رئيس البنك العقارى المصرى العربى فى حوار لـ«الوطن»: الاقتصاد يتحسن

أكد عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، أن الدولة بذلت مجهوداً كبيراً فى تصحيح الأوضاع السياسية والأمنية خلال الآونة الأخيرة، وهو ما أدى إلى قيام المؤسسات الأجنبية بمنح الاقتصاد المصرى شهادة ثقة برفع التصنيف الائتمانى للديون السيادية للدولة والبنوك العاملة فيها. وأضاف محيى الدين، فى حوار لـ«الوطن»، أن إجراء الانتخابات البرلمانية سيدعم ثقة الأجانب فى الاقتصاد المصرى، ويجب تعديل التشريعات والقوانين الاقتصادية لتدعيم ثقة أصحاب رؤوس الأموال فى الخارج والداخل، متوقعاً دوراً قوياً للبنوك فى تمويل عملية التنمية خلال المرحلة المقبلة، والتسويق للاقتصاد المصرى فى الخارج. ■ وفقاً لآخر التطورات الاقتصادية قامت مؤسسات عالمية برفع تقييمها لاقتصاد الدولة والبنوك العاملة فى السوق المحلية، فما تداعيات ذلك على التعاملات المالية والتجارية مع العالم الخارجى وعلى توجهات الاستثمار الأجنبى لمصر؟ - تحسن الأوضاع السياسية والأمنية فى مصر وتحرك عجلة الاقتصاد وتزايد توقعات النمو، دفعت المؤسسات العالمية إلى تعديل نظرتها للاقتصاد المصرى والمؤسسات المالية العاملة فيها، خاصة أن تصنيف البنوك مرتبط بالمناخ العام فى الدولة، وهو مما لا شك فيه يؤثر بشكل كبير على حركة التبادل التجارى مع العالم الخارجى وعمليات تمويل وضمان حركة البضائع بين الدول.[FirstQuote] وعلى مستوى حركة الاستثمارات بين الدول فإن المستثمرين الأجانب يدرسون جيداً كل الأوضاع فى البلدان التى سيضخون فيها أموالهم، وبالتالى فإن مستوى أو درجة التصنيف الائتمانى هو من بين أهم محددات التوجهات الاستثمارية لهم، لذا فإن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر جاذبية من قبل، خاصة فى ظل تحسن الأوضاع السياسية والأمنية التى تعد أبرز العناصر التى تستند إليها المؤسسات العالمية فى تحديد الجدارة الائتمانية لاقتصاديات الدول. ■ تستعد مصر للاتجاه نحو آخر خطوات خارطة الطريق السياسية، عبر انتخاب البرلمان، فهل تتوقع اختلافاً فى نظرة المستثمرين الأجانب والمؤسسات العالمية للسوق المصرية؟ - بالطبع ستختلف النظرة للأفضل، فانتخابات البرلمان هى آخر خطوات خارطة الطريق وإتمامها يعنى أننا نسير فى الطريق الصحيح نحو مزيد من الاستقرار، فالدولة بذلت مجهوداً كبيراً فى تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى خلال الفترة الماضية، ومع الانتخابات البرلمانية ستكون الأمور أفضل كثيراً فى تحسين الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى. ■ من واقع احتكاكم بالعملاء فهل رصدتم ارتفاعاً فى الطلب على التمويل؟ - شهدت الفترة الماضية توقف التوسعات الاستثمارية فى السوق المحلية، سواء كانوا مستثمرين أجانب أو مصريين، وذلك نتيجة الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد، لكن بدأنا نرصد ارتفاعاً نسبياً فى الطلب على التمويل، خاصة فيما يخص استفسارات العملاء عن التمويل العقارى مؤخراً. ■ ما توقعاتك لمؤتمر شركات التنمية وقدرة مصر على جذب استثمارات أجنبية من الخارج؟ - يجب أن يكون هناك استعداد على كافة الأصعدة للمؤتمر، فبخلاف أهمية تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى الذى تسير فيه الدولة بخطوات ثابتة وجيدة، فإن الإعلان عن الانتخابات البرلمانية من أبرز الخطوات السياسية التى ستمهد للمؤتمر، أيضاً فإن الناحية القانونية مهمة جداً ويجب أن يتم إجراء تعديلات تشريعية فى قوانين الاستثمار بما يكفل لكل الأطراف حقوقها سواء كانوا المستثمرين أو الدولة، ويجب أن يكون هناك وضوح وشفافية فى تلك الأمور لبث الثقة لدى المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، وبخلاف القوانين التى تكفل للجميع حقوقهم فإن إجراءات الاستثمار بطيئة وطويلة، ويجب إعادة النظر فيها بما يدعم اختصار الوقت والمجهود على المستثمرين لإتمام أعمالهم.[SecondImage] ■ نعانى من ضعف فى معدلات نمو الادخار بما يدعم قوة التمويل المحلى، فكيف يمكن للبنوك العمل على زيادتها؟ - لا شك فى أن الادخار يرتفع مع زيادة معدلات النمو الاقتصادى لكن زيادة الوعى المصرفى تسهم فى نمو تلك المدخرات فى إطار حجم الاقتصاد الموجود، وبالتالى يمكن تدعيم قدرات القطاع المصرفى التمويلية بزيادة معدلات الادخار لديه من خلال زيادة الثقافة المصرفية وتوجيه العملاء للاحتفاظ بأموالهم فى البنوك كإحدى أبرز قنوات الاستثمار الرسمية، أعتقد أيضاً أنه يجب تعزيز المدفوعات الإلكترونية وتحديداً فيما يخص الجهات الحكومية وهو ما سيسهم فى زيادة حسابات العملاء، وهو ما يوجهنا دائماً إليه هشام رامز، محافظ البنك المركزى، ويأتى قراره الأخير بإتاحة إمكانية فتح فروع صغيرة للبنوك دعماً لذلك التوجه، حيث سيمكن البنوك من الوصول إلى كل المناطق وزيادة عدد الحسابات والتعاملات المصرفية بتكلفة أقل.[SecondQuote] ■ ما دور البنوك فى المسئولية الاجتماعية؟ - القطاع المصرفى يحرص دائماً على دعم المجتمع من خلال التبرعات التى يتم اقتطاعها من الأرباح بشكل سنوى، وشاركت البنوك فى مبادرات مختلفة مثل تطوير العشوائيات أو التبرع لصالح صندوق تحيا مصر، وكلها ترمى إلى دعم المجتمع، لكن أود الإشارة إلى أن عمل البنوك فى الأساس يدعم بطبيعة الحال المجتمع من حيث تشغيل العمالة وتنمية الاقتصاد وذلك من خلال تمويل المشروعات والمساهمة فى دفع عجلة الإنتاج، وذلك بالإضافة إلى تفهم البنوك للظروف التى تمر بها المشروعات فى الأوضاع السيئة مثل تفهم الظروف التى يمر بها قطاع السياحة وتأجيل أقساطه بدون فوائد خلال السنوات الأربع الماضية له بُعد اجتماعى، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على موظفى تلك الشركات والمنتجعات فى الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد. ■ ما دور القطاع المصرفى فى التسويق للاستثمار فى مصر سواء من خلال المصارف العالمية التى لها فروع فى السوق المحلية أو البنوك المصرية عبر شركائها وفروعها فى الخارج؟ - هناك دور قوى يجب أن يلعبه الجميع فى المرحلة المقبلة للتسويق للاقتصاد المصرى وجذب العملاء من الخارج، وتستطيع البنوك التى لها فروع فى الخارج جذب استثمارات أجنبية، ويأتى فى الصدارة البنوك التى تعمل فى أسواق الخليج والسعودية لأن لديها قائمة عملاء فى شتى القطاعات يمكن أن تجذبها للعمل فى مصر وتقوم بدور المستشار المالى والممول لمشروعاتها أيضاً.[ThirdQuote] ■ ما أبرز المشكلات التى تواجه البنك العقارى فى الوقت الحالى؟ - تتركز المشكلات التى توجه البنك العقارى فى ملفات الديون التعثرة وهى ممتدة منذ التسعينات، بالإضافة إلى الأصول التى آلت ملكيتها للبنك نتيجة التسويات التى تمت مقابل حصول البنك عليها. ■ ما حجم محفظة الديون المتعثرة لدى البنك؟ - تصل حالياً إلى 5.4 مليار جنيه، مقارنة بمحفظة ائتمانية إجمالية تبلغ قيمتها 12.5 مليار جنيه، وتصل محفظة الأصول التى آلت ملكيتها للبنك نتيجة إبرام التسويات مع العملاء إلى 2.7 مليار جنيه، ولدينا خطة مدتها 4 سنوات للانتهاء من محفظة التعثر، فيما نسعى فى سياق ذلك لتسييل الأصول التى يمتلكها البنك بعد إبرام التسويات مع العملاء، لكننا نواجه مشكلات فيما يخص مستندات نحو 50% من الأصول الحالية، ولا توجد مرونة كافية لدى المحليات فى الانتهاء من تلك الإجراءات. ■ هل تتحمل البنوك أعباءً نتيجة قبول الأصول مقابل تسويات الديون المتعثرة أم يمكن أن تدر عوائد جيدة؟ - مما لا شك فيه أن البنوك تتحمل أعباءً نتيجة قبول تلك الأصول، لأن أحداً لن يعطى أصولاً جيدة بسهولة، لأنها لو كانت جيدة لكان قام بتسويقها بأعلى سعر، بالإضافة إلى أن ركود تلك الأصول له تكلفة، لذا فإن التسويات النقدية أفضل للبنوك. ■ لدينا معلومات بأن البنك يحتاج إلى مبالغ تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه لإعادة الهيكلة بالكامل. - تلك الأرقام قريبة من احتياجاتنا لإعادة الهيكلة المالية والفنية بالكامل، خاصة أن مخصصاتنا تتراوح بين 2% و3%، وانخفضت فجوة المخصصات خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 3 مليارات جنيه. ■ ما خطتكم لسد فجوة المخصصات؟ - أولا نعتمد على تسوية محفظة الديون المتعثرة وهو ما يسهم فى تخفيض الفجوة، ونستهدف تسوية مديونيات عقارية وسياحية خلال العام الحالى بأكثر من مليار جنيه. ■ فى وقت من الأوقات انتشرت فكرة البنوك المتخصصة، فهل هى فكرة سيئة أم أن التنوع أفضل؟ - الفكر القديم كان يتجه إلى البنوك المتخصصة، لكنها واجهت مشكلات كبيرة نتيجة تركيز التمويل فى قطاعات محددة، إلا أن الأمر اختلف فى الوقت الراهن فالجميع يتجه إلى تحقيق الشمولية وتنويع المحافظ الائتمانية لتخفيض المخاطر، فى ظل تطور القواعد والمقررات العالمية والمحلية الرامية إلى التنوع وعدم التركز. ■ كم يبلغ حجم محفظة ودائع العملاء وما مستهدفاتكم للنمو خلال المرحلة المقبلة؟ - ندير محفظة ودائع تبلغ 16 مليار جنيه، ونستهدف تحقيق معدل نمو سنوى بنسبة 10%، فيما نخطط لمنح تمويل جديد بنحو 800 مليون جنيه خلال العام المقبل. ■ ما خطتكم للتوافق مع مقررات بازل؟ - نستهدف التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى دراسة مخاطر البنك بشكل عام وأهمها مخاطر التشغيل، ونعكف حالياً على المفاضلة بين شركتين أجنبيتين، وسنقوم بعمل نفس الدراسات على الهيكل الإدارى للبنك، بالإضافة إلى هيكلة قطاع الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات، لتحقيق أعلى أداء ممكن. ■ ما عدد ماكينات الصراف الآلى والفروع لدى البنك؟ - نمتلك نحو 26 فرعاً وفرعين تحت الإنشاء ونحو 30 ماكينة صراف آلى. ■ كيف تصف دور البنك المركزى فى إدارة الجهاز المصرفى وسوق الصرف؟ - الدور الأساسى فى توفير العملات للسوق يرجع إلى البنوك وليس البنك المركزى، ولكن نتيجة انخفاض موارد الدولة من النقد الأجنبى، فإن البنك المركزى يقوم بتغطية جزئية لمتطلبات السوق من العملة الصعبة فى ضوء إدارته لأرصدة الاحتياطيات الأجنبية لديه، وأود الإشارة إلى أن «المركزى» نجح فى إدارة تلك الأمور بشكل قوى وحافظ على العملة من الانهيار، ولقد مرت مصر بمشكلة أكبر بكثير مما نحن فيه حالياً على مستوى توافر النقد الأجنبى فى البنوك، وكانت هناك طوابير لمدة شهور لتلبية متطلبات الشركات والعملاء الأفراد من العملة الصعبة، وعلى الرغم من الظروف التى مرت بها البلاد منذ 2011 كانت أصعب بكثير جداً على كل الأصعدة السياسية والأمنية فإن الأمور أفضل بكثير، وذلك يرجع إلى الإدارة المحترفة للبنك المركزى المصرى التى حافظت على الاقتصاد من الانهيار. ■ ما حجم محفظتكم الاستثمارية فى الشركات التابعة وما خطتكم للتعامل مع ذلك الملف؟ - نمتلك محفظة استثمارية تصل قيمتها إلى نحو مليار جنيه ونستهدف التخارج من 90% منها على مراحل خلال الفترة المقبلة وفقاً لوضع السوق ومناخ الاستثمار بما يكفل تحقيق عائد جيد على تلك الاستثمارات. ■ ما رؤيتكم للشركات الصغيرة والمتوسطة وما توجهاتكم لذلك القطاع؟ - نفكر جدياً فى اقتحام ذلك القطاع، وندرس حالياً إمكانية تطبيق تلك الخدمات على أنظمتنا التكنولوجية، ونأمل إطلاق تلك الخدمات قبل نهاية مارس المقبل مع القروض الشخصية، ويمكننا.