رغم إلغائها منذ 11 عاما.. استمرار نظر قضايا محكمة القيم

06:38 م | الثلاثاء 16 يوليو 2019

ما زالت محكمتا القيم والقيم العليا تنظر القضايا المحالة إليها من المدعي العام الاشتراكي، على الرغم من إلغاء هذا الجهاز في 2008 بعد تعديل دستور 1971 في عام 2007، وما استلزمه ذلك من تعديل القوانين المرتبطة به، لكن إلغاء "المدعي العام الاشتراكي" لم يتبعه إلغاء المحكمة، إذا نص القانون 194 لسنة 2008 في المادة 4 منه على أن "تستمر محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها، ويمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع".

وعلى مدار 11 عاماً تغير تشكيل محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، مرات عدة، فيما بقيت القضايا متداولة لم يتم الفصل فيها، والتى تقترب من 150 قضية حسب مصادر قضائية بالمحكمة.

"فرض الحراسة والتلاعب بقوت الشعب" أبرز القضايا .. ومصادر: الدعاوى تعود لـ"خمسينيات القرن الماضي" ووفاة المدعين وتقارير الخبراء أحد أسباب تأخر الفصل فيها

وقالت المصادر لـ"الوطن" إن هناك صعوبات مادية تسببت في استمرار المحكمة حتى الآن لنظر القضايا المتداولة أمامها منذ خمسينيات القرن الماضي، منها وفاة المدعين واستمرار تداول الدعوى من الورثة، وتأخر تقارير الخبراء، أو نقص الأوراق والمستندات المقدمة من ورثة المدعين، موضحاً أنه على الرغم من إمكانية الحكم بانقضاء الدعوى بوفاة المدعي، فإنه يجوز لورثته تجديد تقديمها لاستكمال نظرها.

وتتولى محكمة القيم نظر القضايا المحالة من جهاز المدعي العام الاشتراكي قبل إلغائه، والمتعلقة بفرض الحراسة والتحفظ على الأموال في حال استغلال المنصب أو الغش والرشوة في تنفيذ عقود المقاولات والواردات، وتهريب المخدرات والإتجار فيها والإتجار في السوق السوداء والتلاعب بقوت الشعب، وفي حال الاستيلاء بغير وجه حق على الأموال العامة المملوكة للدولة أو الأموال الخاصة، فيما تنظر محكمة القيم العليا الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة القيم.

وكان مجلس الشوري وافق في يونيو 2008 على مشروع قانون يقضي بإلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي‏، وذلك تنفيذا للتعديلات الدستورية، على أن تنتقل اختصاصات المدعي العام الاشتراكي للنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع‏.‏

ولفتت المصادر إلى أن المحكمة تعقد جلستها السبت الأول من كل شهر، وأنه تم تأجيل جلسة 6 يوليو الماضي إدارياً لتغير تشكيل المحكمة، بإحالة رؤسائها للتقاعد لبلوغهم سن المعاش المحدد بـ 70 عاما.

ومن المقرر أن يصدر المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل قراراً في القريب العاجل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ومجالس الهيئات القضائية، بإعادة تشكيل هيئة المحكمة نظرا لانتهاء مدة ندب أعضائها من الشخصيات العامة الحاليين في سبتمبر المقبل.

150 قضية أمام "القيم والعليا للقيم".. وانتهاء مدة انتداب الشخصيات العامة بالمحكمة سبتمبر المقبل

ونص القانون على أن يتولى رئاسة محكمة القيم العليا النائب الأول لرئيس محكمة النقض، بينما يتولى رئاسة محكمة القيم النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، ما يعني أن قرار وزير العدل سيتضمن إسناد رئاسة "القيم العليا" للمستشار طه قاسم، بينما سيتم إسناد رئاسة "القيم" للمستشار عاطف عبدالسميع.