعم مصر حالياً بدرجة عالية من الاستقرار السياسى، الذى انعكس بشكل إيجابى على الأوضاع الأمنية، وما تشنه مصر اليوم من حرب على الإرهاب فى سيناء ما هو إلا تحدٍ، إلا أن الدولة تسيطر على الوضع بشكل تام، ويمارس المواطنون حياتهم اليومية بشكل طبيعى، وعن مؤشرات الاقتصاد الكلى، فهى آخذة فى التحسن، استناداً إلى التقارير الصادرة عن الجهات الدولية والمحلية، حيث ارتفع معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى ليتخطى الـ5%، ومن المتوقع أن يصل إلى 6% مابين عام 2020 وعام 2022. {left_qoute_1}

وماذا عن توقعاتك المستقبلية لمستويات احتياطى النقد الأجنبى الذى يديره البنك المركزى المصرى؟

- الاقتصاد الكلى شهد مؤخراً استقراراً فى سعر العملة، ومزيداً من تدفق العملات الأجنبية داخل مصر، بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وهناك تحسن فى مؤشرات السياحة بشكل عام، وارتفاع قياسى فى مستوى الاحتياطى النقدى، ليتخطى حاجز الـ46 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 50 مليار دولار على مدار الفترة القريبة المقبلة، ويوجه بعض الأفراد حالياً انتقادات لهيكل الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر نظراً لتضمنه قروضاً وتمويلات خارجية، ولكن «مفيش دولة فى العالم لا تتضمن احتياطاتها النقدية الأجنبية قروض وتمويلات»، فعلى سبيل المثال: تُمثل القروض نحو 80% من الاحتياطى النقدى الأجنبى لتركيا، لكن الكفاءة هنا تكمن فى أوجه استخدام هذه التمويلات بما يدر عائداً بحيث تتمكن الدولة من سداد هذه التمويلات، فبعد أن كانت التمويلات الخارجية السابقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى تُوجّه بشكل أساسى لدعم أجور العاملين، إلا أنها توجه اليوم لدعم موارد الدولة، وانعكست التنمية الاقتصادية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، واستقرار سعر العملة، والتنمية فى البنية التحتية والمشاريع القومية، إيجاباً على الاحتياطى النقدى، ولولا تأزم الأوضاع على المستوى الإقليمى لكان المردود أسرع وأقوى.

{long_qoute_1}

ما تقييمك لأداء القطاع المصرفى ككل، والدور الذى لعبته البنوك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، خاصة مبادرة التمويل العقارى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

- مبدئياً، البنك المركزى المصرى مسئول عن السياسة النقدية ومكوناتها واستراتيجياتها، والحكومة مسئولة عن التخطيط الاقتصادى للدولة ككل، ودور «المركزى» يتضمن دعم الحكومة فى سياستها، وما أود الإشارة إليه هنا أن البنك المركزى المصرى لعب دوراً غاية فى الأهمية خلال الفترات الماضية فى دعم الاقتصاد الوطنى، خاصة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث كان مسئولاً عن واحد من أهم وأقوى الملفات الإصلاحية وهو الإصلاح النقدى وضبط إيقاع سوق تداول العملات الأجنبية فى مصر، وقضى على السوق السوداء، وبالإضافة إلى دوره الأساسى فى ضبط إيقاع السوق واستهداف التضخم، أطلق المركزى حزمة من المبادرات التى تساهم بشكل قوى فى دعم الاقتصاد وتحفيز مؤشرات النمو وتسهيل بيئة الأعمال ومساعدة الشباب، خاصة تلك التى تتعلق بتهيئة المناخ للاستثمار والتصنيع المحلى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل، بتوجيهات من الرئيس السيسى، وتتسم المبادرات التى أطلقها البنك المركزى بالاحترافية الشديدة نظراً لتمكنه من دعم خطط التنمية الاقتصادية، كما أن توفير النقد الأجنبى لمشروعات البنية التحتية والكهرباء لم يكن ليتم إلا فى ضوء وجود إدارة حكيمة محترفة تدير الموارد والاستخدامات، وتمكنت مبادرة التمويل العقارى من دعم الإسكان الاجتماعى فى مصر، بعد أن احتدمت أزمة الحاجة إلى السكن فى الداخل، كما أن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أفسحت مجالاً لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة زهيدة. {left_qoute_2}

بتوجيهات من الرئيس السيسى أطلق البنك المركزى المصرى مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسعت البنوك فى تمويل تلك الشريحة المهمة من المشروعات، بالإضافة إلى مبادرة تتعلق بالتمويل العقارى بفائدة مخفضة، فماذا عن دور البنك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان الاجتماعى؟

- البنك العقارى المصرى العربى واحد من الكيانات العريقة فى السوق المحلية، ورغم أننا نعمل على إعادة هيكلته وإحيائه إلا أننا أيضاً نعمل على توسعة أنشطته والمساهمة فى المبادرات التى تدعم الاقتصاد الوطنى وتسهم فى توفير فرص العمل وتنشيط السوق ودعم الشباب، لذا فإننا نعمل على التوسع فى تلك الأنشطة، إيماناً بما لها من نفع على الجميع، ويمتلك البنك أصولاً من العقارات، التى تنقسم إلى مخازن وجراجات ومحال ومولات ووحدات سكنية وتجارية، وسيقوم البنك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى لطرح هذه الوحدات السكنية والتجارية للشباب مع حرية اختيار التملك لفترات طويلة جداً، ومن المحتمل أن يقوم البنك بتمويلهم فى تجهيزها وإيجاد البضائع بالتعاون مع الصندوق.

عانى «العقارى المصرى» لفترات طويلة، لذلك يقوم البنك المركزى بتقديم دعم قوى للبنك ليكون من أنشط البنوك الموجودة فى السوق، ما أهم وسائل إحداث هذا التحول والمنافسة على الصدارة؟

- فترة رئاسة مجلس الإدارة ليست طويلة، والمنافسة على الصدارة تحتاج برنامجاً طموحاً جداً، ولكن ما تتطلع إليه الإدارة فى الوقت الحالى هو أن يكون للبنك حصة سوقية بجانب كبرى البنوك، وأن يعود للوجود القوى فى السوق من خلال شبكة فروعه، وأن يقدم خدمات تجزئة مصرفية، وأن يكون مميكناً بالكامل ويمتلك عناصر العمالة المدربة والرقابة والالتزام، بحيث يصبح بنكاً متكاملاً.

كيف تعامل البنك مع مشكلة الديون المتعثرة؟

- وصلت محفظة الديون المتعثرة للأفراد والشركات عند تولى رئاسة البنك إلى 4 مليارات جنيه، واليوم انخفضت محفظة الديون المتعثرة بنسبة نحو 50% وتمت إعادة جدولتها، ويعتمد ذلك على فكر احترافى فى التفاوض وإيجاد الحلول والتسوية، وعملية التطوير والإصلاح مسألة مستمرة.

فى إطار خطة الإدارة الحالية للبنك العقارى المصرى العربى حول إعادة هيكلة ما يمتلكه من أصول غير منتجة، ما الجدول الزمنى للتصرف فى هذه الأصول؟

- يمتلك البنك ثروات تُقدّر بالمليارات، إذا أحسن استغلالها وتوظيفها واستثمارها سيصبح من أغنى بنوك مصر، وتم تخفيض محفظة الأصول من 6 مليارات جنيه إلى 3 مليارات جنيه. {left_qoute_3}

وما دور البنك فى تمويل المشروعات القومية؟

- الدولة تعمل بجهد كبير فى المشروعات القومية، التى تسهم بأشكال مختلفة فى تطوير الاقتصاد وتعزيز مؤشرات النمو وتوفير فرص العمل، وساهم «العقارى المصرى» بالفعل مؤخراً فى قروض ضخمة مع شركة ديما والهيئة العامة للبترول والكهرباء.