الكسب غير المشروع ينتهي من فحص إقرارات الذمة المالية لـ2 مليون موظف
![أرشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/6016893401553689145.jpg)
أرشيفية
انتهى جهاز الكسب غير المشروع بشكل رسمي من فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من أكثر من 2 مليون موظف بالجهاز الإداري، من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، من بينهم وزراء ومحافظين وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن هيئات الفحص والتحقيق المنتدبة من الجهاز، قامت بفحص إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة التي تقدموا بها منذ شهر يناير وحتى مارس الماضي، والتي تبين صحتها وتطابقها مع عناصر الثروة التي يمتلكونها على أرض الواقع، كما أن هناك عددا محدودا من الموظفين الذين تبين وجود اختلاف في البيانات المدونة في إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وتم الاستعلام عليها من أصحابها، وقاموا باستيفاء المعلومات الصحيحة.
وأوضحت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع أنذر بعض إدارات الموارد البشرية في عددا من الجهات الحكومية والوزارية، لتخلف موظفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية، والذين سارعوا فورا بتقديم الإقرارات قبل تحريك دعوى ضدهم.
وأضافت المصادر، أن قانون الكسب غير المشروع، هو الذي ألزم الخاضعين للقانون بتقديم إقرار عن الذمة المالية، وذمة زوجاتهم وأولادهم القصر مبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ عمله، كما يجب أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنوات على تقديم الإقرار السابق، وذلك طوال مدة عمله، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خدمته.