«البورصة»: تثبيت ضريبة الدمغة على المعاملات خلال أيام

11:58 م | الاثنين 08 يوليو 2019

كشف محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أقرت تثبيت ضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند 1.5% لحين انتهاء وزارة المالية والبورصة من إعادة هيكلة منظومة الضرائب بالسوق. وأضاف «فريد» أن هذه خطوة أولى فقط ضمن منظومة إعادة هيكلة الضرائب المطبقة على معاملات البورصة، وهناك لجنة ثلاثية بين وزارة المالية والبورصة والجمعية المصرية للأوراق المصرية تعمل على إعادة الهيكلة، بحسب تصريحات لـ«رويترز». وقال رئيس البورصة: «أتوقع أن توافق الجلسة العامة لمجلس النواب خلال أيام فقط على تثبيت الضريبة عند 1.5 فى الألف».

وقالت رانيا يعقوب، محلل الاقتصاد الكلى وأسواق المال، إن قرار تثبيت سعر ضريبة الدمغة عند 1.5 فى الألف لم يكن القرار المتوقع فى ظل ما تعانيه البورصة من انخفاض فى أحجام التداولات، وكان الأفضل بدلاً من التثبيت هو إعادة النظر فى الضريبة بشكل كامل خاصة أن المتعاملين يرون أن هذه الضريبة عبء مضاف عليهم.

وأضافت لـ«الوطن» أن ضريبة الدمغة غير عادلة والأكثر عدالة هى ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهذه كانت مطالب العاملين فى سوق المال والتى تم رفعها مراراً لرئيس البورصة لعرضها على الحكومة.

وأشارت إلى أن تراجع أحجام التداول وما تعانيه البورصة حالياً يهدد بخروج البورصة المصرية من مؤشر مورجان ستنالى للأسواق الناشئة، الأمر الذى يترتب عليه خروج استثمارات تتراوح بين 800 مليون ومليار جنيه بسبب انهيار التعاملات وأحجام التعاملات.

كانت الحكومة فرضت ضريبة على البائع والمشترى فى معاملات البورصة فى مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية فى يوليو 2014 ثم توقف العمل بها فى مايو 2015.