البرلمان يقر تعديلا يسمح للجمعيات الخيرية بالمساهمة في الشركات

06:09 م | الأحد 14 يوليو 2019

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تعديل المادة 34 من مشروع قانون ممارسة العمل الأهلى المقدم من الحكومة بعد إضافة مزيد من الضمانات في أن تذهب أرباح صناديق الاستثمار والشركات التى تنشئها الجمعيات الأهلية بالكامل إلى العمل الخيري.

وتنص المادة على أن "تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري، ويجوز للجمعية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الاستثمار الآمن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية وذلك بعد موافقة الوزير المختص، وذلك دون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر".

وجاء التعديل بعدما لفت عبد العال إلى أنه لا يجوز منح الحق للجمعيات فى تأسيس أى شركات ويجوز فقط لها المساهمة فى الشركات، وقال: "هذا قانون وقاعدة مجردة إنشاء الشركات يؤدى إلى تداخل العمل الخيرى مع التجاري".

أيد رأي عبدالعال النائب محمد السويدي حيث شدد على أن قيام الجمعيات باستثمار يدر عائد سيترتب عليه منافسة هذه الشركات المنشأة الكيانات الاستثمارية، خاصة أن مشروع القانون منح الجمعيات إعفاءات من الضرائب وبعض الرسوم.

تدخل وكيل لجنة التضامن محمد أبو حامد بتأييده لنص الحكومة الذي يمنح حق تأسيس الشركات للجمعيات ضاربا المثل بجمعية "مصر الخير" للأعمال الخيرية التي أنشأت شركة لإنتاج اللحوم بتكليف وبموافقة الدولة، وتوجه عائدها للعمل الخيري، ليعترض النائب السويدي قائلا: "ماينفعش أنا لا أنافس بل هدفي كجمعية عمل أهلي وتنمية للمجتمع لكن أنها توصل لعمل شركات واستثمارات وإعفاءات لها يبقى أنا كده بضرب خزانة الدولة، ومصر الخير على راسي لكن مينفعش يا فندم".

ومنح عبد العال الكلمة لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن عاطف ناصر الذي أيَّد استمرار حق تأسيس الشركات طالما أنها تصرف عائدها على أعمال تنمية المجتمعية، وتابع: "وفى كيانات موجودة حاليا زى مصر الخير بتعليمات من رئيس الجمهورية، وهو غير هادف للربح"، ثم قالت النائبة رشا رمضان: "الغرض من هذا النص تشجيع العمل الأهلي ومنها الخدمة الطبية مثلا 30% مساهمة فيها ويقدم منهم خدمات بصورة جيدة أكثر من الحكومية بالتالي الغرض منها ليس أرباحا وتوزيعها"، وقال عبد الهادى القصبي رئيس لجنة التضامن وائتلاف دعم مصر: "نحن حاليا بصدد دعم الجمعيات الأهلية وفي ضابط أن عائد الشركات يخصص بالكامل للعمل المجتمعي والأهلي ويكون بموافقة الوزير المختص أي ليس فيها استثناءات".

وتدخل وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان لتوضيح أن الإعفاءات للجمعيات فقط وليس للشركات أو صناديق الاستثمار التي تنشئها، ليقوم عبد العال بإضافة عبارة للنص القانوني "على أن توزع الأرباح الناتجة عن استثماراتها للإنفاق على الأغراض الاجتماعية".