جدل بـ"النواب" بسبب تعديل ضريبة الدمغة وتأثيرها على تداولات البورصة
جدل بـ"النواب" بسبب تعديل ضريبة الدمغة وتأثيرها على تداولات البورصة
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي، اليوم، الخاص بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 المقدم من الحكومة، حالة من الجدل بين النواب بسبب تأثير الضريبة علي تداولات البورصة وانعكاسها علي الحصيلة الضريبية للخزانة العامة للدولة.
وقال المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، إنّه يجب مراعاة تعويم سعر صرف الجنيه الذي تم في نوفمبر 2016، وانعكاس ذلك على الوضع الحالي للتداول في البورصة والتشريعات المنظمة لذلك، موضحا أنّ البورصة لن تنتعش طالما سعر الفائدة على الإيداع في البنوك مرتفع، والطبيعي أنّ يذهب المستثمر للفائدة المرتفعة قليلة المخاطر.
وأوضح المستشار خالد نشار نائب رئيس هيئة سوق الأوراق المالية، أنّ مشروع القانون المقترح يقلل الحصيلة الضريبية، لكنه يحقق نشاطا اقتصاديا أفضل، بينما أكد عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة، أنّ عمليات التداول في البورصة تحدث بشكل أشبه بتناقل التجارب، إذ يُقلد المتعاملون بعضهم البعض، لذلك يجب إيجاد حلول لتنشيط سوق الأوراق المالية.
