السجيني: تعديل "الجمعيات الأهلية" اجتهاد محمود لصالح الدولة

04:54 م | الأحد 14 يوليو 2019

قال النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية، إن مناقشة قانون جديد للجمعيات الأهلية، بعد إصدار القانون رقم 70 لسنة 2017 يعد اجتهادا محمودا من أجل الأفضل والأحسن لصالح الدولة.

وأضاف في كلمته بالجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (الجمعيات الأهلية)، أن زعماء مصر في فترة من الفترات أقروا بتوقع اتفاقية 1936، وبعد فترة رأوا ضرورة إلغائها لصالح الدولة المصرية.

وأكد أن هذه الخطوة جاءت من زعماء وليسوا وزراء أو حتى نواب برلمان، ومن ثم الاجتهاد فى قانون الجمعيات الأهلية من أجل المصلحة العامة، خاصة أن القانون الماضي صدر في وقت كنا نحتاج إليه، وعندما شعرنا بعدم الحاجة له بدأنا في التعديل وإعادة النظر.

ولفت أمين عام ائتلاف دعم مصر إلى أن التشريع ليس نمطا مقدسا، وإنما إطار يواكب التطورات التى تمر بها البلاد.

يأتي ذلك فى الوقت الذي رأت لجنة التضامن أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينظم ويقنن ممارسة العمل الأهلي في مصر، ويتسق مع حكم المادة (75) من الدستور ومع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلي، حيث حرص مشروع القانون المقدم على التأكيد على الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، كما يهدف مشروع القانون إلى تفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والجهة الإدارية المشرفة عليهم.

كما شجع مشروع القانون على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام. كما حرص مشروع القانون على إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية فقط.