مجلس الوزراء يُقر تثبيت ضريبة الدمغة.. والخبراء: خطوة تضاعف جاذبية السوق ومطالب بإلغائها نهائياً

10:55 م | السبت 11 مايو 2019

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، لتستمر النسبة المقررة حالياً والممثلة فى 1.50 فى الألف على عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية، أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أى تكاليف.

يأتى ذلك عقب انتهاء وزارة المالية من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل لعرضه على مجلس الوزراء، حيث تضمَّنت التعديلات الجديدة المقترحة تعديل سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية.

وأكد خبراء سوق المال أن تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة يُعد خطوة إيجابية لمنع زيادة تكلفة التداول بالبورصة، لحين إجراء دراسة لفرض ضريبة الدمغة على الأرباح وليس على جميع التعاملات، ودراسة الضوابط المناسبة لعودة الأرباح الرأسمالية، والتى تُعد الخيار الأفضل للسوق فى الوقت الراهن.

وأضاف الخبراء أن هذا القرار سيُسهم فى تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين فى البورصة، ودعم نشاط سوق المال واستغلال الاهتمام المتزايد من قِبل المستثمرين داخل وخارج مصر، بالتزامن مع استمرار والتزام الدولة بالإصلاحات المالية والاقتصادية، والتى انعكست بشكل مباشر على أداء الشركات بمختلف قطاعاتها لا سيما الصناعية والخدمية وجميع البنوك وجميع المتعاملين فى السوق المصرية.

محمد ماهر: عودة تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الخيار الأفضل لسوق المال مع وضع الضوابط الميسرة لها

وأكدوا أن هذه التعديلات ستصب بشكل مباشر فى دعم قدرة البورصة على استقبال الوفود الجديدة من الطروحات سواء الحكومية أو الخاصة، من خلال زيادة جاذبية السوق لمزيد من الاستثمارات غير المباشرة وتعزيز قاعدة المتعاملين بمختلف فئاتهم.

من جانبه، قال محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية «إيكما»، إن تثبيت سعر ضريبة الدمغة يُعد خطوة إيجابية لمنع زيادة تكلفة التداول بالبورصة، لحين إجراء دراسة لفرض ضريبة الدمغة على الأرباح وليس على جميع التعاملات أو وضع حد أقصى لها يماثل تأثير ضرائب الأرباح الرأسمالية. وأوضح أن عودة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بمثابة الخيار الأفضل لسوق المال، ولكن مع ضوابط ميسرة، أبرزها تحصيل مصر المقاصة الضريبة من المستثمرين، مضيفاً أن ضريبة الأرباح الرأسمالية مؤجلة لمدة عام، وخلال تلك الفترة ستتم مناقشة البدائل مع وزارة المالية لتنفيذ المتطلبات التى تحتاجها السوق وتدعم قدرتها فى القيام بدورها التمويلى وزيادة جاذبيتها للمستثمرين بجميع فئاتهم.

واتفق معه عونى عبدالعزيز، رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية، مؤكداً أن جميع أطراف السوق ما زالت تطالب بإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات فى سوق الأوراق المالية، التى يتحملها كل من البائع والمشترى، والتى أقرتها المالية فى يونيو 2017، بهدف زيادة الحصيلة الضريبية، مؤكداً أن خزانة الدولة منذ إقرار هذه الضريبة لم تجنِ الحصيلة المستهدفة منها، ولكنها ألحقت التأثير السلبى على البورصة وتعاملاتها.

نرمين طاحون: تخفيف الأعباء على المتعاملين فى البورصة يدعم قدرتها فى استقبال الطروحات

وأوضح أن السوق تعانى من شح كبير فى السيولة بالتزامن مع الاضطرابات والتراجعات التى تعانى منها أسواق المنطقة، مضيفاً أن قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات الخارجية وزيادة حصتها من السيولة الأجنبية الموجهة للأسواق الناشئة يتوقف على تعزيز سيولة السوق عبر زيادة قاعدة المتعاملين وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين وتخفيض تكلفة التعامل.

وأشار رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية إلى القصور الذى تعانى منه البورصة المصرية والتراجعات الحادة، لا سيما خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مؤكداً حاجة السوق لتنشيط التداولات وزيادة جاذبيتها لتعظيم قاعدة المستثمرين، وتوطيد جسر الثقة لا سيما بالتزامن مع استمرار برنامج الإصلاح.

وأكدت نرمين طاحون، المؤسس والشريك بمكتب طاحون للاستشارات القانونية، أن إقرار هذه التعديلات التشريعية يتوافق بشكل كبير مع احتياجات سوق المال ومتطلباتها، ويؤكد مدى إدراك الدولة لدور البورصة فى الاقتصاد باعتبارها منصة تمويل رئيسية بجانب القطاع المصرفى، سواء للشركات الخاصة أو الحكومية.

وأضافت أن جذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة للبورصة عبر تعزيز قاعدة المتعاملين من خلال تخفيف الأعباء المالية وتخفيض تكلفة التعامل، سيدعم قدرة السوق على القيام بدورها التمويلى المنوط بها، من خلال توفير السيولة اللازمة لتوسعات الشركات.

وتوقعت أن جميع تلك التوجهات ستصب فى صالح برنامج الطروحات الحكومية، ونجاح الدولة فى الاستفادة من سوق المال كسبيل رئيسى لإعادة هيكلة شركاتها التابعة وتمويل توسعاتها المستقبلية، مما يصب فى صالح الاقتصاد الكلى وتعظيم الموازنة العامة للدولة، وهو ما يعود بالنفع على جميع فئات المواطنين.

وفى السياق ذاته، أكدت أن نجاح طرح الحصة الإضافية لشركة الشرقية للدخان- ايسترن كومبانى، ينبئ بنجاح هذا البرنامج خاصة فى ظل الاهتمام الواضح من قِبل المستثمرين والمؤسسات العربية والأجنبية بسوق المال، وذلك فى ضوء توقعاتهم الرامية لتحقيق أعلى العوائد، بالتزامن مع انعكاس الإصلاحات المالية والاقتصادية التى تقوم بها الدولة على أداء الشركات المدرجة، لا سيما بالقطاعات الصناعية والخدمية والمالية. وفرض القانون الحالى ضريبة دمغة بنسب متدرجة على تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية، حيث كانت الشريحة الأولى بنسبة 1.25 فى الألف، وانتهى العمل بها فى 31 مايو 2017، والثانية وهى الحالية بنسبة 1.5 فى الألف من أول يونيو 2018 وحتى 31 مايو 2019، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 فى الألف ويفترض تطبيقها من أول يونيو 2019، وينتظر إلغاؤها مع إقرار مشروع القانون الجديد الذى تقدمت به وزارة المالية.

رحلة البورصة مع الضرائب

مايو 2013

فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشترى فى معاملات البورصة وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه (18.5 مليون دولار) منها قبل أن توقف العمل بها فى يوليو 2014 لعدم دستوريتها.

يوليو 2014

تم فرض ضريبة بنسبة 10٪ على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية بالبورصة.

مايو 2015

قررت الحكومة تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017، وذلك فى ظل الخسائر الفادحة التى تكبدتها البورصة، مع استمرار ضريبة التوزيعات النقدية.

نوفمبر 2016

قرر المجلس الأعلى للاستثمار تأجيل الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة 3 أعوام تبدأ من مايو 2017 وتنتهى فى مايو 2020

يناير 2017

أصدر صندوق النقد الدولى توصيات للحكومة المصرية بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للبورصة، أو ضريبة دمغة على معاملات البورصة، فى موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017/ 2018.