تأكيداً لانفراد «الوطن».. «عز» خارج البرلمان بسبب إقرار الذمة المالية

قررت لجنة الانتخابات البرلمانية بمحافظة المنوفية، ومقرها المحكمة الابتدائية بمركز شبين الكوم، استبعاد رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، عن دائرة السادات؛ بسبب عدم إرفاقه إقرار الذمة المالية الخاص به ضمن أوراق الترشح وعدم فتح حساب بنكى بأحد البنوك التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات لإيداع نفقات حملته الانتخابية فيه. وجاء قرار اللجنة باستبعاد «عز» تأكيداً لما انفردت به «الوطن» فى عددها الصادر بتاريخ 9 فبراير الحالى من توجه اللجنة العليا للانتخابات لاستبعاده نظراً لاتهامه فى العديد من القضايا التى صدرت على خلفيتها قرارات قضائية بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها. وقالت مصادر قضائية إن «عز» لم يقدم إقرار الذمة المالية الخاص بزوجته النائبة البرلمانية السابقة شاهيناز النجار، ضمن أوراق الترشح، والاكتفاء بإقرار الذمة المالية الخاص بزوجته الأولى خديجة، بالإضافة لعدم استكمال أوراق الكشف الطبى الخاصة به. وأضافت المصادر أن اللجنة استندت فى قرارها إلى المادة «26» من قانون «مباشرة الحقوق السياسية»، التى نصت على أن «للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وعلى المترشح إخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعاً ومقدار التبرع، ويلتزم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية وعلى كل من البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ اللجنة العليا أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد المحددة ووفق الإجراءات التى تحددها اللجنة». وأوضحت المصادر أن «عز» لم يتمكن من فتح حساب بالعملة المصرية بالبنك الأهلى، أو بنك مصر أو أحد مكاتب البريد، التى تم تخصيصها لتلقى التبرعات النقدية أو ما يخصصه من أمواله للصرف على الدعاية الانتخابية، وذلك لصدور حكم قضائى بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها، وهو ما يعد فقداناً لأحد شروط الترشح، حيث تبين أن جميع حساباته مجمدة بحكم قضائى ولا تجرى عليها أى حركة سحوبات أو إيداعات. وتابعت: أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل لم يرفق إقرار الذمة المالية لإحدى زوجاته ضمن أوراق الترشح، واكتفى بإقرار الذمة المالية لزوجة واحدة فقط، وذلك بالمخالفة للمادة رقم 10 من قانون مجلس النواب، التى اشترطت أن يتقدم المرشح بإقرار الذمة المالية له ولزوجه وأولاده القصر. كانت اللجنة العامة للانتخابات البرلمانية فى المنوفية، أصدرت قراراً، أمس، باستبعاد أحمد عز من كشوف المرشحين عن دائرة السادات، بعدما أعلنت الكشوف النهائية للأسماء دون أن تتضمن اسمه، وذلك بحسب ما قاله المستشار وائل عمران، نائب رئيس اللجنة العامة بالمحافظة، لافتاً إلى أن قائمة المقبول ترشحهم عن دائرة السادات ضمت كلاً من «شريف عفيفى، وسامى المشد، وجهاد عبدالظاهر، وجمعة المغيث عبدالحليم، وطلعت الدراجيلى، ونبيل حسين شاهين، ومحمد فتح الله مليجى، وأحمد السيد حسن، وأحمد شلبى، وأحمد فتحى زكى».