تثبيت ضريبة الدمغة على المعاملات عند 1.5 في الألف بالبورصة المصرية

12:23 م | الاثنين 08 يوليو 2019

كشف محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أقرت تثبيت ضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند 1.5% لحين انتهاء وزارة المالية والبورصة من إعادة هيكلة منظومة الضرائب بالسوق.

وأضاف فريد في تصريحات لـ "رويترز"، أن هذه خطوة أولى فقط ضمن منظومة إعادة هيكلة الضرائب المطبقة على معاملات البورصة، وأن هناك لجنة ثلاثية بين وزارة المالية والبورصة والجمعية المصرية للأوراق المصرية تعمل على إعادة الهيكلة.

كانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014 ثم توقف العمل بها في مايو 2015.

وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني؛ لتصل الى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.

وقال رئيس البورصة: "أتوقع أن توافق الجلسة العامة لمجلس النواب خلال أيام فقط على تثبيت الضريبة عند 1.5 في الألف".